عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: کارگری که ۹ ماه حقوق نگرفته به هیچ چیز دیگری نمی‌تواند فکر کند. علی اصلانی ، درباره دلیل عدم تشکیل جلسات دستمزد شورای عالی کار ابراز عقیده کرد: با وجود آن که جلسات شورای عالی کار باید به شکل سه‌جانبه برگزار شود، ولی متاسفانه به دلیل عدم حضور […]
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: کارگری که ۹ ماه حقوق نگرفته به هیچ چیز دیگری نمی‌تواند فکر کند.
علی اصلانی ، درباره دلیل عدم تشکیل جلسات دستمزد شورای عالی کار ابراز عقیده کرد: با وجود آن که جلسات شورای عالی کار باید به شکل سه‌جانبه برگزار شود، ولی متاسفانه به دلیل عدم حضور کارفرمایان لغو می‌شود و ما ضعف نظارت را در این زمینه موثر می‌دانیم.
وی ادامه داد: کارفرمایان در جلسات شورا دو بهانه را مدام تکرار می‌کنند؛ می‌گویند در طول ۴۰ سال گذشته هیچ زمانی نبوده که سالی دو بار افزایش حقوق بدهیم، در صورتی که بر اساس قانون، محدودیتی برای بررسی مجدد مزد نداریم و مضاف بر آن، ماده ۴۱ قانون کار در تبصره ۲ به تعیین حداقل مزد بر اساس سبد معیشت خانوار اشاره کرده است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: موضوع دیگری که کارفرمایان مدام به آن چنگ می‌زنند، شرایط حاکم بر اقتصاد است و نوسان نرخ ارز را موجب افزایش قیمت مواد اولیه و رکود بنگاه‌های خود عنوان می‌کنند، در صورتی که چندین بار طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت داشتند که بعضا تا ۴۰ درصد هم رسید و از شرایط پیش آمده به نفع تولیدات خود سود بردند، ولی آیا این مساله به افزایش حقوق کارگران هم منجر شد؟
اصلانی تصریح کرد: گله نمایندگان کارگری این است که اگر کارفرمایان قیمت اجناس خود را بالا بردند و در این آشفته بازار سود کردند، چرا بالا رفتن چند درصد حقوق کارگران را برنمی‌تابند؟
این مقام مسئول کارگری با بیان این که اصل سه‌جانبه‌گرایی به معنای واقعی باید در شورای عالی کار اجرا شود، تاکید کرد: اگر کارگران به عنوان یکی از شرکای اجتماعی در جلسه شورا حضور پیدا نکنند، آیا وزارت کار جلسه را لغو می‌کند؟ اما وزارت کار به دلیل عدم همراهی و مخالفت کارفرمایان از گذاشتن جلسه شورا خودداری می‌کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: وقتی دولتمردان ادعا می‌کنند دولت پولداری هستیم و هیچ دولتی به اندازه این دولت، از درآمدهای نفتی سرشار نبوده است، انتظار ما این است که یک ردیف جداگانه اعتباری برای کارگران در بودجه ببینند تا از این محل به خانوارهای ضعیف و محروم کارگری کمک شود.
اصلانی با اشاره به عدم افزایش مبلغ یارانه‌ها در بودجه سال آینده، گفت: بسیاری از کارگران به ۴۵ هزار تومان اندک یارانه دلگرمند و کرایه خانه‌ها و هزینه‌های درمانی آنها به موی یارانه‌ها بسته است، ولی متاسفانه یارانه در بودجه افزایش نیافته و حق مسکن و بن خواربار کارگران هم چند سال است بدون تغییر، تصویب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: کارگران همیشه یار و یاور کارفرمایان در هر شرایطی بودند و مشکلات آنها را به خوبی درک می‌کنند، چون کارگران و کارفرمایان مثل دوبال به هم وابسته‌اند. با قیمتهای امروز دیگر نمی‌توان با دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی کارگری امرار معاش کرد و از پس هزینه‌های سنگین زندگی برآمد.
پشت پرده طرح «حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی»
عضو کارگری شورای عالی کار با تشریح پشت پرده تدوین طرح«حذف حداقل دستمزدبرای کارگران روستایی»گفت:متاسفانه موسسه بانی این طرح،با پرداخت حقوق‌های۳۰۰ تا۴۰۰هزار تومانی نیروی کار را استثمار می‌کند.
علی خدایی، در واکنش به تهیه طرح «حذف حداقل مزد برای کارگران در مناطق روستایی» از سوی برخی نمایندگان گفت: در شرایطی که کل جامعه کارگری و نمایندگان کارگری دغدغه معیشت دارند، طرح درخواست حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی مطرح می شود و عده‌ای از نمایندگان ملت به جای حل مشکل معیشتی کارگران، این گونه طرح‌ها را کلید می زنند که جای تاسف دارد.
وی تاکید کرد: در شرایطی که «حداقل دستمزد کارگران» حداکثر ۳۰ درصد هزینه ماهیانه یک زندگی کارگری را تامین می‌کند، ورود به حذف حداقل دستمزد توهین آمیز است.
خدایی با دعوت از طراحان طرح حذف حداقل دستمزد در روستاها به مناظره، گفت: طرح چنین موضوعی نمک پاشیدن بر روی زخم باز جامعه کارگری است که وضعیت نامناسب معیشتی دارند.
این فعال کارگری درباره توجیه طراحان این طرح نیز گفت: متولی و بانی این طرح موسسه ای در اصفهان است که اطلاعات موثق در رابطه با آن داریم و این طرح توسط یکی از نمایندگان در حال پیگیری است.
وی افزود: متاسفانه این موسسه با سوء استفاده از عنوان خیریه و ائمه صرفا برای منافع شخصی گروه خود به دنبال حذف حداقل دستمزد در روستاها است؛ ضمن اینکه در حال حاضر نیز این موسسه تخلف می‌کند و با پرداخت مزدهای۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به زنان سرپرست خانوار، نیروی کار را استثمار می‌کند.
وی با بیان اینکه متولیان طرح حذف حداقل دستمزد در روستاها از وضعیت فقر در روستا سوء استفاده می کنند، گفت: توجیه این افراد این است که اگر حداقل دستمزد را در روستاها حذف کنیم، برای ورود و فعالیت صاحبان صنایع در مناطق روستایی جذابیت ایجاد می شود.
این عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: متاسفانه متولیان تهیه این طرح اعلام می کنند امتیازات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی نمی تواند برای کارفرمایان و صاحبان صنایع ایجاد انگیزه کند بنابراین با مزد توافقی برای فعالیت های صنعتی در روستاها و به کارگیری کارگر با حقوق ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان باید برای کارفرما انگیزه ایجاد کرد؛ در حالی که ما هم معتقدیم برای رونق اشتغال در روستاها باید مشوق در نظر گرفته شود اما روش آن بی حقوق‌تر کردن کارگر نیست.
این فعال کارگری گفت: متاسفانه در وزارت تعاون هم فردی حضور دارد که از این گروه و ایده حذف حداقل دستمزد در روستاها حمایت می کند.
وی با انتقاد از سوء استفاده و تفسیرهای نادرست از مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار مبنی بر «تعیین مزد متفاوت در مناطق مختلف» تاکید کرد: برخی آقایان به مقاوله‌های سازمان بین المللی کار در خصوص «مزد متفاوت و چندگانه در مناطق مختلف» استناد می کنند و وزن «بین المللی» به طرح خود می‌دهند در حالی که بر اساس همین مقاوله نامه‌ها مزد متفاوت برای روستاها باید به گونه ای باشد که «حداقل های زندگی» را پوشش دهد.
این فعال کارگری افزود: البته در برخی کشورها دستمزد را به توافق بین کارگر و کارفرما واگذار کردند اما در این کشورها مقاوله‌نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار در خصوص آزادی تشکل‌ها و حق اعتراض و اعتصاب را به رسمیت شناختند؛ در کشور ما هم این مقاوله نامه‌ها را به رسمیت بشناسند و اجرایی کنند. متاسفانه در اجرای مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار موارد دلخواه خود را استخراج کردند اما بخش های حمایتی از کارگر را پنهان می کنند.
از آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۳ آبان در حالی بیش از یک ماه می‌گذرد که بسیاری از نمایندگان تشکل‌های کارگری تشکیل جلسه‌ای منحصر با موضوع دستمزد را خواستار شده بودند. وزیر کار در روزهای گذشته از جلسه با کمیسیون فرعی شورای عالی کار در زمینه دستمزد خبر داد و اعلام کرد که گزارش مقدماتی کمیسیون مربوطه تهیه شده و در جلسه آینده شورای عالی کار ارائه خواهد شد.
