لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور ، با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: این قانون یکی از مجموع قوانینی است که ما برای اصلاح نظام بانکی و مجموع روابط پولی و بانکی خودمان به آن نیازمند هستیم. وی ادامه داد: البته موضوع مطرح شده فراتر از بانک است. در مجموع […]
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور ، با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: این قانون یکی از مجموع قوانینی است که ما برای اصلاح نظام بانکی و مجموع روابط پولی و بانکی خودمان به آن نیازمند هستیم.
وی ادامه داد: البته موضوع مطرح شده فراتر از بانک است. در مجموع هم نهادهای مشمول فعالیت‌های مالی و هم نهادهای غیر مالی و پولی که در معاملاتی که ممکن است وجوه نقد زیادی در آن مبادله شود درگیر هستند، برای آنکه کم‌تر در معرض آسیب جرایم مربوط به پولشویی قرار داشته باشند، مشمول این قانون می‌شوند. باتوجه به ملاحظات فوق، اصلاح این قانون لازم بود تا خلاءها پر شود. جنیدی افزود: بنابراین هدف اصلاح این قانون مشخصا این بود که خلاء‌های قانون قبلی را در این زمینه پوشش دهد و بعضی از اشکالات را رفع کند. وی تاکید کرد: البته قابل انکار هم نیست که چهار متن قانونی مورد پیگیری دولت، از جمله این قانون برای حفظ و توسعه ارتباطات بانکی بین‌المللی نیز ضروری است. معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: این قانون یکی از لوایح چهارگانه‌ای بود که از نظر پوشش نقص قوانین، اصلاح نظام بانکی و مالی مورد نیاز ما بود. بنابراین اقدامی که در تصویب لایحه مذکور صورت گرفته است قدمی به پیش بوده است. وی خاطر نشان کرد: البته ملاحظاتی هم وجود داشت که مورد بحث قرار گرفت. در بعضی از موارد نظریات دولت و مجلس تصویب شد و در بعضی موارد ملاحظات دیگری بود که مطرح شده و بعضی از آن ملاحظات مورد تصویب قرار گرفت. جنیدی اظهار کرد: در نهایت باید ببینیم که کارکرد کاملاً مطلوبی که می‌خواهیم این قانون داشته باشد، دارد و یا ممکن است به برخی اصلاحات دیگر هم نیاز داشته باشد. وی همچنین اضافه کرد: فکر می کنم پالرمو چون مراحل خودش را گذرانده و ایراداتی که گرفته شده به مجلس برگشته و برخی موارد اعمال و برخی موارد اصرار شده و در دستور کار مجمع است، به زودی بررسی می شود.
