در این بین، پیام باقری عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق معتقد است که انرژی، محور توسعه است و اکنون این انرژی در اختیار صنایعی قرار می‌گیرد که مواد خام صادر می‌کنند و بیش‌ترین مشکل به این مربوط می‌شود که قیمت انرژی در کشور پایین است و این کمک می‌کند که صنایع به‌جای تولید برای […]

در این بین، پیام باقری عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق معتقد است که انرژی، محور توسعه است و اکنون این انرژی در اختیار صنایعی قرار می‌گیرد که مواد خام صادر می‌کنند و بیش‌ترین مشکل به این مربوط می‌شود که قیمت انرژی در کشور پایین است و این کمک می‌کند که صنایع به‌جای تولید برای ارزش افزوده، به خام فروشی روی بیاورند و به ظاهر صادرات کشور موفق عمل می‌کند.
به گفته وی یکی از راهکارهای عبور از شرایط سخت کنونی، حرکت به سمت صادرات است اما قیمت تمام‌شده تجهیزات صادراتی برای فعالان این حوزه بالاست و سهم تجهیزات و خدمات اندک است. قیمت بالا سبب شده است فعالان حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی تنها از ۱۰ درصد ظرفیت داخلی تجهیزات استفاده کنند.
وی هم‌چنین به چالش‌های بخش خصوصی برق پرداخت و گفت: ریسک بالای خریداران به‌دلیل روابط سیاسی، ضعف مالی کشورهای در حال توسعه و بازارهای هدف ایران، ضعف اطلاعات بازار، ضعف در قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های صادرات، رقابت‌های مخرب شرکت‌ها در بازار هدف، ضعف خدمات بانکی و بیمه‌ای برون مرزی، ضعف در تامین مالی پروژه‌های برون مرزی، ضعف در نظام یکپارچه حکمرانی صادرات و ضعف در دیپلماسی اقتصادی از جمله مشکلاتی  بخش داخلی است که باید برای آن تدبیر اندیشیده شود.
این مسائل موجب شد که سندیکای صنعت برق تحلیل و راهکاری را برای حل مشکلات صادرات و توسعه آن ارائه دهد که بر اساس این تحلیل باید گفت که ضعف در قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های صادراتی، رقابت‌های مخرب شرکت‌ها در بازارهای هدف و ریسک‌های غیرتجاری شرکت‌های صادرکننده در بازارهای هدف ناشی از روابط سیاسی و تحریم‌ها، عوامل موثر در عرضه برق است؛ چراکه قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های صادراتی هم از بعد قیمت تمام‌شده محصولات و هم از بعد توانایی‌های تکنولوژی با ضعف همراه است.
به اعتقاد تحلیل گران، علاوه بر این ضعف، الگوهای هماهنگی و همکاری در دو بعد داخلی و خارجی میان بنگاه‌ها می‌تواند باعث شکل‌گیری مسائلی در اجرای پروژه‌ها شود. هم‌چنین ضعف خدمات بانکی و بیمه‌ای برون مرزی و ضعف در تامین مالی پروژه‌های برون مرزی نیز جزو مسائل صنایع و خدمات پشتیبان است؛ به‌گونه‌ای که بانک‌های تجاری در ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی برای مبادلات بین‌المللی و ارائه خدمات حساب‌های اعتباری از کارآیی لازم برخوردار نبوده و این مسئله دشواری تامین مالی را برای بنگاه‌های صادرکننده داخلی تشدید کرده است.
از سوی دیگر با توجه به وجود رقبای بالقوه در بازارهای صادراتی، پروژه‌های برون‌مرزی بخش انرژی عموما به کشورها و بنگاه‌هایی سپرده می‌شود که به همراه پیشنهاد خود برای ارائه محصول توان تامین مالی را نیز دارند که عمدتا شرکت‌ها در این زمینه با چالش روبرو هستند.
ضعف در نظام یکپارچه حکمرانی صادرات و ضعف در نظام دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که می‌توان به صادرات برق از دید حکمرانی نگاه کرد. به‌دلیل آنکه سیستم حاکمیتی موثر در زمینه صادرات برق در ایران متشکل از وزارتخانه‌های نیرو و نفت، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت است که از هماهنگی کافی جهت یکپارچه‌سازی و نظم‌بخشی به فرآیند صادراتی برخوردار نیستند. علاوه بر این گسترش صادرات صنعت برق نیازمند پشتیبانی دیپلماسی اقتصادی دولت است که باید به این مسائل به جد توجه شود. درباره راهبردها و برنامه‌های عملیاتی توسعه صادرات صنعت برق نیز سندیکای صنعت برق پیشنهاداتی را ارائه کرده که می‌توان به طراحی و استقرار نظام ارزیابی و رتبه‌بندی صادر کنندگان صنعت برق، طراحی و استقرار نظام تشویق و حمایت هدفمند از صادرکنندگان، طراحی و استقرار نظام آماده‌سازی شرکت‌های صادرات اولی و طراحی و استقرار مدل‌های همکاری‌های تجاری میان بنگاه‌های ایرانی و هم‌چنین توسعه و پیاده‌سازی دیپلماسی اقتصادی، ارائه خدمات کارآمد بانکداری برون مرزی اشاره کرد.

مقاصد صادرات برق
بنا بر آمار وزارت نیرو ایران با ۸ کشور همسایه تبادلات برقی دارد که در این میان بیشترین صادرات به کشور عراق طی ۵ سال گذشته صورت گرفته است.بر اساس آمار از سال ۸۹ تا سال ۹۵ حجم صادرات برق به کشور عراق در دامنه ۴ هزار و ۹۸۵ مگاواتی تا ۸ هزار و ۳۵ مگاوات به ثبت رسیده است.
صنعت برق ایران در سال ۸۹ صادرات ۴ هزار و ۹۸۵ مگاواتی به کشور عراق داشته که این رقم تا سال ۹۱ به اوج خود یعنی ۸ هزار و ۳۵ هزار مگاواتی می رسد، پس از آن این حجم واردات روند نزولی به خود گرفت. در سال ۹۳ صادرات برق کشور به ۶ هزار و ۶۳ مگاوات رسید، مجددا در سال ۹۴ رشد ۷۵۹ مگاواتی داشت و در نهایت سال ۹۵ را با رقم ۵ هزار و ۷۵۱ مگاوات به پایان رساند.
پس از عراق، کشور ترکیه در جایگاه دوم واردات برق از ایران قرار دارد. دامنه صادرات برق به این کشور از ۵۲۵ مگاوات تا ۲ هزار و ۳۹۵ مگاوات گزارش شده است.
بیشترین صادرات برق ایران به ترکیه در سال ۹۲ در بازه بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات و پس از آن سال ۹۳ در بازه بیش از ۲ هزار مگاوات صورت گرفت. ولی طی سال ۹۴ به ۹۵ شاهد افت شدید در صادرات برق به این کشور هستیم تا جایی که از رقم هزار و ۷۲۳ مگاوات به عدد ۵۲۵ مگاوات در سال ۹۵ رسیده ایم. گفتنی است صادرات برق ایران به ترکیه از سال ۸۹ تا ۹۲ نیز رشد چشمگیری داشته است.
افغانستان از دیگر کشورهای همسایه است که جایگاه سوم در واردات برق را برای خود به ثبت رسانده است. این کشور در طی سال های مذکور در بازه ۴۴۶ مگاوات تا ۸۱۹ مگاوات واردات برق داشته است.حجم واردات برق افغانستان از ایران از سال ۸۹ تا سال ۹۳ رو به افزایش رفت و از رقم ۴۴۶ مگاوات به ۸۱۹ مگاوات رسید ولی دو سال بعد از آن به رو افول نهاد و مجددا به عدد ۷۲۰ مگاوات رسید. پاکستان چهارمین کشور در زمینه واردات برق از ایران است. روند صادرات برق به پاکستان از سال ۸۹ تا ۹۵ رو به رشد بوده و از رقم ۲۶۶ مگاوات به رقم ۴۸۶ مگاوات افزایش یافته است. نخجوان از دیگر کشورهایی است که صادرات برق به آنجا از ۷۰ مگاوات به ۴۸ مگاوات کاهش داشته است. بیشترین میزان صادرات به سال ۸۹ تعلق دارد که با گذشت زمان و پیمودن شیب ثابت به حجم ۴۸ مگاوات رسید.
ارمنستان در سال ۸۹ به میزان ۱۱۸ مگاوات واردات برق از ایران داشته که این حجم طی سال های بعد افت شدیدی را تجربه کرد تا جایی که در سال ۹۰ حجم صادرات برق به این کشور به رقم ۵۷ مگاوات و در سال ۹۱ تنها به ۷ مگاوات رسید. پس از آن در سال ۹۲ میزان صادرات به عدد ۸۲ مگاوات رسید و طی سال های بعد نیز مجددا افت و خیز را تجربه کرد و در نهایت سال ۹۵ به حجم ۷۹ مگاوات رسید.
ترکمنستان در سال ۸۹ تنها ۰٫۸ مگاوات واردات برق از ایران داشته که این عدد در سال ۹۰ به ۸ مگاوات رسید، پس از آن تا سال ۹۵ این رقم رو به کاهش رفت تا جایی که در سال ۹۵ به ۰٫۲ مگاوات رسید.
کشور آذربایجان طی ۷ سال گذشته تنها در دو سال ۹۱ و ۹۶ واردات برق از ایران داشته که میزان آن در سال ۹۱ در حدود ۰٫۳ مگاوات و در سال ۹۶ در حدود ۰٫۹ مگاوات بوده است.