بانک ملی ایران در سال ۹۶ موفق به رشد ۳۲ درصدی منابع و کاهش مطالبات غیرجاری و در نتیجه کاهش شش دهم درصدی نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات (NPL) شد که این دو مهم از توفیقات این بانک در سال گذشته بوده است. ناصر شاهباز عضو هیات مدیره و معاون مالی بانک ملی ایران با […]
بانک ملی ایران در سال ۹۶ موفق به رشد ۳۲ درصدی منابع و کاهش مطالبات غیرجاری و در نتیجه کاهش شش دهم درصدی نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات (NPL) شد که این دو مهم از توفیقات این بانک در سال گذشته بوده است.
ناصر شاهباز عضو هیات مدیره و معاون مالی بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه رعایت بهداشت اعتباری فقط در پرداخت تسهیلات مدنظر نیست، گفت: این بهداشت باید در وصول مطالبات نیز مورد توجه باشد و عملکرد بانک ملی ایران در کاهش مطالبات معوق قابل قبول است.
وی با تاکید بر اینکه با وصول مطالبات، نقدینگی در بانک به جریان می‌افتد و در نتیجه مشتریان بیشتری از آن منتفع می‌شوند، تصریح کرد: وصول مطالبات معوق، ترازنامه بانک را نیز متاثر می‌کند و آن را بهبود می‌بخشد.
شاهباز ادامه داد: مهمتر از کاهش مطالبات معوق، ادامه این روند است و نباید اجازه داد نسبت این مطالبات دوباره افزایش یابد.
عضو هیات مدیره بانک با بیان اینکه هنگام پرداخت تسهیلات باید ظرفیت، شخصیت، سرمایه و وثیقه مشتری مدنظر باشد، بیان کرد: نباید در پرداخت تسهیلات سختگیری بیجا کرد، بلکه اصول پرداخت تسهیلات باید مدنظر قرار گیرد.
وی گفت: اعطای تسهیلات باید توام با نظارت دقیق و رصد شرایط لازم متقاضی برای وصول آن صورت گیرد و بدیهی است با تقویت این نظارت‌ها در هنگام اعطای تسهیلات، روند وصول مطالبات معوق بهبود خواهد یافت. هرچند که نظارت بر مصارف پس از اعطای تسهیلات از اصول کار بانک ها می‌باشد.
شاهباز اظهار کرد: واحدهای بانک باید در طول سال به طور مستمر پیگیر وصول مطالبات غیر جاری باشند و این موضوع نباید به آخر سال موکول شود.
معاون مالی بانک ملی ایران رشد ۲۵ درصدی مانده تسهیلات و افزایش ۲۶ درصدی درآمدهای مشاع را از دیگر توفیقات سال ۹۶ این بانک عنوان و اضافه کرد: سهم درآمدهای غیرمشاع نیز نسبت به سال قبل با رشد همراه بوده است.
شاهباز تصریح کرد: در پایان سال ۱۳۹۵ هم نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی(NPL) این بانک در مقایسه با سال قبل روند کاهشی را در پیش گرفت و به ۷٫۸ درصد رسید. در حالی که میانگین این نسبت برای بانک‌های بزرگ که سهم اصلی در بازار دارند، ۸٫۸ درصد بود. در سال گذشته نیز این میزان به ۷٫۳ درصد کاهش یافت.
سود روزشمار حاصل قانون‌گریزی
بانک‌ها بود
مدیرعامل بانک کارآفرین درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی برای ماه‌شمار شدن سود سپرده‌ها اظهار داشت: در زمانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال شد، قرار بود سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به صورت کسر ماه در نظر گرفته شود؛ یعنی به سپرده‌گذاری‌هایی که در اواسط ماه انجام شود برای آن ماه سودی تعلق نگیرد.
حمید تهرانفر افزود: همچنین تعیین شده بود که به حداقل مانده در طی ماه سود تعلق بگیرد. بنابراین اقدام جدید بانک مرکزی بازگشت به اجرای قوانین بانکی به حساب می‌آید که تصمیم درستی است.
وی یادآور شد: در مقطعی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر برخی از ضوابط و قواعد بانکی را مخدوش کردند که برای مثال مشارکت مدنی زمانی ۱۸ تا ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص می‌داد که اکنون به حدود ۸۰ درصد رسیده است.
معاون اسبق نظارت بانک مرکزی ادامه داد: یکی از قواعدی که برخی بانک‌ها برای ادامه حیات بر هم زدند، اعطای سود روزشمار به جای ماه‌شمار به سپرده‌های کوتاه مدت بود که بانک‌ها را در معرض زیان قرار داد و سایر بانک‌ها نیز برای اینکه از رقابت جذب سپرده عقب نیفتند، مجبور شدند این روال را طی کنند.
وی درباره اینکه امکان خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی و بر هم زدن سایر بازارها چون ارز و سکه با این اقدام وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: اثرگذاری بسیار کمی خواهد داشت؛ چرا که سپرده‌های کوتاه‌مدت اصولاً منتظر ورود به یکی از بازارها هستند و سپرده‌گذاران با پارک پول تصمیم به کار کردن با این پول دارند. بنابراین قانون ابتدایی برای تعلق نگرفتن سود تصمیم درستی بود، چرا که این سپرده‌ها عملاً در اختیار بانک‌ها قرار ندارند.
تهرانفر تاکید کرد: با این سیاست بانک مرکزی تغییری در این سپرده‌ها برای خروج از بانک‌ها ایجاد نخواهد شد. حتی ممکن است اثر معکوس نیز داشته باشد و سپرده‌های کوتاه‌مدت به سمت بلندمدت میل کند.
بر اساس این گزارش مقرر شد «معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد.»
بر این اساس همچنین مقرر شده است که «یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به اجرا درآید.
