گروه سیاسی قیمت دلار در برابر ریال در شهریور ماه ۱۳۹۶ حدود ۳۸۰۰ تومان بود اما هفته اول مهرماه گذشته رکورد تاریخی ۱۹ هزار و ۳۵۰ تومانی را ثبت کرد. بعد از شروع دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه این کشور در ۱۳ آبان ماه اما قیمت دلار رو به نزولی گذاشت و در حال حاضر […]
گروه سیاسی
قیمت دلار در برابر ریال در شهریور ماه ۱۳۹۶ حدود ۳۸۰۰ تومان بود اما هفته اول مهرماه گذشته رکورد تاریخی ۱۹ هزار و ۳۵۰ تومانی را ثبت کرد. بعد از شروع دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه این کشور در ۱۳ آبان ماه اما قیمت دلار رو به نزولی گذاشت و در حال حاضر در کانال ده هزار تومان معامله می شود. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که ، مقام معظم رهبری از این بانک خواسته تا ارزش برابری ریال را در مقابل دلار آمریکا تقویت کند.
حسین راغفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی در خصوص سیاست های ارزی دولت و نوسانات ارزی می‌گوید: «قیمت دلار پایین تر هم خواهد آمد علت‌اش این است که رهبری هم تاکید کرده که این اتفاق بیفتد و به نظر من کمتر از این هم باید پایین بیاید برای اینکه نسبت به سال گذشته یعنی نسبت به ۹ و ۱۰ ماه پیش هنوز قیمت نزدیک به ۳ برابر است و با این قیمت‌ها عدم تعادل اقتصادی و بی ثباتی‌های متعددی عملا در اقتصاد و حوزه های اجتماعی شکل خواهد گرفت که نشانه‌های این عدم تعادل‌ها و پیامدهای اجتماعی – اقتصادی و حتی سیاسی آن می‌تواند بسیار مخرب باشد از این جهت دولت مجبور است قیمت دلار را پایین‌تر از این هم بیاورد.»
وی یک ارزیابی انجام می‌دهد و می‌گوید: «محاسبات ما نشان می دهد که با نرخ‌های بالای حتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که دولت از سال گذشته تصویر کرده بود هم عملا ما با رکودهای خیلی عمیق و گسترده روبرو خواهیم شد. بسیاری واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد که پیامدهایش بیکاری‌های گسترده و آسیب خوردن سطح رفاه مردم خواهد بود. از این رو به‌نظرم می‌رسد که این کاهش قیمت ارز حتما یک امر الزامی است برای اینکه از بروز عدم تعادل‌ها و بی ثباتی‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی جلوگیری شود.»
بازی روانشناختی دولت در افزایش
قیمت ارز
مقام های دولتی ایران، سیاست های بانک مرکزی و دولت را عامل کاهش قیمت ارز در ایران می‌دانند. حسین راغفر اما می‌گوید که خود دولت عامل اصلی بالا رفتن قیمت دلار و سایر ارزها بوده است. او توضیح می دهد: «یک بازی روانشناختی بود با ملاحظات سیاسی و ملاحظات اجتماعی، مصداق آن ضرب المثل معروف که به مرگ می‌گیرند طرف به تب راضی شود. می‌گویند قیمت‌ها به‌دلیل فشار خارجی و تحریم‌ها به شدت افزایش پیدا کرد و ما مدیریت کردیم و کاهش پیدا کرد. یعنی رسما اینطور وانمود می‌کنند که قیمت ارز را پایین آوردند. این ترفند سیاسی و روانشناختی و بازی با افکار عمومی و احساسات عمومی است.»
وی تصریح می‌کند: «کسری‌های موجود در نظام بانکی که به‌نظر من یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت در بالا بردن قیمت دلار، جبران کسری‌های بانک‌ها است به هر صورت تحقق نیافت و خود کسری بودجه های دولت هم کاملا مرتفع نشده اما افزایش قیمت‌های بی سابقه‌ای را داریم که ارزیابی ما نشان می‌دهد تا پایان سال اگر قیمت‌های ارز به همین نسبت وجود داشته باشد تورم بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود و پیامدهای خیلی جدی برای نظام تصمیم گیری دارد. به همین دلیل تصور من این است که آنچه اتفاق افتاد مجموعه‌ای از عوامل بود. بخش هایی از آنها هم ممکن است واقعا در اراده و کنترل دولت نبود اما محرک اصلی افزایش قیمت ها خود دولت بود.»
به گفته این اقتصاددان « بخشی از این افزایش قیمت‌ها را دولت می‌خواست و تصورش بر این بود که تا جایی که بتواند کسری بودجه‌ها و اهداف خود از جمله زیان‌های بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی را تامین کند و بعد به‌دنبال آن و به تدریج شروع کند به کاهش قیمت های ارز اما به همه اهداف‌اش نرسید و این وسط رانت‌های بسیار بزرگ ارزی برای بسیاری از بنگاه‌های انحصاری و شبه انحصاری فراهم کرد و برنده افزایش شدید قیمت های ارز بنگاه‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها، فولاد و معدن بودند و بازنده آن همه مردم ایران و بنگاه‌های تولیدی به خصوص تولید صنعتی در بخش خصوصی بود.»
برخی اقتصاددانان معتقدند که کاهش قیمت ارز در ایران بازه زمانی کوتاهی دارد و پس از اتمام معافیت نفتی که امریکا به چند کشور در قبال خرید نفت ایران داده، قیمت دلار دوباره افزایش خواهد یافت. حسین راغفر اما می‌گوید: «بستگی به سیاست‌های دولت دارد. این تنها مساله نیست و یک مقدار مساله عرضه ارز و مساله کنترل تقاضا برای ارز است. یکی از دلایل کاهش قیمت ارز هم در این چند وقت، این است که تقریبا ثبت سفارش‌های خارجی به صفر رسیده که عملا به این معنی است که تقاضا برای ارز برای فعالیت‌های تجاری کاهش پیدا کرده است.»
افزایش قیمت ها ناشی از تحریم نبود
به گفته این اقتصاددان «سهم تحریم‌ها در بالا رفتن قیمت ارز حداکثر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است و اگر اقتصاد به نحو درستی هدایت و سیاست گذاری شود نقش تحریم‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند. طرفداران افزایش قیمت ارز در داخل به‌عنوان یک بهانه از تحریم‌ها استفاده کردند که وانمود کنند افزایش قیمت‌ها ناشی از تحریم‌ها بوده اما عوامل و شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد این افزایش قیمت‌ها ناشی از آثار تحریم‌ها نبوده بلکه بیشتر به سیاست های داخلی مربوط می شود از جمله آنها سیاست های خود دولت در پنج سال گذشته است که کسری بودجه های بسیار بزرگی را ایجاد و نقدینگی را به شدت افزایش داده است.»
با بالا رفتن ارز در ایران، قیمت کالاهای مصرفی هم به شدت افزایش پیدا کرد اما با پایین آمدن قیمت ارز، قیمت این کالاها پایین نیامد. حسین راغفر چندین عامل را در این مساله دخیل می‌داند و می گوید: «باید ببینیم برندگان افزایش قیمت ارز چه کسانی و برندگان افزایش قیمت‌ها چه کسانی هستند. مسلما در شرایط کنونی حتی با این سطح قیمت‌ها، چند ماه دیگر لازم است بگذرد تا پیامدهای این افزایش قیمت‌ها خود را نشان دهد به این صورت که زندگی مردم را مختل می کند و یک نوع بینوا سازی جمعیت بزرگی از کشور شکل خواهد گرفت. در چنین صورتی بی ثباتی ها و ناآرامی‌هایی که به دنبال آن خواهد آمد بسیاری از دستگاههای ذیربط را که مسول نظارت بر قیمت ها هستند را وادار خواهد کرد نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام کند اما علت اینکه در شرایط کنونی این اتفاق نمی‌افتد این است که بسیاری از نهادها و دستگاه‌هایی که عملا مسئولیت‌های نظارتی بر این امر دارند خودشان از افزایش قیمت کالاها و قیمت ارز منتفع هستند که از جمله آنها خود دولت است.»
عضو هیات علمی و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا می‌گوید: «ادامه چنین وضعیتی و سطح بالای قیمت ها به اشکال مختلف نارضایتی های عمومی خود را بروز خواهد داد و انتظار می رود که در مقابل کاهش قیمت ارز، کاهش قیمت کالاها را هم شاهد باشیم و این امر دیر یا زود باید اتفاق بیفتد در غیر این صورت فشارها بر نظام تصمیم گیری و به خصوص دولت افزون خواهد شد.”
گروههای ذینفع در نظام تصمیم گیری
آقای راغفر می‌گوید که راه حل‌های مشخصی از سوی او و دیگر اقتصاددانان در اختیار دولت گذاشته شده اما «گروههای دینفعی در نظام تصمیم گیری وجود دارند که از وضعیت فعلی منتفع هستند ولو اینکه بقیه جامعه و مردم متضرر شوند.»
او می گوید: «اصلی ترین اصلاح، اصلاح در جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت است. سیاست‌های نئولیبرالی که ظرف سه دهه گذشته بر اقتصاد کشور تحمیل شده امروز به بار نشسته و پیامدهای خیلی گسترده اجتماعی از جمله افزایش نابرابری‌ها، اشکال گسترده و بی‌سابقه فقر در جامعه، رشد پیامدهای ناشی از فقر که به اشکال مختلف بی ثباتی در زندگی مردم منجر می‌شود و رشد جرم و جرایم را به دنبال داشته که همه از پیامدهای سیاست‌های اقتصادی بودند.»
