طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» که به «کودک‌همسری» معروف شده طرحی است که برای «جلوگیری از ازدواج کودکان» توسط فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی تدوین شده و ۶۷ نماینده در جلسه علنی در مهرماه، با وجود مخالفت برخی دیگر نمایندگان، خواستار ورود سریع‌تر مجلس به آن شدند. به گزارش ایسنا، این طرح که بر […]
طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» که به «کودک‌همسری» معروف شده طرحی است که برای «جلوگیری از ازدواج کودکان» توسط فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی تدوین شده و ۶۷ نماینده در جلسه علنی در مهرماه، با وجود مخالفت برخی دیگر نمایندگان، خواستار ورود سریع‌تر مجلس به آن شدند.
به گزارش ایسنا، این طرح که بر اساس آن، حداقل سن ازدواج برای دختران، ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال پیش‌بینی شده و ازدواج برای دختران زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع خواهد شد، باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی شود. با این وجود نظرات و انتقاداتی چون « فوریت‌نداشتن طرح افزایش حداقل سن ازدواج، وجود فرهنگ‌های مختلف در کشور و تنوع در رسیدن به بلوغ جسمی _ فکری، مغایرت طرح افزایش حداقل سن ازدواج با شرع اسلام، صحت قوانین فعلی و… » از سوی برخی اعضای این کمیسیون به طرح وارد شده است.
چندی پیش «پروانه سلحشوری» ، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها درباره وضعیت این طرح گفته : «حمله‌ها به طرح کودک همسری بی‌سابقه است و خود ما هم آماج حملات گسترده به خاطر حمایت از این طرح قرار گرفته‌ایم، برخی اعضای فراکسیون ولایی که حامی ما در این طرح بودند، بعد از فشارها تبدیل به مخالف طرح شده‌اند. به نظر می‌رسد از نهادی خاص به آنها اعلام کرده‌اند که مخالفت کنند. بعد از حمله‌هایی که به این طرح شد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حاضر شدیم. در ابتدا جو غالب کمیسیون مخالف طرح بود اما با صحبت‌هایی که انجام دادیم یک جلسه دیگر به ما فرصت دادند که کارشناسان این حوزه از جمله روانشناسان، پزشکان و جامعه‌شناسان را به جلسه دعوت کنیم تا آنها استدلال‌های خود را مطرح کنند».
در همین راستا «طیبه سیاوشی» عضو فراکسیون زنان مجلس هم گفته: یکی از انتقاداتی که وارد می‌شود این است که می‌گویند شما باتوجه به چشم‌انداز سند ۲۰۳۰ این طرح را نوشته‌اید اما اصلا اینگونه نیست. وی همچنین از بررسی این طرح در کمیسیون قضایی خبر داده است.
«سمیرا مهدوی»- فعال اجتماعی در حوزه زنان و کودکان با بیان اینکه این طرح همچنان در صحن علنی مجلس در حال بررسی است افزود: «طبق صحبت‌هایی که با فاطمه ذوالقدر- نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس داشته‌ام این طرح همچنان در شورای نگهبان و کمیسیون قضایی در حال بررسی است، البته صحبت‌هایی ضمنی درباره این طرح میان نمایندگان وجود داشته که نه آن را رد و نه تایید می‌کردند و همین مساله باعث شد این طرح مدتی از دستور کار مجلس نیز خارج شود، اما در آذرماه مراحل بررسی طرح کودک همسری مجددا در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته است.»
وی در ادامه گفت : برخی از این ازدواج‌ها به دلیل فرهنگ‌های قومی قبیله‌ای شکل می‌گیرند؛ بطوریکه اگر قبیله‌ها به هر دلیلی با یکدیگر اختلاف داشته باشند برای حل اختلاف، دخترشان را به عقد پسر قبیله مقابل درمی‌آورند و دختری نیز از آن قبیله می‌گیرند، حال تصور کنید طایفه‌ای دختری با سن مناسب برای ازدواج نداشته باشد، در این زمان آنها کودک دختر خود را بدون درنظر گرفتن شرایط روحی، روانی و جسمی به عقد پسری از طایفه مقابل در می‌آورند.»
به گفته این فعال اجتماعی زنان و کودکان آسیب، «فقر فرهنگی خانواده‌ها» یکی دیگر از علل بروز ازدواج‌های کودکان است. به گفته او « این خانواده‌ها بر این باورند که دختران باید قبل از رسیدن به سن بلوغ ازدواج کرده و در خانه شوهر خود دوران بلوغ را طی کنند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس طرح «کودک همسری» را سدی مقابل راه «کاهش سن ازدواج» می‌داند.
مهدوی در ادامه با طرح این موضوع که فعالان و موافقان طرح کودک‌همسری به دلیل عدم همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با چالش و سوالاتی مواجه شده‌اند، افزود:« سن منطقی ازدواج برای زنان ۲۵ و برای مردان ۲۷ سال تعریف شده، اما آمارهای میانگین سن ازدواج بیش از ۳۰ سال را نشان می‌دهد . در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل بالا بودن میانگین سن ازدواج با این طرح مخالفت دارد، آنها معتقدند که “با طرح «کودک همسری» عملا سن ازدواج را افزایش می‌دهیم و باید به جای مطرح کردن طرح کودک همسری افراد را تشویق به ازدواج کنیم؛ به عبارت دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس طرح «کودک همسری» را سدی مقابل راه کاهش سن ازدواج می‌داند. به گفته مهدوی برخورد قانونی با دفترخانه‌هایی که بدون مجوز، ازدواج‌های غیرقانونی را ثبت می‌کنند یکی از مواردی است که در طرح «کودک همسری» مطرح شده و تحقق این مهم نیازمند همکاری وزارت دادگستری است اما ورود آن در نص صریح قانون موجب می‌شود ابزارهای قانونی برای برخورد با این موضوع افزایش یابد.
