راههای افزایش قدرت خرید کارگران علی اکبر لبافی کارشناس حوزه کار موضوع افزایش مزد به لحاظ تاثیرگذاری در ابعاد مختلف جامعه و گستردگی آن مهم است ولی در حال حاضر دولت اولویت‌های خودش را دارد و مباحث ارزی یا سیاست‌های خارجی در درجه اول سیاست‌های دولت قرار دارند. دولت به دنبال این است که کشور […]
راههای افزایش قدرت خرید کارگران
علی اکبر لبافی کارشناس حوزه کار موضوع افزایش مزد به لحاظ تاثیرگذاری در ابعاد مختلف جامعه و گستردگی آن مهم است ولی در حال حاضر دولت اولویت‌های خودش را دارد و مباحث ارزی یا سیاست‌های خارجی در درجه اول سیاست‌های دولت قرار دارند. دولت به دنبال این است که کشور به شرایط مطلوب‌تری برگردد و پس از آن به موضوعات دیگر ورود کند یا دست کم به موضوع افزایش دستمزدها بپردازد.
لبافی درعین حال، معافیت مالیاتی کارگران، پیش‌بینی بسته‌های غذایی و سبد کالا، معافیت کارفرمایان از دادن مالیات، عوارض و کاهش تعرفه خدمات درمانی کارگران و بازنشستگان را از جمله راهکارهای حمایت از معیشت خانوارهای کارگری عنوان کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان قیمت کالاهای خود را افزایش داده‌اند، بالابردن دستمزدها منطقی نیست؟گفت: این موضوع در مورد تمام واحدهای تولیدی صدق نمی‌کند، همین حالا بسیاری از واحدها با مشکل تامین مواد اولیه و فروش مواجهند و افزایش دستمزد نیروی کار را ندارند؛ البته در مورد آن دسته واحدهایی که از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با گران کردن محصولات خود مردم را در فشار و تنگنا گذاشته‌اند، قضیه فرق می‌کند. این بنگاه‌ها خلاف قانون عمل می‌کنند و مردم می‌توانند بهترین واکنش را در قبال تولیدات آنها نشان بدهند ولی با خرید محصولات گران شده عملا اتفاقی برای کاهش قیمت‌ها نمی‌افتد.
لبافی افزود: در یک واحد تولیدی، ۳۰ درصد هزینه‌ها مربوط به مواد اولیه و ۷۰ درصد دیگر شامل دستمزد، انرژی، مالیات و استهلاک است. سوال این است که آیا ما به نیروی کار ایرانی به دلار و ارز حقوق می‌دهیم یا انرژی را به قیمت ارز می‌پردازیم که حالا کالاهای تولیدی را با افزایش نرخ ارز به فروش می‌رسانیم؟ این کار مصداق بی‌انصافی و بی‌قانونی است ومتاسفانه قیمت برخی اقلام در عرض چند هفته افزایش یافته و نشان می‌دهد که کنترل و نظارت از دست متولیان آن خارج شده یا تمایلی به مقابله و برخورد ندارند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، بخش اعظمی از به هم ریختگی‌های اقتصادی ناشی از جو روانی جامعه است و شاخص‌های اقتصادی ما به‌گونه‌ای نیست که اوضاع آن قدر بغرنج و بحرانی باشد که به افزایش دستمزدها فکر کنیم ولی شرایط امروز اقتصاد غیرعادی است و در این حالت دولت باید کمک‌های جانبی را برای محرومان و اقشار ضعیف درنظر بگیرد.
لبافی درباره نامه‌های ارسالی تشکل‌های کارگری به سرپرست وزارت کار برای تشکیل هرچه سریعتر جلسات شورای عالی کار گفت: شخصا معتقدم که تصمیم ایشان برای تشکیل ندادن جلسات شورای عالی کار عقلایی است چون ایشان در شرایط تغییرات مدیریتی حاضر، می‌داند که حضورش موقتی است لذا دست به کاری نمی‌زند که برایش تبعات داشته باشد و تمایلی به برگزاری جلسات شورای عالی کار از خود نشان نمی‌دهد. وزیر کار ریاست شورای عالی کار را برعهده دارد و برای آن که توانایی تشکیل جلسات شورا را داشته باشد، باید کار کارشناسی و اشراف کامل به مباحث حوزه داشته باشد.
وی افزود: هر فرد دیگری هم که در این شرایط بود، این کار را می‌کرد و ترجیح می‌داد که ریسک نکند تا وزیر کار معرفی شود اما فارغ از این موضوع، طرح بازنگری دستمزد در شرایط فعلی است که به صلاح نیست. ممکن است دیدگاه تشکل‌های کارگری این باشد که وضع معیشت کارگران رو به وخامت رفته و در شرایط کنونی باید اقدام اساسی صورت بگیرد اما برای ارتقای قدرت معیشت کارگران راهکارهای دیگری هم هست که دولت و وزارت کار می‌توانند دنبال کنند.
پیگیرافزایش قدرت خرید کارگران هستم
علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار درباره روش حمایت از قدرت خرید و معیشت کارگران اظهارکرد: پس از تغییراتی که در قیمت کالاهای اساسی ایجاد شد، بحث افزایش قدرت خرید کارگران از طریق افزایش حقوق و دستمزد آنها را به شورای عالی کار پیشنهاد داده ایم.
وی افزود: بررسی و تصویب این پیشنهاد باید در شورای عالی کار انجام شود اما به دلیل تغییراتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رخ داد، این امر به تعویق افتاده است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: ما بحث افزایش قدرت خرید کارگران را در قالب بالا رفتن میزان حقوق و دستمزد و یا احیای «ستاد بن» پیگیری می کنیم زیرا بر این باوریم که اگر قرار است حمایت کالایی از کارگران انجام شود باید این اقدام توسط تعاونی های کارگری و در شان کارگران انجام شود.
خدایی گفت: توزیع بن های غیرنقدی سال ها پیش با هدف حمایت از قشر کارگری در دستور کار وزارت کار قرار داشت اما از آنجا که در این روش کارگران حق انتخاب نداشتند و مجبور بودند آنچه برای آنها پیش بینی شده را از فروشگاه های مورد نظر خریداری کنند، مشکلاتی چون فروش آن به دلالان پیش آمد و بنابراین این شیوه منسوخ شد.
با این حال،خدایی توزیع سبد کالا و بسته های خوراکی با هدف بهبود سطح معیشتی کارگران را مناسب ندانست و تاکید کرد: ما به دنبال اجرای این طرح ها برای کارگران نیستیم.
وی تصریح کرد:پس از افزایش قیمت ها در بازار، فعالان بخش کارگری تقاضای افزایش مجدد حقوق و دستمزد این قشر را مطرح کردند تا بدین ترتیب قدرت خرید کارگران تا حدی حفظ شده و سبد خانوار آنها بیش از پیش کوچک نشود اما علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفته بود: حمایت از کارگران در شرایط کنونی با توزیع بسته حمایتی انجام می شود زیرا امکان افزایش دوباره دستمزد وجود ندارد.
خدایی اضافه کرد: با توجه به اینکه امکان افزایش نقدی حقوق و دستمزد کارگران وجود ندارد، تلاش می کنیم قدرت خرید این قشر در قالب حمایت های غیرنقدی تقویت شود ولی نماینده کارگری در شورای عالی کار براین باور است که کارگران نیاز به حمایت نقدی و آبرومندانه دارند.
سخن آخر
بنابراین با توجه به سخنان فعالان وکارشناسان حوزه کارگری مبنی برعدم تطبیق حقوق کارگران با افزایش قیمت کالاها ومایحتاج های اساسی موردنیاز به نظر می رسد افزایش حقوق کارگران ضرورتی اجتناب ناپذیر است هرچند نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که در شرایط کنونی اقتصادی وضعیت کارفرمایان به لحاظ تامین مالی وپرداخت حقوق چندان مطلوب نیست.
