مدير عامل بانك قوامين گفت: قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در سال ۶۲ ابلاغ شد مسير ۳۵ ساله اي را تا كنون طي كرده است. دكتر تقي نتاج افزود: اين نظام پولي و بانكي با عمليات بانكداري بدون ربا كارش را شروع كرده است و عليرغم تمام زحماتي كه صورت گرفته است به سطحي […]
مدير عامل بانك قوامين گفت: قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در سال ۶۲ ابلاغ شد مسير ۳۵ ساله اي را تا كنون طي كرده است. دكتر تقي نتاج افزود: اين نظام پولي و بانكي با عمليات بانكداري بدون ربا كارش را شروع كرده است و عليرغم تمام زحماتي كه صورت گرفته است به سطحي رسيده كه اكنون نيازمند تجديد ساختار سازماني است .
مدير عامل بانك قوامين با اشاره به تصميم گيري‌هاي سال ۸۳ در نظام پولي و بانكي كشور و نقش بانك قوامين در آن مقطع در ساماندهي چندين صندوق و تعاوني اعتباري غير مجاز گفت: در حال حاضر هم در نظام پولي و بانكي كشور نيازمند كار جديدي هستيم . وي علت اين امر را عدم رعايت منطق هاي بانكداري خصوصي از طرف دولت و سهامداران عمده برخي بانكهاي خصوصي عنوان كرد و گفت: زماني كه در ايران بانكداري به بخش خصوصي واگذار شد دولت هاي مختلف بدون اينكه تامين منابع كنند يكسري تكاليف خود را همانند تكاليف قرض الحسنه به بانكهاي خصوصي تحميل كردند حال به عنوان مثال سئوال اين است كه چنانچه بانكي منابع قرض الحسنه نداشته باشد از كجا بايد وام هاي دستوري را تامين كند ؟ دكتر تقي نتاج بحث بخشودگي جريمه هاي بانكي را نيز از ديگر مصاديق عدم رعايت منطق بانكداري خصوصي از طرف بخش عمومي عنوان كرد و گفت مگر بانك هاي خصوصي منابع بي هزينه يا كم هزينه دارند كه بتوانند سود تسهيلات بدهكاران بدحساب را ببخشند .
مدير عامل بانك قوامين بسته هاي سياستي نظارتي ابلاغي را نيز از ديگر مصاديق اين كار برشمرد و گفت: خوشبختانه چند سالي است كه اين امر متوقف شده است. وي ادامه داد : به عنوان مثال در بسته هاي سياستي نظارتي نرخ سود تسهيلات و سپرده ها را ابلاغ مي كردند و جالب اين بود كه نرخ سود سپرده ها بالاتر از نرخ سود تسهيلات بود . مثلاً نرخ سود عقود مبادله اي ۱۴ تا ۱۵ درصد بود و نرخ عقود مشاركتي ۱۷ در صد و اين در حالي بود كه نرخ سود سپرده ۲۱ درصد! ابلاغ مي شد . و به عبارتي حتي منطق اوليه واسطه گري وجوه نيز در اين كار رعايت نمي شد و بانكها كه ملزم به اجراء اين امر بودند سالها از اندوخته هاي قبلي استفاده كردند و به علت اينكه قدرت خلق پول داشتند كسي در آن زمان متوجه اين كسري نمي شد و ناترازي موجود بانكها بعضاً ناشي از اين سياست است .
بنابراين در سياست گذاري بخش دولتي متاسفانه فشار سنگيني بر روي بانكهاي خصوصي وارد شد و اكنون در نتيجه ي دو دهه رفتارهاي مذكور شاهد ناترازي دارائيها و بدهي ها از ناحيه سياست هاي دولتي شديم و چنين نمونه هائي از اين نوع سياست گذاريها از طرف دولت هاي مختلف موجب شد كه بانكها از درون ، خالي شوند .
دكتر تقي نتاج نقش سهامداران بانكهاي خصوصي را در عدم رعايت منطق هاي بانكداري خصوصي چنين عنوان كرد كه تصور سهامداران عمده بانكها بر اين بود كه سپرده هاي بانكها پول هاي خودشان است و به اين دليل كه مديران بانكها نيز از طرف خودشان منصوب شده اند به طرق مختلف وجوه بانكها را از درون تخليه كردند و اين امر تقريباً در اغلب بانكهاي غير دولتي صادق است و سهامدارانشان چنين برخوردي را با آنها كردند .
مدير عامل بانك قوامين وضع بانكهاي دولتي را نيز در اين عرصه بهتر از بانكهاي خصوصي ندانست و گفت: بانكهاي دولتي نيز كه از قديم بر اين اساس تاسيس شده اند كه هرجا دولت با كسري بودجه مواجه شد بانكهاي دولتي بخشي از آنرا تامين كنند و نتيجه اش اين شد كه در حال حاضر بدهي هاي دولت به بانكها و طلبكاران مختلف بسيار بالا است و اهميت اين مبلغ زماني مشخص مي شود كه بدانيم كل حجم نقدينگي بانكها دو برابر اين مبلغ بدهي است كه تقريباً نصف آن بدهي دولت است و جالب اينجاست كه اين بدهي ها عموماً در دفاتر حسابداري نيز ثبت نشده اند . وي ادامه داد بخشي از اين بدهي مستقيم به بانكهاي دولتي است بنابراين به بانكهاي دولتي كه سهامدارشان دولتي است با اهداف دولتي دست اندازي شده است و سهامداران عمده بانكهاي خصوصي هم كه با بانكهاي خصوصي چنين برخوردي كرده اند و نتيجه اش اين شد كه تراز بانكها تراز واقعي نيست .
دكتر تقي نتاج چاره كار را در اين وضعيت فقط تجديد ساختار سازماني دانست و گفت : تنها راه برون رفت از اين مشكلات ، تجديد ساختار سازماني است و چنانچه راه دومي وجود داشت مطمئناً توصيه مي شد و اگر اين اتفاق نيفتد رويدادهاي بعدي بسيار پرهزينه و حتي مخرب خواهد بود .
وي در خصوص تجديد ساختار سازماني بانك ها گفت اين امر بايد به گونه اي مديريت شود كه ذي نفعان ( مثل سپرده گذاران ) و ذي حقان ( مثل كاركنان بانكها ) كه در اين اتفاقات نقشي نداشته اند متضرر نشوند وي سهامداران غير عمده را نيز جزء ذي نفعان و ذي حقان دانست و گفت اين دسته از سهامداران نيز نبايد متضرر شوند .
