اشاره: یک ماه به مهلت تعیین شده برای ایران جهت اصلاح برخی قوانین و اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی – FATF – باقی مانده و فرصت برای نهاد قانونگذاری – مجلس شورای اسلامی – اندک است. نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد وضعیت ایران قرار است در ماه اکتبر (آبان […]

اشاره: یک ماه به مهلت تعیین شده برای ایران جهت اصلاح برخی قوانین و اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی – FATF – باقی مانده و فرصت برای نهاد قانونگذاری – مجلس شورای اسلامی – اندک است.

نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد وضعیت ایران قرار است در ماه اکتبر (آبان ماه) برگزار می شود.

گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می شود، سازمانی بین دولتی و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه – پاریس- است. این گروه در آخرین نشست خود تا جلسه بعدی که در اکتبر برگزار می شود به ایران فرصت داد قوانین خود را اصلاح کند.

گروه ویژه، ۴۱ توصیه داشت که تاکنون ۳۷ مورد آنها اجرا شده و چهار توصیه مانده که در حقیقت اصلی ترین آنها است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه ارائه داده است: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی ترویسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم.

در این شرایط، تاکنون دو نامه از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس ارسال شده است. در نخستین نامه ، مغایرت های لایحه کنوانسیون پالرمو با سیاست‌های کلی نظام تشریح شد و اکنون در دومین نامه مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی نظام برشمرده شده است.

تاکنون از میان این چهار لایحه، سرنوشت لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشخص و برای اجرا ابلاغ شده است. لایحه کنوانسیون پالرمو به دلیل ایرادات شورای نگهبان در حال حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم با رای نمایندگان مسکوت گذاشته شده و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده بود و کمیسیون قضایی مجلس این ایرادات را به تازگی بررسی و آن را برطرف کرده است و هم اکنون برای تصویب نهایی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

اکنون انتشار غیررسمی نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن جهت مهم به نظر می رسد که شماری از نمایندگان مجلس با الحاق ایران به FATF شدیدا مخالف هستند و برای مقابله با این اقدام تا جایی پیش رفته‌اند که با آبستراکسیون، جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس برای رای گیری درباره لایحه کنوانسیون تامین مالی تروریسم را از حدنصاب انداختند.

جمع بندی نظرات کارشناسان و صاحبنظران سیاسی و اقتصادی بیانگر این واقعیت است که تصویب نشدن لوایح اصلاحی مرتبط با FATF شرایط دشواری پیش رو سیستم بانکی و مراودات مالی و بانکی ایران قرار می دهد چرا که در حال حاضر اغلب کشورها عضو این نهاد مالی هستند و بازگشت اقدامات مقابله ای علیه ایران عملا انزوای خودخواسته ای را علیه سیستم مالی کشور تحمیل می کند به طوری که نه تنها کشورهای قدرتمند اقتصادی بلکه حتی کشورهای همسو با ایران هم ممکن است از همکاری با ایران خودداری کنند.

با توجه به لابی عربستان و رژیم صهیونیستی در نشست آتی این نهاد مالی علیه ایران مشکلات دو چندانی خواهد داشت./سرویس سیاسی