نمایندگان مجلس فرانسه با اکثریت بالا به لایحه‌ای رای دادند که به موجب آن والدین از هر گونه تنبیه بدنیِ فرزندانشان منع می‌شوند. طبق گزارشی که سال گذشته در فرانسه منتشر شد حدود ۸۵ درصد از پدران و مادران در این کشور فرزندان خود را تنبیه می‌کنند. هدف از لایحه “تنبیه یا تحقیر بدنی” اطمینان […]
نمایندگان مجلس فرانسه با اکثریت بالا به لایحه‌ای رای دادند که به موجب آن والدین از هر گونه تنبیه بدنیِ فرزندانشان منع می‌شوند.
طبق گزارشی که سال گذشته در فرانسه منتشر شد حدود ۸۵ درصد از پدران و مادران در این کشور فرزندان خود را تنبیه می‌کنند.
هدف از لایحه “تنبیه یا تحقیر بدنی” اطمینان یافتن از خشونت‌آمیز نبودن رفتارهای والدین در برخورد با کودکان و تربیت آنها است.
این لایحه توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و لازم است نمایندگان مجلس سنا نیز آن را تایید کنند.
با تصویب این لایحه و قانونی شدن آن، والدین از هر گونه خشونت فیزیکی، گفتاری و روانی و تنبیه بدنی به منظور تربیت فرزند خود منع می‌شوند.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، پیش از این والدین فرانسوی طبق مجوزی که در اوایل دهه ۱۸۰۰ میلادی صادر شده بود اجازه داشتند از تنبیه بدنی برای تربیت فرزند خود استفاده کنند.
آیا امکان تغییر سن در شناسنامه وجود دارد؟
سخنگوی سازمان ثبت‌احوال از ممنوعیت تغییر سن در شناسنامه بر اساس قانون ثبت‌احوال خبر داد و گفت: تنها در صورت ارائه مدرک مستدل، این درخواست در کمیسیون تشخیص سن بررسی میشود.
سیف الله ابوترابی، با بیان اینکه افزایش و کاهش سن افراد در شناسنامه بنابر قانون ثبت‌احوال ممنوع است، اظهار کرد: با این وجود اگر فردی برای تغییر سن خود( بیش از ۵ سال) مراجعه کرده و مدارک مستدل نیز داشت، این مدارک در کمیسیون تشخیص سن بررسی می شود.
وی این کمیسیون را متشکل از فرماندار، رییس سازمان ثبت احوال، رییس دادگستری، رییس پزشکی قانونی و شورای شهر دانست و ادامه داد: مثلا فردی به ثبت احوال برای تغییر سن خود مراجعه می‌کند و مدعی می شود که اختلاف بین تاریخ تولد و صدور شناسنامه‌اش بیش از ۵ سال است که در نتیجه بررسی می شود و از آموزش و پرورش نیز استعلام تحصیلی فرد گرفته میشود.
سخنگوی سازمان ثبت احوال اضافه کرد: گاهی نیز فردی مدعی می شود شناسنامه‌ای که دارد برای خواهر یا برادر متوفی‌اش است. در این صورت نیز فرد به دادگاه می‌رود و اگر در دادگاه ثابت کند که محق بوده پس از تایید نهایی در تجدید نظر، ثبت احوال مکلف به اجرای آن خواهد بود.
روند رشد «مستمری» مددجویان ادامه دارد
جانشین رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه هزینه اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان ١٢ هزار میلیارد تومان است گفت: این قانون باید به شکل گام به گام اجرا شود و پیشنهاد بهزیستی برای اجرای این قانون در سال ٩٨، دو هزار میلیارد تومان است.
پهبد پورشبانان در نشست خبری سازمان بهزیستی که به مناسبت روز جهانی معلولان برگزار شد، با بیان اینکه تعداد افراد مستمری‌بگیر ماهیانه، در ابتدای سال ٩۶، ۵٣٠ هزار نفر بوده‌اند، افزود: حدود ۸٠ درصد از این تعداد از میان معلولان بوده‌اند.
وی با بیان اینکه دولت علی رغم مشکل کمبود منابع مالی در برنامه ششم توسعه، منابعی را برای ارتقای مستمری مددجویان از امسال در نظر گرفته است اظهار کرد: رشد ٣.٢ برابری مستمری ماهیانه مددجویان از سال گذشته در همین راستا بوده و افزایش بودجه در سال آینده نیز با وجود مشکلات اقتصادی در بودجه دولت دیده و ادامه دارد.
وی با بیان اینکه به دلیل تاکید دولت برای کمک به اقشار آسیب پذیر در بودجه سال ۹۷، ۲۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای مبارزه با فقر مطلق اختصاص یافته است تصریح کرد: در سال ۹۷ نیز ۴۰۰ هزار نفر از جامعه معلولان به تعداد افراد مستمری‌بگیر افزوده شده است.
پورشبانان با بیان اینکه سازمان بهزیستی متولی اصلی دولت در حمایت از افراد دارای معلولیت است، گفت: بر اساس قانون بهزیستی مکلف شده است تا مطالبه‌گر حقوق معلولان و ارائه دهنده خدمات تخصصی به آنان باشد. دستاورد اصلی و درخشان دولت تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که بعد از سال‌ها مطالبه‌گری نسخه اولیه آن به همت خود معلولان، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان بهزیستی و با همکاری نمایندگان مجلس به شکل لایحه‌ای از سوی دولت نوشته و سال گذشته به مجلس ارائه و بعد از طی مراحل قانونی اردیبهشت امسال تصویب شد.
