عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط‌زیست ایران گفت: صدور مجوز شکار بدون محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها اقدامی غیرعلمی است و هیچ‌یک از مسئولان محیط زیست دوره‌های لازم برای این کار را نگذرانده‌اند. عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران تاکید کرد: توجیه ارزآوری برای تخریب اکوسیستم و نابود کردن حیات وحش غیرقابل قبول است. […]
عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط‌زیست ایران گفت: صدور مجوز شکار بدون محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها اقدامی غیرعلمی است و هیچ‌یک از مسئولان محیط زیست دوره‌های لازم برای این کار را نگذرانده‌اند.
عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران تاکید کرد: توجیه ارزآوری برای تخریب اکوسیستم و نابود کردن حیات وحش غیرقابل قبول است. درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار هرقدر هم که باشد، نمی‌تواند از بین بردن سرمایه‌های ملی را توجیه کند.
مجید مخدوم با اشاره به اینکه صدور جواز شکار بدون محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها اقدامی غیرعلمی و مغایر با ضوابط محیط زیستی است گفت: حتی در کشورهایی که برای شکار در برخی زیستگاه‌ها پروانه صادر می‌کنند پیش از صدور مجوز، معیاری تحت عنوان ظرفیت برد زیستگاه مدنظر قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: ظرفیت بُرد زیستگاه، حاصل بررسی عواملی متعدد از جمله موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و منابع آبی زیستگاه است و نشان می‌دهد، هر زیستگاه با توجه به ویژگی‌هایش ظرفیت میزبانی از چه جمعیتی از حیات وحش را دارد. اما ظاهرا مسئولان محیط زیست کشور با چنین شاخصی بیگانه‌اند که بدون در دست داشتن آن پروانه شکار صادر می‌کنند.
وی در پاسخ به اینکه بر چه اساس می‌توان اطمینان حاصل کرد که مسئولان محیط زیست بدون در دست داشتن ظرفیت برد زیستگاه‌ها اقدام به صدور پروانه شکار کرده‌اند گفت: برای محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها دانش و تکنیک‌هایی مورد نیاز است که در طی دوره‌های اختصاصی در دانشگاه تدریس میشود و در حال حاضر هیچ‌یک از مسئولان محیط زیست چنین دوره‌ای را نگذرانده‌اند. در صورتی که صدور پروانه شکار، طبق ضوابط جهانی محیط زیست بر اساس بررسی ظرفیت برد زیستگاه صورت گرفته باشد، انتظار می‌رود آقایان مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، جزئیات، مستندات و روش‌هایی را که مورد استفاده قرار داده‌اند اعلام کنند.
مخدوم گفت: حتی برآورد جمعیت که یکی از ساده‌ترین ملزومات صدور پروانه شکار است را هم در سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌توانند به صورت علمی و قابل قبول اعلام کنند چه برسد به محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌هایی که برای شکار در آنها پروانه صادر کرده‌اند.
وی ادامه داد: ادعاهایی از این دست که شکار، به اصلاح نسبت جنسیتی حیات وحش کمک می‌کند، شکار، با حذف افراد پیر سبب جفت‌گیری افراد جوان و سلامت گله میشود یا اینکه شکار باعث تعدیل جمعیت حیات وحش میشود، توجیه‌هایی است که هیچ‌کدام پایه و اساس عملی نداشته و به عنوان توجیهی برای شکارفروشی پذیرفته نخواهد شد.
مخدوم در خصوص واگذاری عرصه‌های منابع طبیعی به اشخاص حقیقی به منظور تکثیر و پرورش و شکار حیات وحش نیز گفت: قرق‌های اختصاصی که سازمان حفاظت محیط زیست واسطه واگذاری آنها از سوی وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص حقیقی شده، می‌تواند پوششی برای زمین‌خواری باشد با این تفاوت که در این شیوه زمین‌خواری، علاوه بر آنکه عرصه‌های ملی کشور به افراد حقیقی سپرده می‌شوند، گونه‌های ارزشمند جانوری هم از سایر زیستگاه‌ها به این قرق‌ها که در پی ساخت آبشخور و تامین علوفه، به دامگاهی بزرگ تبدیل شده‌اند، جذب شده و با مجوز سازمان محیط زیست شکار می‌شوند.
