رضا شریعتی، روزنامه نگار بسیاری از ما از کودکانی شنیده‌ایم که شناسنامه ندارند و باید محرومیت‌های ناشی از نداشتن شناسنامه و هویت قانونی را به دوش بکشند. تحصیل و خدمات بهداشتی و درمانی مهم‌ترین نیازهایی هستند که این کودکان به خاطر نداشتن شناسنامه و یک سند هویتی قانونی از آنها محروم می‌شوند و به ناچار […]

رضا شریعتی، روزنامه نگار
بسیاری از ما از کودکانی شنیده‌ایم که شناسنامه ندارند و باید محرومیت‌های ناشی از نداشتن شناسنامه و هویت قانونی را به دوش بکشند. تحصیل و خدمات بهداشتی و درمانی مهم‌ترین نیازهایی هستند که این کودکان به خاطر نداشتن شناسنامه و یک سند هویتی قانونی از آنها محروم می‌شوند و به ناچار بر محرومیت‌های ابتدایی‌شان افزوده می‌شود.
در شهرستان کرج سراغ یکی از همین کودکان می‌رویم که کودک کار هم است. با او که هم کلام  می‌شویم از دنیای آرزوهای قشنگش حرف می‌زند، در سرابی که زندگی برای او و هم نوعانش ساخته بود. پدرش معتاد بود و مادرش به دستان کودکانه او چشم دوخته بود تا بیاید و برایش از روزی دنیا رزق حلال بیاورد. با گرد خستگی که دنیا بر چهره او و مادرش پاشید بود، می‌گفت: «نام معصومه را دوست دارم، مادر معصومه‌ای است که معصومانه راه‌پله خانه‌ها و ساختمان‌های اداری را می‌شوید، خانه‌ها را تمیز می‌کند و برایم غذاهای خوشمزه می‌پزد.» علی اما شناسنامه ندارد یعنی هیچ هویتی ندارد و افراد زیاد دیگری هم مثل او در استان البرز و سراسر کشور هستند که شرایط مشابه‌ای دارند. می‌گوید پدرم افغانی غیر مجاز بود و شناسنامه به من ندادند. در همین رابطه صبح روز گذشته معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفت که براساس آمار وزارت کار، حدود ۵۰ هزار کودک بدون شناسامه در کشور هستند که با تصویب لایحه دولت در مجلس شناسامه می‌گیرند البته آمار غیررسمی بیش از این است و بسیاری از کودکان بازمانده از تحصیل نیز این مشکل را دارند. ابتکار معتقد است که با تصویب اعطای تابعیت بر اساس طرحی که زنان ایرانی دارای همسر خارجی می‌توانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند مشکل این افراد حل می‌شود.
او ادامه می‌دهد: در صورت اصلاح این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند تا ۱۸ سالگی به درخواست مادر و پس از ۱۸ سالگی با درخواست خودشان تقاضای تابعیت داشته باشند.

فروش هویت
در ادامه به سراغ احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت می‌رویم که چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس خبر از متلاشی شدن باند شناسنامه فروشی در کرمان داده بود. او به روزنامه‌ جمله می‌گوید: ۱۰ سال پیش برخی از اهالی جنوب کرمان به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی اقدام به فروش شناسنامه‌های خود به اتباع بیگانه کردند که متاسفانه به دلیل فقدان شناسنامه از امکانات دولتی محروم هستند.
وی با بیان اینکه این مشکل تنها محدود به کرمان نیست و افراد زیادی در کشور فاقد شناسنامه هستند، ادامه می‌دهد: عدم سوء پیشینه، رد تابعیت و شرط سنی ۱۸ سال از موانع سد راه اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بود که سعی شد در طرح‌های مجلس برای رفع این معضل راهکار ارائه شود.
حمزه با یادآوری اینکه بی شناسنامه‌ها از تمامی امکانات عمومی و دولتی مانند حق بیمه، یارانه، انشعاب، برق، گاز و تلفن و دیگر امکانات بی بهره هستند، ادامه داد: افراد بی شناسنامه به دلیل نداشتن هویت حتی از آموزش نیز محروم مانده و در این میان حتی ایرانی‌ها هم نمی ‌توانند هویت ایرانی خود را اثبات کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تعداد زیادی از افراد بی شناسنامه حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه هستند، یادآور شد: تعدادی از خانواده‌ها دختر خود را بدون ثبت ازدواج در دفاتر رسمی به عقد اتباع بیگانه درآوردند بنابراین فرزندان آنها بدون شناسنامه مانده و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

اعطای تابعیت مسکنی برای کودکان بی‌شناسنامه
لیلا جعفری، دکتری جامع شناسی گرایش رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با جمله با بیان اینکه اکثر کودکان بی‌شناسنامه در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، گفت: بیشترین حجم این افراد در کلانشهرهایی مانند تهران و اطراف شهریار دیده می‌شوند که آسیبب‌های زیادی را برای پایتخت به وجود آورند.
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از کودکان بی‌شناسنامه در دست نیست، افزود: در حال حاضر فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی تشکیل زندگی داده و دارای فرزند هستند بنابراین به دلیل آنکه این افراد فاقد اسناد هویتی هستند فرزندان آنها هم از اسناد هویتی برخوردار نیستند و این موضوع افزایش تعداد کودکان بی شناسنامه را به دنبال داشته است.
جعفری معتقد است که با اعطای تابعیت مشروط به این افراد می‌توان مشکلات اجتماعی آنها را رفع و علاوه بر این از بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی از ناحیه برخی از این افراد جلوگیری کرد؛ البته در کنار صدور شناسنامه و اعطای تابعیت ملاحظات امنیتی باید در نظر گرفته شود. این دکتری جامعه شناسی در خصوص مشکلات این کودکان توضیح می‌دهد که والدین این کودکان تا قبل از سال ۶۳ می‌توانستند با استعلام از مراجع چندگانه و محلی مشکلات قانونی کودکان خود را تا حدود زیادی مرتفع نمایند اما تصویب قوانینی در سال ۶۳ موجب پیچیدگی شرایط شد.
جعفری امیدوار است قانون جدید مشکل را حل کند.

لینک کوتاه :