بر این پایه و به منظور بهرهبرداری ازمزایاي جهاني شدن کسب و کار بنگاهها، دولتها موظف به ارتقاء مسئوليت اجتماعي بنگاههاي خود هستند. نقش بانکها به عنوان تسهیلگر و محرک چرخهای اقتصاد و تجارت، به عنوان نهادهای مولد ثروت و همچنین به عنوان فراهمآورندگان خدمات براي اجتماعات محلي، ملي و بينالمللي بيانگر اهميت اين مؤسسات […]
بر این پایه و به منظور بهرهبرداری ازمزایاي جهاني شدن کسب و کار بنگاهها، دولتها موظف به ارتقاء مسئوليت اجتماعي بنگاههاي خود هستند.
نقش بانکها به عنوان تسهیلگر و محرک چرخهای اقتصاد و تجارت، به عنوان نهادهای مولد ثروت و همچنین به عنوان فراهمآورندگان خدمات براي اجتماعات محلي، ملي و بينالمللي بيانگر اهميت اين مؤسسات در به جريان اندازي حرکت فکري مسئوليت اجتماعي در كل جامعه است. اگرچه صنعت بانكداري، براي مدت طولاني، بخشي با تاثيرات منفي زيست محيطي و اجتماعي ناچيز و قابل چشم پوشي در نظر گرفته ميشده است اما درسال هاي اخير، مؤسسات مالي به وسعت دامنه فعاليتهاي اجتماعي و زيست محيطي قابل اجرا در مؤسسات خود پي بردهاند. چراكه مؤسسات مالي علاوه بر نقشي كه از طريق مديريت ارزيابي اثرات عملكرد خود بر جامعه دارند، نقشي حياتي درتشويق و انگيزش مشتريان خود به اقدام مسئولانه وكاهش اثرات سوء اجتماعي و زيست محيطي فعاليتهاي خود دارند.
عدم توجه بنگاه ها به مسئولیتهای اجتماعی وعواقب عملکردی خود ميتواند ريسکهاي سرمايهگذاري و اعتباري چشمگير براي آنها به همراه داشته باشد.
با توجه به آنچه ذکر شد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پايهگذار سياستهاي بانکي و برانگيزنده بانكها به سوي تحقق مسئوليت اجتماعي ميتواند آغازگر جنبش مسئوليت اجتماعي در صنعت بانكداري و نظام بانكي كشور و پس از آن، در ديگر صنايع و بنگاهها باشد.
با توجه به مسئولیت عظیم بانکها در توسعه اقتصادی اجتماعات، چه در سطح ملی و چه در سطح بينالمللي، مسئوليت اجتماعي بانکها در مقايسه با ساير بنگاههاي فعال در عرصه صنعت و اقتصاد پررنگتر است و در عين حال تأثير مستقيم بر عملکرد مسئولانه ساير بنگاهها دارد.
درسالهای گذشته، توجه به مسئولیت اجتماعی بنگاهها در سطح وسیعي افزايش داشته ومسئوليت اجتماعي بنگاه از يک حس مسئولانه صرف، به يک اولويت غيرقابل اجتناب دردستورکارمديران بدل گشته است.
توجه به طبقات آسیبپذیر و قشرهای کم درآمد و بیکار ميتواند درتحقق مسئوليت اجتماعي بنگاهها نقش به سزايي داشته باشد. البته اين گفته به معناي اعطاي کمکهاي خيرخواهانه به اين اقشار نيست بلكه به معناي ايجاد زيرساختها و محركهاي لازم براي رشد و ارتقاء بنيادين وضعيت اجتماعي و اقتصادي جامعه است.
بانکها میتوانند از طریق تسریع رشد اقتصادی، ايجاد انگيزه در افراد به شناخت و درک توانمنديها و استعدادهاي بالقوه خود و برانگيختن اجتماعات به حمايت و پشتيباني از چشم اندازهاي مسئولانه خود به عنوان رهبر و پيشرو در پياده سازي و اجراي نهضت مسئوليت اجتماعي بنگاهها در کشورعمل کنند.
مؤسسات مالی علاوه برنقشی که از طریق مدیريت و ارزيابي تاثيرعملکرد خود برجامعه دارند، نقشي حياتي و مهم در تشويق و انگيزش مشتريان خود به اقدام مسئولانه و کاهش اثرات سوء اجتماعي و زيست محيطي فعاليت هاي خود دارند.
نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی درصنعت بانکداري ايران با توجه به اهميت مسئوليت اجتماعي بنگاهها درعرصه ملي و بينالمللي و با توجه به روند اجتناب ناپذير جهاني شدن، صنعت بانکداري کشور لازم است به منظور ارتقاء وضعيت اقتصادي و وجهه سياسي کشور درسطح بينالمللي و به منظور جلب اعتماد وحمايت سرمايهگذاران داخلي و خارجي، حركت به سوي مقوله جهاني سرمايهگذاري و وام دهي مسئولانه را در دستور كار خود قرار دهد.
شایان ذکر است؛ بانک قرضالحسنه مهر ایران در راستای سیاستهاي مسئوليت اجتماعي خود، با تاکيد بر الگوهاي بانکداري اسلامي در راستاي توانمندسازي و تقويت توان اقتصادي قشرهاي مختلف مردم جامعه و همچنين تلاش براي فقرزدايي و رفع محروميتهاي اقتصادي به ويژه در مناطق كمتر برخوردار فعاليت ميكند.
در این خصوص این بانک از طریق پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در حوزههاي اشتغال و کارآفريني، معيشت، ازدواج، درمان و حمايت از مددجويان سازمانهاي حمايتي و سازمانهاي مردم نهاد به بهبود شاخصهاي اقتصادي در جامعه کمک ميكند.
از سوی دیگر حمایت از توسعه آموزش با اولویت دانشآموزان مناطق محروم، توسعه بهداشت و سلامت با اولويت توانبخشي آسيبديدگان اجتماعي، حفاظت از محيط زيست و توسعه فعاليتهاي مردم محورِ زيست محيطي، پيشگيري و کاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت توانمندسازي مددجويان و توانخواهان سازمانهاي حمايتي، توانمندسازي و ريشهکني فقر، تحقق حقوق شهروندي و حمايت از جوانان، ازدواج و تشکيل خانواده از ديگر سياستهاي مسئوليت اجتماعي بانک قرضالحسنه مهر ايران است.