محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی با گسترش فناوری های روز جهان و گسترش وسائل و ابزارهای رسانه ای، دیگر کمتر موضوعی است که از رصد عموم پنهان بماند. گسترش شبکه های اجتماعی همچون وبلاگ ها، خبررسان ها و دیگر نرم افزارهایی از این دست موجب شده تا در مدت زمانی کوتاه اخبار و رویدادهای […]
محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی
با گسترش فناوری های روز جهان و گسترش وسائل و ابزارهای رسانه ای، دیگر کمتر موضوعی است که از رصد عموم پنهان بماند. گسترش شبکه های اجتماعی همچون وبلاگ ها، خبررسان ها و دیگر نرم افزارهایی از این دست موجب شده تا در مدت زمانی کوتاه اخبار و رویدادهای خبری به سراسر جهان مخابره گردد. این در حالی است در میان حجم انبوه اخبار و اطلاعات مخابره شده، برخی اخبار نادرست و شایعات نیز منتشر می شوند که با کمی دقت و بررسی قابل شناسایی هستند اما نیاز به تخصصی دارد که به آن سواد رسانه ای می گویند.
شبکه های اجتماعی هم مانند دیگر پدیده های نوظهور در کشور ما با واکنش های مختلفی مواجه شد. با نگاهی به تاریخ معاصر به این واقعیت نچندان خوشایند پی می بریم که حتی جزئی ترین پدیده ها نیز در کشور ما مخالفینی متعصب و سرسخت داشته است. تاسیس مدارس نوین به جای مکتب خانه ها، تاسیس حمام های جدید به جای خزینه ها، ظهور رادیو و تلویزیون و حتی دستگاه های ویدئو در دهه هفتاد همواره با کنش ها و واکنش های مختلفی همراه بودند. اما در بیشتر موارد، عاقبت علم و فناوری بر تعصب غلبه کرده و متعصبین نیز خود را با شرایط جدید وقف دادند.
گسترش شبکه های اجتماعی در دو دهه اخیر نیز با چنین چالش هایی مواجه بود. مواجه برخی مسئولان تصمیم گیرده در کشور، با این پدیده نیز همچون دیگر موارد مشابه تاریخی رویکردی قهرآمیز بود. مسدودسازی فلّه ای سایت ها و پایگاه های اینترنتی یکی از این برخوردها بود. در این میان البته مسدودسازی سایت های غیراخلاقی اقدامی است که حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز انجام می گیرد. اما مسدودسازی یک سایت به صرف اینکه مطالبش برخلاف میل و سلیقه مسئولان بوده، اقدامی قابل تامل است.
با گسترش فناوری های جدید در عرصه ارتباطات، شبکه های اجتماعی همچون توئیتر، فیس بوک و همچنین پایم رسانه هایی مانند ویچت، تانگو، وایبر، تلگرام، لاین. . . طوفانی جدید در ارتباطات و انتقال اخبار ایجاد کردند. اما اینبار نیز مسئولان ذی ربط به جای آنکه نسبت به گسترش فرهنگ و سواد رسانه ای اقدام کنند، کمر به مسدودسازی این شبکه های پیامرسان بسته و تعداد زیادی از آنان را مسدود کردند. همزمان برخی از ایجاد پیامرسان های داخلی سخن گفتند اما دیری نپائید که به علت ناامنی و ناکارآمدی این پیامرسان ها هیچ توفیقی در جذب کاربران نداشتند. حتی کوچ اجباری کاربران تلگرام نیز نتوانست کمکی برای این پیامرسان های داخلی محسوب شود و کاربران حاضر شدند نرم افزارهای متعدد فیلترشکن را بر روی دستگاه های خود نصب کنند اما از این پیام رسان های داخلی استفاده نکنند.
در روزهای اخیر نیز اخباری مبنی بر خیز عده ای از مسئولان برای مسدود کردن شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شده است این درحالی است که انتشار تخلفات و رفتارهای خلاف عرف برخی مسئولان در این شبکه اجتماعی حواشی زیادی به همراه داشته است.
در همین رابطه پروانه سلحشوری نماینده مجلس می گوید: «این سوال مطرح است که کسانی که تلگرام را فیلتر کردند آیا در کار خود موفق بوده‌اند یا نه؟ آیا کار آنها منجر به آن نشده که جوانان، نوجوانان و یک کودک به راهی که نباید بروند، و این موضوع راهی شده که مردم، نوجوانان و جوانان به سراغ vpn و فیلترشکن بروند؛ یعنی آسیب دسترسی به فیلترشکن بیشتر از آسیب خود تلگرام نیست؟»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات در مجلس، افزود: «برخی شبکه‌های اجتماعی مذهبی نیز که کانالهای خوبی بودند نیز به دلیل فیلتر حذف شدند و آسیب دیدند. استفاده از تلگرام اگر نادرست بود چرا برخی از خبرگزاری‌ها برگشته‌اند؟ در کشورهای دیگر دنیا این مراقبت‌ها طور دیگری صورت می‌گیرد، از طریق خانواده کنترل می‌شود، از طریق نظارت عمومی این مواظبت‌ها وجود دارد اما ما فکر می‌کنیم با بستن و زور مشکلاتمان برطرف می‌شود درحالی که تاکنون بی‌نتیجه بوده است. مسدود سازی کاری را درست نمی‌کند باید خودمان را از نظر اخلاقی درست کنیم.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: «درحال حاضر مقامات چه چپ و چه راست، چه اصلاح طلب و چه اصولگرا همه از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند و این شبکه‌ها را دارند اما اگر فردا بخواهد مدرک‌سازی شود برای کسی که بخواهند ممکن است این یک جرم حساب شود ولی برای کسانی که همسو هستند جرم محسوب نمی‌شود.»
در همین رابطه غلامرضا انصاری نماینده سابق مجلس و عضو حزب اتحاد ملت می گوید: «اگر شبکه‌های اجتماعی نبود قطعا خیلی از این مسائلی که امروز علنی شده و مردم و مسئولین در جریان قرار گرفته‌اند، صورت نمی‌پذیرفت چرا که در اینصورت است که نهادها مجبور به برخورد می‌شوند. امروز نمی‌توانیم اتفاقات را طبقه‌بندی کنیم؛ امروز چشم ناظر و تیزبین مردم روی همه وجود دارد و شرایطی را فراهم کرده که آنها می‌توانند این تخلفات را رصد کرده و حتی در صورت عدم برخورد مسئولان باعث شود مردم صاحب رای مطلع شده تا بتوانند در رای خود در رابطه با افرادی که از قانون عدول می‌کنند و از موقعیت اجتماعی و ادارای در جهت منافع شخصی و حرکت‌های غیرقابل قبول استفاده می‌کنند، تجدیدنظر کنند.»
حال به نظر می رسد برخی از این قابلیت شبکه های اجتماعی در هراسند و این موضوع که بسیاری از تخلفات و واقعیت های تلخ جامعه از این طریق منتشر می شود، آنان را آزار می دهد. بر همین اساس با تمام قدرت با جریان آزاد اطلاعات مقابله می کنند و از هیچ اقدامی رویگردان نیستند.
حال این سوال مطرح می شود که شبکه های اجتماعی و پیامرسان های غیر وابسته منافع چه کسانی را به خطر انداخته و حیات خلوت چه افرادی را ناامن می کنند. برای پاسخ به این سوال کافیست نگاهی داشت به انبوه اظهار نظرها و مخالفت های بی اساس برخی افراد که خواستار مسدودسازی این ابزارهای اطلاع رسانی هستند. شاید بتوان گفت همه چیز از افشای فیش حقوقی یکی از مدیران دولتی در فضای مجازی آغاز شد. تصویری که به شبکه‌های اجتماعی راه پیدا کرد سبب شد کاربران شبکه‌ها، صفرهای مقابل مبلغ حقوق را دوباره و چندباره بشمارند و به دشواری باور کنند کسی بتواند در کسوت خدمت به مردم، چنین دستمزد کلانی بگیرد. حیرتی که رفته‌رفته به خشم و انتقاد تبدیل می‌شد خود به بازنشر بیشتر این خبر دامن زد و موجی که در نخستین گام یقه مدیران ارشد بیمه را گرفته بود به یک سونامی تبدیل شد. سونامی با انتشار زنجیره‌ای فیش‌های حقوقی مدیران سازمان نظام پرستاری، صنعت خودرو و چند بانک بالا گرفت و امواج بدبینی و انتقاد آنقدر شدت پیدا کرد که رئیس‌جمهور را به واکنش واداشت و معاون اول رئیس‌جمهوری، مسئول رسیدگی به ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران شد. فساد تنها یک مساله قانونی نیست بلکه معضلی اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌رود. قش کلیدی و حیاتی رسانه‌ها در اینجا آشکار می‌شود: جایی که می‌توانند جامعه را از حقوق خود آگاه کنند و با برجسته کردن موضوع، سیاستمداران را وادارند در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند.
مطبوعاتی که از دیرباز رکن چهارم دموکراسی شناخته شده‌اند، همواره تلاش کرده‌اند عملکرد دولت‌ها را پایش کنند، موارد تخلف از قانون و سوءمدیریت را گزارش دهند و شهروندان را از فعالیت‌های غیرقانونی کسانی که در قدرت هستند، آگاه سازند. ظهور رسانه‌های اجتماعی به عنوان پلت‌فورمی برای توزیع و انتشار اطلاعات و اخبار سبب شده است برخی اندیشمندان از این تکنولوژی به عنوان رکن پنجم دموکراسی یاد کنند؛ مجرای جدیدی که در آن افراد می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را به جریان بیندازند و محتوایی را تولید یا مصرف کنند که کاملاً مستقل از هر نهاد سنتی خبری است.
رسانه‌های اجتماعی به عموم مردم اجازه داده‌اند که عقاید و افکار خود را به صورت تمرکززدایی‌شده ابراز کنند. به علاوه، توانایی شبکه‌ها برای همگامی با رسانه‌ها و مجاری رسمی نشر اطلاعات، به معنای جلب توجه بیشتر سیاستمداران است؛ شبکه‌های اجتماعی آنها را وامی‌دارد تا درصدد اصلاحات سریع‌تر برآیند چراکه اکنون می‌دانند جهان در حال مشاهده آنهاست! بر همین اساس تجربه ثابت کرده است، حتی اگر رکن چهارم دموکراسی نیز چشم خود را به هر دلیل، بر معضلات و مسائل پنهان و آشکار جامعه ببندد، جریانی که در شبکه‌های اجتماعی به راه می‌افتد به قدر کافی قدرتمند هست که بتواند سبب‌ساز اصلاح یا دگرگونی شود.
