پس از دیدارها دوجانبه متعددی که بین هیات اعزامی ایران و مقامات کشورهای حاضر در مجمع در سطوح مختلف انجام گرفت، نشست وزیران امور خارجه ۱+۴ با حضور «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اهمیت فزاینده ای برخوردار بود و انعکاس جهانی یافت؛ نشستی که روز دوشنبه برگزار شد و تمرکز خود را […]
پس از دیدارها دوجانبه متعددی که بین هیات اعزامی ایران و مقامات کشورهای حاضر در مجمع در سطوح مختلف انجام گرفت، نشست وزیران امور خارجه ۱+۴ با حضور «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اهمیت فزاینده ای برخوردار بود و انعکاس جهانی یافت؛ نشستی که روز دوشنبه برگزار شد و تمرکز خود را به بقای توافق هسته ای با ایران و خنثی سازی تحریم های ثانویه آمریکا قرار داد.
از بیانیه ای که در پایان نشست از سوی موگرینی و «محمدجواد ظرف» وزیر امور خارجه کشورمان قرائت شد، می توان به چند نکته مهم پی برد. بر پایه بند چهار بیانیه که ۱۲ گزارش پی در پی آژانس بین المللی انرژی اتمی را مبنای عمل قرار می داد، اهمیت پایبندی تهران به برجام برجسته بود.
همین موضوع سبب شده با وجود همه کارشکنی های آمریکا، اعضای توافق پشت ایران را خالی نکنند و در پی ارائه راهکار برای برون رفت از وضعیت کنونی برآیند.
دو بند دیگر از بیانیه ۱۴ ماده ای پایانی نشست نیز قابل توجه بود؛ بندهای ۸ و ۱۰ که تمرکز خود را بر روی راهکارهای ملموس برای عملیاتی سازی برجام قرار داده بودند که البته برخی از آنها همانند «قانون مسدودساز» یا «مقررات مقابله ای» پیشتر رسانه ای شده بود؛ قانونی که پارلمان اروپا در سال ۱۹۹۶ آن را برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه سه کشور کوبا، ایران و لیبی از تصویب گذراند. این قانون اما به دلایلی مسکوت ماند و اینک رهبران اتحادیه قصد دارند برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران از آن سود جویند.
از این رو در بند ۸ بیانیه آمده است که «اعضا از به روزسانی قانون انسداد اتحادیه اروپا و اعطای مجوز به بانک سرمایه گذاری اروپا برای اینکه ایران نیز واجد شرایط برای دریافت وام های خارجی محسوب شود و اینکه این به روزسانی در ۱۶ مرداد اجرایی شده است، استقبال کردند.»
در بند ۱۰ نیز آمده است که «نظر به فوریت و ضرورت حصول به نتایج ملموس، اعضا از پیشنهادات عملی برای حفظ و توسعه کانال‌های پرداخت و به طور مشخص ابتکار تاسیس یک «ساز و کار ویژه» برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات (شامل نفت) و واردات ایران که فعالان اقتصادی را در تعقیب تجارت مشروع با ایران مساعدت کرده و به آنها اطمینان مجدد می‌دهد، استقبال کردند.»
هر چند جزییات این طرح اعلام نشده و در مرحله بررسی قرار دارد اما از سخنان مسوول سیاست خارجی اتحادیه می توان این طور برداشت کرد که یک کانال ویژه پرداخت مالی است که امکان حقوقی را فراهم می سازد تا شرکت های اروپایی که با ایران به ویژه در موضوع نفتی در ارتباط هستند، از تعقیب و مجازات آمریکا در امان باشند. انتظار می رود که این جزییات راهکار مذکور در روزهای آتی آشکار شود./ایرنا
