به گزارش ایرنا، طبق حقوق بین الملل برای پیوستن یک کشور به سازمان های بین المللی اجباری وجود ندارد، اما روابط دنیا امروز به سویی رفته که پیوستن به برخی از این سازمان ها اجتناب ناپذیر است. گارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک سازمان همکاری بین دولت ها است که هدفش توسعه و […]
به گزارش ایرنا، طبق حقوق بین الملل
برای پیوستن یک کشور به سازمان های
بین المللی اجباری وجود ندارد، اما روابط
دنیا امروز به سویی رفته که پیوستن به
برخی از این سازمان ها اجتناب ناپذیر
است.
گارگروه ویژه اقدام مالی یا همان
FATF یک سازمان همکاری بین دولت
ها است که هدفش توسعه و پیشرفت
اقدام بین المللی در قبال مساله پولشویی
است. اتحادیه بی نالمللی مبارزه با پولشویی
سال ۱۹۸۹ از سوی کشورهای گروه هفت
تشکیل شد.
کارشناسان FATF بر اساس
گزار شهای رسمی کشورهای مختلف
از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین
مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان
را در مورد میزان ریسک سرمای هگذاری در
آن کشورها اعام م یکنند که مورد استناد
سرمای هگذاران بی نالمللی قرار م یگیرد
که نکته اصلی نیز همین است.
در واقع یکی از فواید قانون شدن
لوایح چهارگانه FATF در کشورمان می
تواند تطبیق ما با معیارها و استانداردهای
حقوقی مورد تایید این سازمان باشد که
در این صورت رابطه ما با سیستم بانکی
بین المللی تسهیل می شود.
کارگروه ویژه اقدام مالی ۴۹ توصیه در
سال ۲۰۱۲ به عنوان استانداردهای این
سازمان جهت مبارزه با پو لشویی و تامین
مالی تروریسم اباغ کرد که کشورهای
عضو موظف شدند قوانینی برای رعایت
این توصی هها تصویب کنند یا قوانین
فعلی خود را ارتقاء دهند.
این سازمان همه کشورهای جهان را بر
اساس پایبندی به این توصی هها به ذیل
چهار عنوانِ استاندارد، در حال پیشرفت،
غیرهمکار و لیست سیاه دسته بندی
می کند.
گروه ویژه اقدام مالی پو لشویی،
همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که
مقررات مالی و پولشویی نگران کنند های
دارند منتشر م یکند. در لیست منتشر
شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و
کره شمالی به عنوان کشورهای پرمخاطره
از نظر سامت تبادلات مالی شناخته
شده اند.
اینجا است که هر کشوری برای خروج
از لیست سیاه باید قوانین داخلی خود در
مبارزه با پو لشویی و تامین مالی تروریسم
را بر اساس کنوانسیو نهای جهانی ای ام
ال ) AML ( و س یا فتی ) CFT ( اصاح و
عملیاتی کند.
سال گذشته دولت برای اینکه ارتباط
با سیستم بانکی بین المللی تسهیل
شود، لوایح چهارگانه FATF را تقدیم
مجلس شورای اسامی کرد؛ لوایحی که
قانون شدن آن می تواند راهی برای ورود
ایران به اقتصاد جهانی و مبادلات بانکی
باشد.
در واقع پیوستن به گروه ویژه اقدام
مالی مستلزم برداشتن چهار گام عملی یا
به عبارتی اجرای لوایح چهارگانه است
که الحاق ایران به کنوانسیون سازمان
ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان
یافته فراملی )پالرمو(، اصاح قانون
پولشویی، اصاح قانون مبارزه با تامین
مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون
مقابله با تامین مالی تروریسم ) CFT ( از
آن جمله است.
در اکتبر ۲۰۰۱ پس از حمات
تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز
تجارت جهانی در نیویورک، گروه ویژه
اقدام مالی ماموریت خود را گسترش داد و
شامل مبارزه با تروریسم نیز شد. دبیرخانه
FATF مستقر در مقر سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه در پاریس است.
سال ۲۰۱۶ بنا به تعهد ایران به
اجرای «برنامه اقدام »، اقدامات متقابل
علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق
درآمد. اما این مساله با مخالفت عد های
روبرو شد که آن را برخاف منافع ملی و
کاپیتولاسیونی دیگر قلمداد کردند.
اواخر ۲۰۱۸ )مهر ۹۷ ( بود که بالاخره
پس از چند روز رایزنی، تصمیم گروه ویژه
اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی
تروریسم معروف به FATF درباره ایران
اعام شد. این گروه به ایران چهار ماه
دیگر فرصت داد که نظام بانکی اش را
اصاح کند؛ فرصتی که در روزهای پایانی
آن به سر می بریم.
اما موضوع این است که در صورت
نپیوستن ایران به FATF طی فرصت
باق یمانده و حضور دوباره ایران در لیست
سیاه، عماً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات
مالی، بانکی و پولی از سوی بان کهای
جهانی با بان کهای ایرانی ناممکن شده و
کشور عماً در یک تحریم تما معیار بانکی
جهانی فراتر از تحری مهای آمریکا قرار
خواهد گرفت.
پیامدِ قرار گرفتن در فهرست سیاه
شایان توجه است و با وجود این که بر
اساس حقوق بی نالملل فهرست سیاه
FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود
به همراه ندارد، اما در عرصه واقعیت کشورِ
حاضر در فهرست سیاه FATF اغلب خود
را در معرض فشار شدید مالی م یبیند.
وقتی که نام کشوری در فهرست
دول تهای غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه
اقدام مالی قرار داشته باشد، بان کها و
موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در
برخورد با بان کها و شرک تهای آن کشور،
نهایت احتیاط را به خرج م یدهند و گاه
به همین دلیل از برقراری روابط با آنها
خودداری م یکنند.
در دنیا استانداردهایی در زمینه های
مختلف همچون ورزش، کالا، دارو و غیره وضع
می شود که اگر کسی این استانداردها را
رعایت نکند، دیگر نمی تواند در آن صحنه
حضور یابد و تعامل کند.
برای ارتباطات مالی نیز چارچوبی تعیین
شده که همه بانک ها در دنیا وارد آن قالب
شده اند تا این چارچوب را بپذیرند زیرا در
صورت نپذیرفتن نمی توانند پولی جابجا
کنند و ما نیز می توانیم این چارچوب
ها را نپذیریم زیرا دیگر پولهایمان را نمی
توانیم جابجا کنیم. در واقع تاجر ایرانی
نمی تواند پول خود در بانک بگذارد و یا
پول کالایی را که فروخته، به داخل کشور
منتقل کند.
اکنون از چهار لایحه مرتبط با ،FATF
دو لایحه اصاح قانون مبارزه با پولشویی و
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تایید
نهایی شده است.
همچنین کنوانسیون الحاق دولت
جمهوری اسامی ایران به کنوانسیون
مقابله با جرایم سازما نیافته فراملی
)پالرمو( با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی
خود در حال حاضر در مجمع تشخیص
مصلحت نظام در حال بررسی است .
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی
تروریسم ) CFT ( نیز هفته گذشته و برای
بار دوم از سوی شورای نگهبان به مجلس
اعاده شد.
حال سوال این است، آیا باید با این
موضوع برخورد سیاسی کنیم یا کارشناسی؟
محدودیت های بین المللی برای سرمایه
گذاری در ایران، در راستای منافع ملی
است؟ اینکه استاندارد چرخش پول
مشخص باشد، چه زیانی به بار می آورد؟ و
آیا بستن درهای تعامل با بانک های بین
المللی دنیا، ظلم در حق تولیدکنندگان،
صادرکنندگان و تجار ایرانی نیست؟ آیا
چنین برخوردهایی در آینده قابل جبران
خواهد بود؟ اگر زمان از دست برود،
چقدر فرصت نیاز است که بتوان درهای
بازارهای سرمایه گذاری بین المللی را به
روی ایران گشود؟
گزارش: زهرا امیری
