سید علی موسوی در نشست بررسی راهکارهای توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان اتاق بازرگانی آبادان و منطقه آزاد اروند با کشور اندونزی که با حضور سفیر اندونزی در ایران با اشاره به بازدیدهایی که سفیر اندونزی و هیئت همراه وی از بخش های مختلف تجاری و اقتصادی منطقه از جمله پایانه تجاری شلمچه، بندر […]
سید علی موسوی در نشست بررسی راهکارهای توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان اتاق بازرگانی آبادان و منطقه آزاد اروند با کشور اندونزی که با حضور سفیر اندونزی در ایران با اشاره به بازدیدهایی که سفیر اندونزی و هیئت همراه وی از بخش های مختلف تجاری و اقتصادی منطقه از جمله پایانه تجاری شلمچه، بندر آبادان، شهرک صنعتی و بازارهای شهر و غیره داشتند، افزود: مرز تجاری شلمچه یکی از مرزهای بزرگ تجاری ایران به شمار می رود به نحوی که ۲۰ درصد از حجم صادرات ایران به عراق از طریق این مرز انجام می شود، در حال حاضر عراق نخستین شریک تجاری ما به شمار می رود.
وی اظهار کرد: علاوه بر وارداتی که مشمول تمام مناطق آزاد کشور می شود؛ منطقه آزاد اروند در بخش صادرات، ترانزیت و صادرات مجدد فعالیت بسیار چشمگیری دارد به نحوی که منطقه آزاد اروند به عنوان بزرگترین صادرکننده انواع کالا در میان سایر مناطق آزاد کشور محسوب می شود.
موسوی خطاب به سفیر اندونزی تصریح کرد: علاوه بر بحث تجارت که بخشی از آن را در بازارها و مجتمع های تجاری دیدید، در زمینه صنعت و گردشگری نیز فعالیت های بسیار خوبی در منطقه به انجام رسیده و همچنان ادامه دارد، منطقه آزاد اروند بستر مهمی برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی به شمار می رود.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند یادآور شد: سال گذشته در منطقه آزاد اروند یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی به انجام رسیده است ضمن آنکه بیش از یک میلیارد دلار کالا از طریق منطقه آزاد اروند به خارج از کشور صادر شده که ۲۰ درصد از محصولات صادراتی از تولیدات خود منطقه بوده است.
موسوی با اشاره به وجود تسهیلات و امتیازات خاص منطقه آزاد اروند و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی موجود در منطقه، گفت: صنایع پایین دستی صنایع پتروشیمی به وفور در منطقه یافت می شود، زیر ساخت های لازم در بخش صنعت آماده سرمایه گذاری فعالان بخش اقتصادی است.
وی با بیان اینکه بندر خرمشهر دومین بندر کانتینری ایران در محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارد، افزود: مجموعه این مزیت ها علاوه بر مزیت های قانونی که قانون گذار فراهم کرده است از جمله معافیت مالیاتی تا ۲۰ سال و آزادی کامل برای سرمایه گذاران خارجی بدون شریک داخلی سبب شده تا سرمایه گذاران بتوانند نسبت به ثبت شرکت یا شعبه ای از شرکت در منطقه آزاد اقدام کنند ضمن آنکه می توانند از مزیت معافیت در پرداخت عوارض گمرکی و آزادی کامل در خروج ارز و سرمایه گذاری نیز بهره ببرند.
موسوی، تضمین سرمایه گذاری توسط دولت را مهمترین دلیل برای قانع شدن سرمایه گذاران اندونزیایی برای حضور و سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند خواند و اظهار کرد: دسترسی به خلیج فارس و آب‌های آزاد از طریق اروند رود، فرودگاه بین المللی فعال در آبادان با پروازهای منظم داخلی و خارجی، اتصال به شکبه حمل و نقل جاده ای کشور، اتصال به شبکه ریلی سراسر کشور از طریق ایستگاه راه آهن خرمشهر، همجواری با کشور عراق و امکان ترانزیت و صدور کالا به این کشور از طریق گذرگاه مرزی شلمچه، راه آهن خرمشهر، بصره و راه آبی اروند رود و بندر خرمشهر، دسترسی آسان و ارزان به منابع انرژی، نزدیکترین منطقه آزاد در جنوب ایران به مرکز کشور، وجود نیم میلیون نفر جمعیت بومی در منطقه آزاد اروند و اطراف آن، اتصال به شبکه سراسری برق کشور، دسترسی آسان به نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بومی، بهره مندی از آب شیرین فراوان و اراضی گسترده در سطح منطقه و وچود پالایشگاه آبادان و پتروشیمی این شهر برای تامین مواد اولیه از جمله مزیت های رقابتی سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می رود.
وی همچنین از آزادی مشارکت و سرمایه گذاری خارجی به هر میزان از درصد سهام، تضمین کامل سرمایه گذاری خارجی، ثبت آسان شرکت ها و ثبت حقوقی مالکیت های صنعتی و معنوی، فروش و اجاره زمین به سرمایه گذاران داخلی و اجاره زمین به سرمایه گذاران خارجی، امکان به کارگیری نیروی کار خارجی با مجوز منطقه آزاد، امکان تاسیس شعب بانک ها، آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی به عنوان بخشی از امتیازات و تسهیلات قانونی سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند نام برد.
