مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی (FATF ) به ایران برای خارج شدن از لیست خاکستری و رفتن به منطقه سبز رو به اتمام است، منطقه سبز همان منطقه است که مبادلات بانکی در آن بدون مشکل انجام خواهد شد کما اینکه ۱۳ آبان دور دوم بازگشت تحریم های آمریکا نیز شروع خواهد شد. این […]
مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی (FATF ) به ایران برای خارج شدن از لیست خاکستری و رفتن به منطقه سبز رو به اتمام است، منطقه سبز همان منطقه است که مبادلات بانکی در آن بدون مشکل انجام خواهد شد کما اینکه ۱۳ آبان دور دوم بازگشت تحریم های آمریکا نیز شروع خواهد شد. این در حالی است که روز گذشته مجلس بالاخره تصمیم گرفت لوایح پرحاشیه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. حاشیه‌های لوایح چهارگانه از یک سال پیش آغاز شد و دلیل طرح آن هم تغییر وضعیت ایران در گروه اقدام مالی FATF است؛ همان نهاد غیر دولتی که توسط گروه G7 برای مقابله با پول شویی تشکیل شد و بعد از حوادث یازده سپتامبر مسئله مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال ۲۰۰۸، مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در دستورکار قرار گرفت.
اخلال در سیستم های بانکی گامی به سوی خودتحریمی
سال گذشته دولت برای تغییر وضعیت خاکستری ایران در FATF لایحه «پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را تقدیم مجلس کرد. لوایحی که تصویبش می تواند راهی باشد برای ورود ایران به اقتصاد جهانی و مبادلات بانکی.
بر اساس نظر برخی از کارشناسان اگر این لوایح چهارگانه در مجلس تصویب نشده و وارد مرحله اجرا نشود باعث ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی و در نتیجه اخلال در سیستم های بانکی می شود. این بدان معناست که وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند.
مانع تراشی دلواپسان ادامه دارد
با وجود اهمیت فراوان این موضوع و ارتباط آن با منافع ملی و مصالح کشورمان، برخی دلواپسان همچنان در راه تصویب این لوایح به طرق مختلف مانع تراشی می کنند. این در حالی است که برخی از این افراد حتی کمترین اطلاعاتی پیرامون این لوایح ندارند و تنها برای خودنمایی سیاسی فریاد مخالفت سر می دهند. ماجرای مخالفت ها با «CFT» و «FATF» یادآور خاطرات زمانی است که نمایندگان مجلس نهم پرچم مخالفت با مذاکرات هسته ای را به دست گرفته بودند و طرحی را امضا کردند که نشان می داد حتی ابتدایی ترین اطلاعات را هم در باب مخالفتشان ندارند. در آن مقطع که کریمی قدوسی مانند امروز لیدری مخالفان را به عهده داشت، در حالی برای طرح دو فوریتی «الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای» امضا جمع می کرد که در متنش، NPT را چندین بار MPT نوشته بود و حتی ۱۱۰ نمایندهای که آن را امضا کرده بودند هم متوجه این اشتباه فاحش نشده بودند!
نکته قابل تامل اینجاست که دلواپسان و رسانه های وابسته به آنان تلاش کردن از حادثه تروریستی اهواز نیز در راستای اهداف خود بهره گیری کنند. علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس روز دوشنبه گفته بود: ما از زمان بررسی این لایحه شاهد موج پیامک های هشدارآمیز در این رابطه هستیم، همچنین رسانه های جریان مخالف این لایحه به صورت علنی تیتر می زنند و هشدار به نمایندگان می دهد و با این کار دو قطبی ایدئولوژیک ایجاد می کنند. وی با شاره به اقدامات اخیر دلواپسان گفته بود: آنان با این فضاسازی ها به نوعی می خواهند موافقان را خائن بدانند و می خواهند القا کنند که نگاه این لایحه انحرافی است، در حالی که ما معتقدیم این لایحه کاملا تخصصی است و آنان با این تبلیغات نمی توانند در نظر نمایندگان مجلس تاثیر بگذارند.
احتمال تأیید لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص
در همین رابطه احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعلام کرد که نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح که قبلاً اعلام شده بود، به معنای رد آنان نبوده و احتمال تأیید این لوایح در مجمع وجود دارد.احمد توکلی گفت: وقتی هیأت نظارت مجمع می‌گوید چیزی مغایر با سیاست‌های کلی است، معنایش رد طرح نیست. نظر مخالف هیأت نظارت نه رد کل طرح، بلکه بیان تعارضات کلی است.
بر اساس اظهارات احمد توکلی شاید بتوان امیدوار بود تکلیف لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی قبل پایان مهلت گروه اقدام مالی (FATF) مشخص شده و شرایط اقتصادی و مبادلات بانکی کشور از آنچه که هست وخیم تر نشود.
