محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته بود که برخی از سیاسیون و نمایندگان مجلس از فصل سوم قانون اساسی یا حقوق ملت و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی یعنی آزادی تجمعات و اعتراضات مدنی (بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشند) سخن گفتند. […]

محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی

پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته بود که برخی از سیاسیون و نمایندگان مجلس از فصل سوم قانون اساسی یا حقوق ملت و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی یعنی آزادی تجمعات و اعتراضات مدنی (بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشند) سخن گفتند. اما با گذشت نزدیک به ۱ سال از این موضوع تا به امروز تکلیف این حق مسلم مردم مشخص نشده است.

 

چالش های اجرای یک اصل
روز دوشنبه احمد مازنی، در رابطه با بررسی طرح تجمعات و راهپیمایی‌ها در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت: «این طرح در پی حوادث دیماه ۹۶ که در آن اقدامات غیرقانونی صورت گرفت تهیه شده است.»
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه تصویب نهایی طرح یاد شده گام مهمی در راستای استقرار مردم سالاری است، اظهار کرد: «در واقع پس از بررسی های صورت گرفته در وزارت کشور و مرکز پژوهش های مجلس دریافتیم که اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی بر اساس قوانین موجود امکانپذیر نیست.»
وی ادامه داد: «در اصل مذکور تصریح شده راهپیمایی ها و اجتماعات دارای شروطی است که در قانون توضیح داده شده است و اگر مغایر با اصول اسلام و شرع نباشد اشکالی ندارد اما در اجرا با مشکل و چالش مواجه هستیم.»
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه نمایندگان از طیف های مختلفی پیگیر طرح تجمعات و راهپیمایی‌ها هستند، تصریح کرد: «به عبارتی تعریف مشخصی از تجمعات وجود ندارد و مشخص نیست تجمع صورت گرفته بر اساس معیارهای قانون اساسی و شرع است یا خیر.»
مازنی با اشاره به اینکه در طرح مذکور تعاریفی از انواع تجمعات و راهپیمایی ها، وظایف متقاضیان برگزاری راهپیمایی و وظایف دستگاه های متولی مشخص شده است، افزود: «همچنین مقوله تخلفات و نحوه برخوردهای قانونی نیز تبیین شده است.»
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: «باید یادآور شد در قانون قبلی فقط احزاب مجوز دریافت تجمعات داشتند اما اکنون افراد نیز این امکان برایشان تدارک دیده شده است.»
این نماینده مجلس پیش از این نیز بارها تاکید کرده بود که نقطه تمایز طرح پیشنهادی او در مجلس این است که علاوه بر احزاب، مردم نیز می‌توانند برای برگزاری تجمع‌ها درخواست مجوز کنند.
اعتراض‌های مردمی در دی ماه سال گذشته موجب شد تا نمایندگان مجلس به فکر تدوین طرحی برای تسهیل برگزاری تجمع‌ها بیافتند. البته بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی در ایران «تشکیل‌ اجتماعات ‌و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
با این حال به دلیل تفاسیر مختلف از این ماده قانونی برگزاری تجمع‌ها اغلب با چالش فراوان روبه‌رو بوده است.
اما این طرح جدید که حالا کلیات آن در کمیسیون شوراهای مجلس به تصویب رسیده چه جزییاتی دارد و چگونه قرار است به برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها کمک کند؟
برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آمیز مقابل مجلس یکی از رویدادهایی است که مدام تکرار می‌شود. این طرح نمایندگان را مکلف کرده که به تناسب تعداد جمعیت معترضان باید پیش آنها رفته و با آنها گفت‌وگو کنند.
برای نمونه در بخشی از این طرح آمده که در تجمعات زیر ۳۰۰ نفر، نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از ۷۰۰ نفر، رئیس مجمع نمایندگان آن استان، در تجمعات کمتر از ۲ هزار نفر، نواب رئیس مجلس و در تجمعات بالای ۲ هزار نفر رئیس مجلس باید در جمع معترضان حاضر شده و صدای آن‌ها را بشنود و پاسخگو باشد. همچنین این اعتراض‌ها باید از خبرگزاری خانه‌ملت به طور کامل منتشر شود و زمان‌بندی برای رسیدگی به نتیجه آن انجام گیرد.

اعتراض حق ملت است
بی‌شک باید حق اعتراض برای همه مردم به صورت مساوی در نظر گرفته شود و این موضوع بعد از اعتراضات سال ۹۶ در میان مسئولان زمزمه می‌شد ولی همچنان با دست‌اندازهایی روبه رو است. در همان زمان گزارش‌های فراوانی نگارش شد و ایسنا در مطلبی به قلم «محسن‌فرامرزی» نوشت که اعتراضات دی‌ ۹۶ یکی از اتفاقات سیاسی – امنیتی کشور بود که به لحاظ گستردگی در شهرهای مختلف کشور، شعارهای مطرح شده، حضور طبقات متوسط به پایین در اعتراضات، نحوه دخالت رسانه‌های خارجی و ایجاد خشونت توسط اغتشاشگران ویژگی‌های منحصر به‌فرد خود را داشت و البته خلأ استفاده از ظرفیت اصل بیست و هفتم قانون اساسی را عیان کرد.
نکته قابل توجه این بود که شخصیت‌هایی هم که در طی سالیان گذشته هر نوع اعتراض مردم را به خارج از کشور ارتباط داده و معترضان را ایادی استکبار می‌دانستند، این بار بر حق اعتراض مردم تایید کردند. البته اجماع نظری بین همه مسئولان و جریان‌های سیاسی کشور ایجاد شد تا زمینه برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی پس از ۴۰ سال فراهم شود. موضوع قابل توجه این است که سخنگوی وزارت کشور می‌گوید که قانون عادی درباره شرایط اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی تاکنون تبیین نشده است.

نگاه دوگانه به یک موضوع
در سال های گذشته بارها شاهد تجمعاتی بودیم که به رغم نداشتن هیچ مجوزهای مربوطه برگزار شدند و هیچ مقام و مسئول امنیتی نسبت به این تجمعات جبهه گیری نکرد. تجمعاتی همچون اعتراض به تصویب لوایح چهارگانه و یا اعتراض به برجام و حتی در سال های گذشته برخی از معترضان با حمله به سفارتخانه ها مشکلات بزرگی برای کشور در عرصه بین الملل رقم زدند و کسی پاسخگوی اقدامات آنان نبود. این در حالیست که بسیاری از تجمعات صنفی همچنان با برخوردهای امنیتی مواجه می شوند. آخرین نمونه این برخوردها را می توان در برخوردهای امنیتی با کارگران خوزستانی نام برد. دوشنبه گذشته بود که خبر بازداشت کارگران خوزستانی منتشر شد. در پی تجمعات سی‌وشش روز گذشته‌ی کارگران گروه ملی فولاد اهواز، دوشنبه شب تعدادی از این کارگران بازداشت شدند.
هرچند تعدادی از این کارگران ساعتی بعد آزاد شدند اما این موضوع همچنان مطرح است که جایگاه اصل ۲۷ قانون اساسی در کشور ما کجاست. آیا تبعیضی بین اجرای اصول قانون اساسی می باشد که برخی لازم الاجرا و برخی نیازی به اجرا ندارند؟
در نهایت نمایندگان ملت در مجلس و مسئولین کشور باید در نظر داشته باشند که اجرای فصل سوم قانون اساسی امروز یکی از مطالبات جدی مردم تلقی شده و لازم است نسبت به اجرای این فصل اهتمام ورزند.
شایان ذکر است در سال های اخیر برخوردهای امنیتی با تجمعات و اعتراضات صنفی به خوراک تبلیغاتی رسانه های معاند بدل شده و ادامه این روند خود می تواند به امنیت ملی آسیب جدی وارد کند.