وزیر راه و شهرسازی در ابلاغیه ای به استانداران سراسر کشورسیاست های وزارتخانه درخصوص برنامه های بازآفرینی شهری را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در ابلاغیه ای به استانداران سراسر کشور براساس اجرای تکالیف برنامه ششم توسعه و ابلاغ رئیس جمهور در تحرک […]

وزیر راه و شهرسازی در ابلاغیه ای به استانداران سراسر کشورسیاست های وزارتخانه درخصوص برنامه های بازآفرینی شهری را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در ابلاغیه ای به استانداران سراسر کشور براساس اجرای تکالیف برنامه ششم توسعه و ابلاغ رئیس جمهور در تحرک بخشیدن به برنامه های بازآفرینی تاکید کرد. در این ابلاغ آمده است: در اجرای تکالیف برنامه ششم توسعه، تدابیر ابلاغی رئیس جمهور محترم مبنی بر تحرک بخشیدن به برنامه های بازآفرینی شهری اعم از احیاء بافت های فرسوده و ساماندهی حاشیه شهرها از طریق بازآفرینی و نوسازی محلات و ساخت مسکن مناسب و در شأن مردم شریف ایران براساس تفاهم نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و صندوق توسعه ملی در چارچوب آئین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، مقرر گردیده است در ۲۷۰ محله هدف سال ۹۷، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی احداث گردد.
بر این اساس موارد ذیل برای پیگیری اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار از دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی شهری استان تاکید می گردد:
۱- استفاده حداکثری و اهرمی نمودن کلیه منابع بخش خصوصی و اعتبارات استانی و بودجه ای دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی، شهرداری ها و اعتبارات تفاهم نامه همکاری مشترک سهم استان در برنامه بازآفرینی ابلاغ شده صورت پذیرد.
۲- پیگیری اختصاص اراضی دولتی در اختیار دستگاه های اجرایی استان برای شتاب دهی تولید مسکن مطابق با آئین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مصوب هیات محترم دولت صورت پذیرد.
۳- نرخ تسهیلات مسکن مصوب این برنامه، پنجاه درصد (۵۰ درصد) نرخ تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار است و منابع لازم برای این امر از سوی دولت به صورت وجوه اداره شده، مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.
۴- هرگونه ایجاد تعهد و هزینه کرد بابت پروژه های برنامه اقدام مشترک محلات با رعایت قوانین، مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل های جاری خواهد بود.
۵- در صورت افزایش یا کاهش اعتبار در مبادله موافقت نامه ها با سازمان برنامه و بودجه، اعتبار استان ها نیز به همان میزان قابل افزایش یا کاهش خواهد بود.