طهورا قلی‌پور برزگر نزدیک به دو هفته است که نامه‌ای در فضای مجازی مبنی بر غیرقانونی بودن تصدی شغل شهرداری الوند استان قزوین توسط جعفر جوادی دست‌به‌دست می‌شود؛ نامه‌ای که در آن خبر از انتزاع خدمت جوادی می‌دهد و اعلام می‌کند که در راستای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، جعفر جوادی […]
طهورا قلی‌پور برزگر
نزدیک به دو هفته است که نامه‌ای در فضای مجازی مبنی بر غیرقانونی بودن تصدی شغل شهرداری الوند استان قزوین توسط جعفر جوادی دست‌به‌دست می‌شود؛ نامه‌ای که در آن خبر از انتزاع خدمت جوادی می‌دهد و اعلام می‌کند که در راستای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، جعفر جوادی نیز باید از شهرداری کنار رود.
پیرو همین نامه مدارک و مستنداتی نیز جابه‌جا می‌شود که خبر از بازخریدی جوادی می‌دهد و اعلام می‌شود که جوادی در سال ۸۲ از شهرداری الوند بازخرید شده است در این میان نیز علی فرخ‌زاد معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین نیز اعلام می‌کند که نامه انتزاع از خدمت شهردار الوند به شورای اسلامی این شهر ابلاغ‌شده و خواسته‌شده تا تصمیم نهایی را در این زمینه به استانداری اعلام کنند و بهزاد افشار مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور نیز طی نامه‌ای موضوع قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و مشمولی جعفر جوادی شهردار الوند را اعلام کرده و خواستار اقدام برای انتزاع خدمت نامبرده شده است.
نامه وزارت کشور در حد نظر است
در همین راستا جعفر جوادی شهردار الوند اظهار می‌کند: من بازخرید نشده‌ام و وزارت کشور تنها نظر خود را اعلام کرده که در حد نظر بوده و قانون نیست.
جوادی در پاسخ به شایعات مطرح‌شده درباره نقش نماینده قزوین در این مسئله می‌گوید: خانم زرآبادی یکی از نمایندگان خوب در استان هستند که در انتخاب من به‌عنوان شهردار کمک بسیار زیادی کرده و کانال‌های بومی که به انتشار مطالب در خصوص این نماینده می‌پردازند ارتباطی به من نداشته و خواسته من نیست.
در این فضا برخی نیز اقدام به مطرح کردن مسائل غیرواقعی و حمایت و تخریب افراد می‌کنند و مدعی آن هستند که کارشکنی از طریق نماینده صورت گرفته است و این نماینده جوان مجلس را عامل حواشی پیرامون جوادی و ماجرای منع به‌کارگیری معرفی می‌کنند.
این در حالی است که برخی هم علت را روی کار نیامدن گزینه مطرح‌شده نماینده مجلس جهت مدیرعاملی شرکت شهر صنعتی بیان می‌کنند؛ البته عقل سلیم نشان می‌دهد که اگر لابی‌گری اثرگذار بود باید برای مدیرعاملی شرکت شهر صنعتی تأثیر خود را می‌گذاشت و اکنون شاهد آن بودیم که روی صندلی شرکت شهر صنعتی گزینه پیشنهادی این نماینده مجلس بنشیند.
وضعیت رسانه‌ای و فضای خبری الوند به‌ویژه در فضای مجازی به سمتی پیش رفت که اخبار برخی از کانال‌های بومی این شهر در کانال‌های معلوم‌الحال معاند نیز منعکس‌شده و نشان می‌دهد که گاه ممکن است رابطه‌هایی میان بداخلاقی رسانه‌ای در الوند با برخی کانال‌های معاند نظام نیز وجود داشته باشد.
تا زمان استعلام استانداری از وزارت کشور صبر می‌کنیم
اسماعیل میرزایی عضو شورای اسلامی شهر الوند در گفتوگو با خبرنگار ایسنا منطقه قزوین می‌گوید: تا زمان استعلام استانداری از وزارت کشور صبر می‌کنیم چراکه استانداری مجدد استعلام گرفته است.
وی اعلام می‌کند: استانداری استعلام کرده که آیا بر روی نظریه می‌توان اقدام کرد یا خیر چون نامه به‌صورت مستند قانونی نبوده است.
اگرچه میرزایی اعلام کرده که استانداری درخواست مجدد استعلام از وزارت کشور کرده است اما علی فرخ‌زاد معاون امور هماهنگی استانداری قزوین در گفتوگو با ایسنا می‌گوید: هیچ استعلام مجددی صورت نگرفته است و ما نامه انتزاع را تحویل شورا داده و خواستار اعلام نتیجه و تصمیم‌گیری از جانب شورا هستیم.
به نظر می‌رسد یک بام و دوهوای برخی از مسئولان و مدیران سبب شده تا مسائل و مشکلات نادیده گرفته شود و هر فردی خود را در جایگاه اعلام نظر ببیند.
میرزایی معتقد است ما در مقامی قرار نداریم که بخواهیم مدارکی مبنی بر بازخرید بودن شهردار را اثبات کنیم چراکه اثبات آن باید از جانب سازمان‌های بازرسی و قضایی پیگیری شود.
عضو شورای اسلامی شهر الوند تصریح می‌کند: هیچ فشاری از جانب نماینده‌ها احساس نشده است و انتخاب مدیرعامل شرکت شهر صنعتی نیز ارتباطی به نماینده مجلس ندارد و بنابراین اگر لابی نماینده در انتخاب مدیرعامل شرکت شهر صنعتی اثرگذار نبوده بنابراین در انتخاب شهردار هم نمی‌تواند تأثیر داشته باشد.
خواستار انجام قانون هستم
سیده حمید زرآبادی نماینده مردم قزوین البرز آبیک در مجلس شورای اسلامی می‌گوید:در این مساله دخالتی نمی‌کنم و یک سری اشکالات به شخص شهردار واردشده که بهتر است به‌جای حاشیه پردازی به دنبال رفع مسائل و مشکلات و توضیح برای مردم باشد.
وی معتقد است: به نظر من عملکرد ضعیف شورا موجب شده تا حاشیه‌ها بیشتر شود و من نیز شخصاً خواستار اجرای قانون هستم و معتقدم شورا باید عملکرد درستی داشته باشد.
زرآبادی می‌گوید: من مستندات را در فضای مجازی دیدم و مطابق با مستندات اگر شهردار پس از بازخریدی ۱۵ روز حقوق در ماه را گرفته باشد قانون شامل حال وی می‌شود که البته واضح است و شورا باید به وظایفش عمل کند.
