گروه سیاسی ایران و آمریکا بار دیگر طی روزهای دوشنبه تا جمعه هفته گذشته، در دیوان بین‌المللی دادگستری در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. موضوع این شکایت مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا در جریان پرونده مشهور به «پیترسون» است؛ پرونده‌ای که در سال ۲۰۱۶ میلادی در آمریکا به آن رسیدگی شد و درنهایت […]
گروه سیاسی
ایران و آمریکا بار دیگر طی روزهای دوشنبه تا جمعه هفته گذشته، در دیوان بین‌المللی دادگستری در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. موضوع این شکایت مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا در جریان پرونده مشهور به «پیترسون» است؛ پرونده‌ای که در سال ۲۰۱۶ میلادی در آمریکا به آن رسیدگی شد و درنهایت دادگاه این کشور حکم داد که بانک مرکزی ایران، نهادی مستقل از دولت ایران نیست و به این ترتیب بخشی از دارایی آن به ارزش دو میلیارد دلار از سوی آمریکا توقیف و به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در بیروت داده شد.
ایران در شکایت جدیدی از دادگاه لاهه خواست که دولت آمریکا را به دلیل مصادره این دارایی‌ها محکوم و مجبور به پرداخت خسارت کند. تهران در این دعوی بار دیگر به معاهده مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا (امضا شده در سال ۱۹۵۵میلادی) استناد کرد؛ پیمانی که هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا خروج کشورش از آن را رسما اعلام کرد.
در جلسات استماع لاهه چه گذشت؟
جلسات استماع شکایت ایران از آمریکا، هفته گذشته در کاخ صلح دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه هلند برگزار شد. ریاست هیات آمریکایی بر عهده ریچارد ویسک و ریاست هیات ایرانی برعهده محسن محبی بود.
در این جلسات، ابتدا صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این دعوی از سوی دو طرف به بحث گذاشته شد. آمریکا بر عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این دعوی تاکید کرد و بطور ویژه از دادگاه خواست که ادعاهای ایران را غیرقابل قبول خوانده و رد کند.
آمریکا همچنین سعی کرد با طرح موضوع حمایت ایران از تروریسم، توقیف اموال و دارایی‌های این کشور توسط واشنگتن را توجیه کند.
دیگر موضوع مهم مورد بحث، تعریف جایگاه حقوقی بانک مرکزی ایران بود. تهران مدعی است که بانک مرکزی یک «شرکت» است و بر این اساس، مفاد پیمان مودت شامل این «شرکت» نیز میشود؛ در مقابل آمریکا با استناد به رای دادگاه پترسون، بانک مرکزی را یک نهاد مالی وابسته به دولت ایران می‌داند.
آمریکا تاکید کرد که مسدود کردن اموال بانک مرکزی ایران، خلاف عهدنامه مودت نیست و بانک مرکزی یک شرکت به آن معنایی که در پیمان مودت تعریف شده نیست و به همین دلیل حق برخورداری از حقوق تعیین شده برای شرکت‌ها در این معاهده را ندارد. از نظر این کشور بانک مرکزی یک موسسه دولتی ایرانی است و بر این اساس دادگاه باید ادعای مطرح شده درباره نقض مواد سه، چهار و پنج عهدنامه مودت را رد کند.
طرف ایرانی این دعوا از دادگاه خواست که اعتراضات مطرح شده از سوی آمریکا در مخالفت با رسیدگی به این پرونده را کاملا رد و صلاحیت خود را برای رسیدگی به این دعوی اعلام کند.
چنانچه پس از برگزاری جلسات این هفته گذشته و شنیدن سخنان هر دو سوی پرونده، قضات دیوان صلاحیت این نهاد را برای رسیدگی به این پرونده احراز کنند، آنگاه بررسی ماهوی پرونده شکایت آغاز خواهد شد.
دیوان لاهه ۱۱ مهر ، پس از چهار روز جلسات استماع شفاهی و چندین هفته بررسی پرونده، رای به تعلیق برخی تحریم های ضد ایرانی آمریکا دادند. صدور حکم نهایی ممکن است چندین سال به طول بیانجامد.
پس از اعلام این رای مقدماتی، آمریکا اعلام کرد که از پیمان مودت خارج خواهد شد.
خروج از پیمان مودت امر ساده ای نیست
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، درباره اعلام خروج آمریکا از پیمان مودت پس از صدور رای دیوان بین‌المللی دادگستری(لاهه)، با اشاره به اعلام خروج آمریکا از پیمان مودت، اظهارکرد: «خروج از پیمان مودت در شرایط عادی نیاز به یک سال زمان دارد، بنابراین از لحاظ حقوقی یک سال پس از صدور اعلامیه خروج آمریکا از این پیمان، این خروج موثر واقع میشود.»
وی با تاکید بر اینکه لاهه در زمانی که صلاحیت داشته رایی الزام‌آور صادر کرده است، ادامه داد: «به سادگی نیست که در این شرایط یکی از طرفین اعلام کند که با خروج از پیمان مودت رای صادره از سوی لاهه نیز از بین می‌رود؛ رایی که از سوی لاهه صادر شده است، مبنای حقوق بشردوستانه دارد. همچنین مبانی دیگر حقوق نیز طرفین را ملتزم به رعایت می‌کند؛ بنابراین خروج آمریکا از پیمان مودت از این نظر نیز با موانعی مواجه است.»
معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: «مانع دیگری که در خروج آمریکا از پیمان مودت وجود دارد، این است که عمل خروج در شرایط فعلی می‌تواند مشمول یکی از بندهای این پیمان که اعلام کرده هیچ یک از طرفین کاری انجام ندهند که دعوا و وضعیت موجود را شدیدتر و بدتر کند، باشد؛ نفس خروج، از نظر من نقض این بند از پیمان مودت است.»
جنیدی در پاسخ به این پرسش که با توجه بند مذکور هر کدام از طرفین چه زمانی می‌توانند از پیمان‌نامه خارج شوند؟ گفت: «حداقل در شرایط فعلی که دادگاه دستوری صادر کرده است این امکان فراهم نیست. اگر دادگاه رایی صادر نکرده بود و دعوایی میان دو کشور وجود نداشت هر کدام از طرفین می‌توانستند با صدور بیانیه‌ای اعلام خروج کنند و یک سال بعد نیز خروج آنها از نظر حقوقی تحقق یابد، اما در زمانی که دعوا وجود دارد یا اینکه به محض طرح دعوا یکی از طرفین اعلام خروج کنند، به عنوان یک عمل حقوقی با حسن نیت تلقی نمی‌شود.»
وی با تاکید بر اینکه در حقوق بین‌الملل همه اعمال هر یک از طرفین دعوا باید با حسن نیت انجام شود، اظهارکرد: «شرایط امروز آمریکا اینگونه است که علاوه بر آنکه بعد از طرح دعوا اعلام خروج کرده است، بعد از صدور قرار الزام‌آوری خروج خود را اعلام کرده است در حالی‌که این قرار تاکید کرده است هیچ کدام از طرفین کاری نکند که دعوا و شرایط موجود بدتر و شدیدتر شود. در واقع در این شرایط اعلام خروج آمریکا نقض مضاعفی بر پیمان مودت است.»
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: «خروج از پیمان بعد از طرح دعوا نه تنها براساس حسن نیت انجام نشده، بلکه بعد از صدور قراری مبنی بر اینکه شرایط موجود بدتر نشود، نقض این قرار نیز محسوب میشود.»
جنیدی در پایان با اشاره تضمین مقررات توسعه روابط بازرگانی در پیمان مودت، تصریح کرد: «فراموش نکنیم که قلمرو قرار صادره از سوی لاهه شامل حوزه‌هایی میشود که فوریت، ضرورت و عدم قابلیت جبران دارند و تماما علاوه بر مبانی عهدنامه و اصول کلی، مبتنی بر حقوق بشردوستانه نیز است که در نبود عهدنامه نیز باید رعایت شود.»
