به تازگی همراه هیات مجلس جمهوری اسلامی ایران از قزاقستان برگشتید. از قرار کشور قزاقستان طرح توسعه سواحل دريای خزر را در شهر آكتائو پیگیری می کند. توسعه همكاری ميان مازندران و این کشور، به ويژه از طريق بندر اميرآباد حائز اهميت و مورد حمایت شماست. کمی بیشتر در این زمینه توضیح دهید. بله، اخیراً […]
به تازگی همراه هیات مجلس جمهوری اسلامی ایران از قزاقستان برگشتید. از قرار کشور قزاقستان طرح توسعه سواحل دريای خزر را در شهر آكتائو پیگیری می کند. توسعه همكاری ميان مازندران و این کشور، به ويژه از طريق بندر اميرآباد حائز اهميت و مورد حمایت شماست. کمی بیشتر در این زمینه توضیح دهید.
بله، اخیراً اجلاس پارلمانی ایران، روسیه و قزاقستان درشهر آکتائو برگزار شد که به اتفاق دکتر پزشکیان نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در این اجلاس شرکت کردیم و طی آن درباره چگونگی توسعه همکاری های سه کشور در حوزه دریای خزر با نظرداشت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفتگوهایی و از جمله تاکید شد که پارلمان ها در مراحل تصویب و تایید این کنوانسیون بر اساس ساز و کارهای داخلی خود تسریع داشته باشند. در حاشیه این سفر از امکانات بندری و اقداماتی که قزاقستان در استان منگستائو در دست اجرا دارد، بازدید کردیم که مجموعه فعالیت ها قابل توجه بود. قصد دارند آنجا را به یک بندر توریستی، حمل و نقل و ترانزیتی و لجستیک منطقه ای تبدیل کنند.
دولت قزاقستان اقدامات خوبی انجام داد که برای زندگی و رفاه مردم قابل توجه بود. برعکس ما که به سختی می توانیم به سواحل دسترسی داشته باشیم و بعضاً سواحل در اختیار نهادها و دستگاه ها است. در این نشست، اقدامات و امکانات و طرح هایی که در بندر امیر آباد وجود دارد، را هم تشریح کردیم..
درسته، اعلام شده که حدود ۸۰ درصد سواحل ما دست مردم نیست! اما همین نمونه قزاقستان برای ما جالب توجه است!
به هر حال قزاقستان کشور در حال توسعه در منطقه است و برنامه های قابل توجهی برای توسعه اقتصادی دارد کما اینکه از زمان استقلال، بیش از صد و سی میلیارد دلار در بخش های مختلف، سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است که دستاورد مهمی است.
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و قزاقستان مشغول استحصال منابع انرژی دریای خزر هستند که موجب رشد قابل توجه این کشورها شده است. البته اقدام این کشورها، عوارض زیست محیطی در دریای خزر داشته است و با توجه به اینکه ایران در جنوب دریای خزر واقع شده است و قسمت های عمیق دریا بیشتر به سمت ایران است، بخش عمده ای از آلودگی ها به سمت ایران می آیدکه طبعا مشکلاتی را برای سواحل ایران بوجود می آورد.
البته ما هم اقدامات خوبی برای استفاده از سواحل دریا و منابع آن انجام داده ایم از جمله در بنادر ساحلی و به ویژه در بندر امیرآباد که بخشی از فعل و انفعالات اقتصادی و ترانزیتی از طریق این بندر انجام می شود.
طرف قزاقستانی با این بندر آشنایی داشت؟
بله، طرف قزاقستانی این بندر را می شناخت و هم ما بر آن تاکید کردیم. استاندار آنجا اعلام آمادگی کرد که سفری به مازندران داشته باشد تا از این بندر بازدید کند که باید از طریق دستگاه های ذیربط در استان پیگیری شود.
فکر می کنم هر چه تعامل و همکاری و هر چه پیوندهای اقتصادی بین کشورهای حاشیه دریای خزر توسعه یابد این به نفع افزایش حجم مبادلات تجاری فیمابین و بهره گیری موثرتر از ظرفیت های اقتصادی کشورهای همسایه از جمله در آسیای مرکزی و قفقاز خواهد بود.
از سوی دیگر در حوزه همسایگی ایران، اتحادیه اقتصادی اوراسیا فعالیت دارد که روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان و بلاروس عضو آن هستند و ایران در صدد است از طریق مکانیزم هایی همچون تجارت آزاد یا تعرفه ترجیحی با این اتحادیه همکاری کند. این اقدام با توجه به شرایط ناشی از تحریم ها حایز اهمیت است.
همین جا توضیح دهید واقعاً در مساله رژیم حقوق دریای خزر ما آب نبات گرفتیم و قرارداد ترکمانچای منعقد شد؟ آیا این که می گویند سهم ایران در دریای خزر به ۸ درصد رسیده درست است؟ اصلاً سهم ایران از دریای خزر در کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا تصویب شده است؟
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از روزهای اول فروپاشی اتحاد جماهیر شوری در دستور کار مذاکرات ایران و چهار کشور ساحلی دریای خزر قرار گرفت. در طول این حدود سه دهه در زمینه های مختلف از جمله در حوزه شیلات و بهره برداری از منابع آبزی و محیط زیست دریای خزر و …، توافقات زیادی انجام شد. علیرغم انجام مذاکراتی که در سطح وزاری خارجه و یا گروه های کاری پنج جانبه کشورهای عضو در خصوص چگونگی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر صورت گرفت، در این زمینه همواره اختلافاتی وجود داشته است که البته در نهایت به کنوانسیونی که اخیراً به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی رسید، منجر شد. این کنوانسیون همان طوری که عنوان شد یک کنوانسیون چارچوبی در خصوص مسایل دریای خزر به شمار می رود.
این یعنی قرار شده چارچوب مشخص شود و سهم بندی نشده است؟
علی رغم فضاسازی های انجام شده سیاسی و تبلیغی داخلی و خارجی، این فرصتی بود که جمهوری اسلامی دیدگاه های مهمی را که در نظر داشت، عنوان کند و به توافق و امضای پنج کشور برساند. مواردی مانند حضور نیافتن نیروهای نظامی بیگانه در این دریا و غیره.
آنچه که حساسیت بیشتری را موجب و باعث حرف و حدیث شد، اساساً در این کنوانسیون مورد توافق قرار نگرفت. یعنی در مورد نحوه و چگونگی ترسیم خطوط مبدا ساحلی دریای خزر که در واقع چگونگی ترسیم این خط، سهم کشورها را مشخص می کند، در کنوانسیون اشاره نشده است. این موضوع به توافقات پنج جانبه کشورها در آینده موکول شد.
مسائل مربوط به سهم ۵۰ درصدی ایران در هیچ کدام از اسناد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که مبنای همکاری ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود، اشاره نشده است. به نظرم این کنوانسیون یک کنوانسیون چارچوبی قابل دفاعی است که البته باید به تصویب مجلس برسد و روند آن به صورت قانونی در داخل کشو ما طی شود.
وزارت خارجه باید یک معاونت اقتصادی داشته باشد که در هنگام مراوده با کشورهای دیگر از این طریق بتواند رایزنی درستی انجام شود. وزیرامور خارجه وعده هایی در این زمینه داده بود. در شرایط کنونی عملکرد فعال معاونت اقتصادی وزارت خارجه بسیار مهم به نظر می رسد.
آقای دکتر ظریف در دور دوم که به عنوان وزیرامور خارجه به مجلس معرفی شد سه اولویت را در برنامه کاری خود مورد تاکید قرار داد: توسعه روابط با همسایگان، مدیریت تنش با امریکا و توجه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی طی ماه های گذشته وزارت امور خارجه ساختار جدیدی را به کار بست و معاونت اقتصادی در وزات خارجه احیا و فعال شد. در زیر مجموعه این معاونت، اداراتی همچون توسعه روابط استانی با کشورهای دیگر، جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب فناوری، گردشگری و غیره راه اندازی شد.
از سوی دیگر بخشی از مسئولیت توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران را رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای مختلف (در حال حاضر حدود ۳۰ کشور ) به عهده دارند البته این افراد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب می شود و با تائید وزارت امور خارجه اعزام می شوند. ضمن اینکه دکتر ظریف در سفرهای خارجی هم تیم های اقتصادی را با خودشان همراه می کنند که بعضا قراردادهای تجاری خوبی منعقد می شود.
چند سالی است دفتر نمایندگی وزارت خارجه در برخی مراکز استان ها از جمله ساری تاسیس شده، اما کارکرد موجه ای نداشته است. الان نمی دانیم این دفاتر چه کار می کنند و نقش آن مثلاً در تسهیل و بهبود صادرات از مازندران به کشورهای همسایه چیست؟!
دفاتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان ها با هدف تسهیل امور کنسولی اتباع و شهروندان و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر راه اندازی شده است. این دفاتر می توانند فعالیت بیشتری داشته باشند که البته میزان همکاری دستگاه ها و نهادهای مسئول در استان در این رابطه موثر خواهد بود.
به هرحال معتقدم که استقرار این دفاتر در استان هایی همچون مازندران به دلیل جایگاه ترانزیتی و همسایگی با کشورهای ساحلی دریای خزر و برای توسعه روابط اقتصادی حائز اهمیت است. /مازندنومه، سردبیر
