محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی دی ماه سال گذشته بود که بخش هایی از کشور درگیر اعتراضات و گاهاً اغتشاشات اجتماعی بود. اعتراضات اجتماعی به وضعیت اقتصادی کشور با تحریک برخی عوامل شناخته شده از مشهد آغاز شد و در مدت زمان کوتاهی به سایر شهرها نیز کشیده شد. این موضوع باعث شد تا […]
محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی
دی ماه سال گذشته بود که بخش هایی از کشور درگیر اعتراضات و گاهاً اغتشاشات اجتماعی بود. اعتراضات اجتماعی به وضعیت اقتصادی کشور با تحریک برخی عوامل شناخته شده از مشهد آغاز شد و در مدت زمان کوتاهی به سایر شهرها نیز کشیده شد. این موضوع باعث شد تا جریانات معاند و ضدمردمی نیز وارد صحنه شده و با تحریک جوانان اعتراضات مردمی را به اغتشاش و آشوب بکشانند. شاید بتوان گفت اگر از ابتدا بستر مناسبی برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی محیا شده بود، هرگز چنین فرصتی برای عناصر خارج نشین فراهم
نمی گشت تا اهداف نهان و آشکار خود را در کف خیابان های ایران دنبال کنند.
اعتراضات خیابانی دی ماه ۹۶ که از روز ۷ دی سال گذشته از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد و تقریباً تا آخر دی ماه به طور پراکنده ادامه داشت. فراخوان شرکت در این تظاهرات که در آغاز «نه به گرانی» (پویش اعتراضات و تجمع مردمی) و اعتراض به سیاست‌های دولت نامیده شد، ابتدا با خواست‌هایی اقتصادی، علیه فساد گسترد و میزان بالای بیکاری بود؛ اما با فراخوان‌های بیشتر، دامنه همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت و مخالفت‌ها با نظام را در برگرفت. «نداشتن مطالبه مشخص»، «شروع حرکت از پیرامون به مرکز» از دیگر خصلت‌های این اعتراضات بود. از دیگر ویژگی‌های مهم این اعتراضات این بود که برخلاف سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸، اصلاح‌طلبان پشت آن نبودند.
طبق اعلام برخی رسانه‌ها تعیین شمار معترضان امکان‌پذیر نبود. در همان زمان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، بر اساس گزارشی که از سوی شورای عالی امنیت ملی تهیه شد و با استناد به گزارش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، عوامل نارضایتی‌ها را داخلی و بدون هیچ‌گونه دخالت از خارج کشور عنوان کرد، او گفت یک جرقه کافی است تا اعتراضات شعله‌ور شود. رحمانی فضلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۵ هزار نفر خواند و گفت تظاهرات به سرعت در روزهای ابتدایی به ۱۰۰ شهر رسید و در ۴۲ شهر هم درگیری اتفاق افتاد.طی این تظاهرات گسترده ۶۰ دفتر امام جمعه در سراسر کشور تخریب و به آتش کشیده شد.
یک جریان سیاسی می‌خواست دولت را تحقیر کند
علی ربیعی، وزیر سابق کار در تحلیل وقایع سال ۹۶ در مصاحبه ای اظهار داشت: «به عنوان یک تحلیل‌گر حوزه سیاسی و امنیت ملی حادثه دی ماه ۹۶ را حادثه‌ای بسیار مهمی در چهل سالگی انقلاب اسلامی تلقی می‌کنم و معتقدم که تجربه‌ای کم نظیر از نا آرامی‌های اجتماعی در این ماه رخ داد که مشابه آن را در چهل سال گذشته تجربه نکرده بودیم. اتفاقی که در دی ماه ۹۶ رخ داد شباهت زیادی از نظر حجم، اندازه، وسعت و جمعیت درگیر در نا آرامی و همچنین خصوصیت این افراد با نا آرامی‌های قبل نداشت. در تحلیل نا آرامی‌های دی ماه ۹۶ چند مسئله قابل تبیین است؛ پیش از این معمولا در آشوب‌های خیابانی، سیاست خارجی را دخیل می‌دانستم اما این‌بار می‌توانیم رقابت‌های داخلی را در شکل‌گیری اعتراضات دخیل بدانیم؛ با این وجود باید بدانیم که این اقدام صورت مسئله را تغییر نمی‌دهد. آغاز اعتراضات دی‌ماه ۹۶ می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد. اگر بخواهیم نقشی در حوزه سیاست برای وقایع دی ماه ۹۶ قائل شویم، معتقدم که یک جریان سیاسی که می‌خواست به نوعی دولت را تحقیر کند و علیه او یک ماجرای خیابانی راه بیندازد، منجر به شکسته شدن مارپیچ سکوت در جامعه شد از سوی دیگر شهرهایی که در آنها اعتراضات شکل گرفت، اغلب از لحاظ فرهنگی فاقد تئاتر، سینما، مجموعه‌های فرهنگی و به نوعی مجموعه‌هایی برای تخلیه انرژی و گذران اوقات فراغت هستند.»
زمینه ادامه اعتراضات وجود دارد
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور نیز در گفت و گو با یکی از رسانه ها در خصوص حوادث دی ماه سال گذشته اظهار داشتک «جرقه‌های اعتراضات دی ۹۶ هم قابل مطالعه و پیگیری است. زمینه ادامه اعتراضات وجود دارد. چاره‌ای نداریم جز اینکه اصلاحات سیاستی انجام دهیم و این اصلاحات به جز اینکه مردم احساس مشارکت کنند و احساس کنند که بخشی از حل مسئله هستند، شدنی نیست. مردم می‌توانند به حاکمیت اعتماد کنند؛ در شرایطی که احساس کنند حاکمیت به آنها اعتماد دارد. تا وقتی آن احساس وجود نداشته باشد، خیلی از اصلاحات ساختاری ما زمین خواهد ماند. من فکر می‌کنم خیلی‌ها در حاکمیت به این نتیجه رسیده‌اند که چاره‌ای جز این وجود ندارد.»
اکنون یک سال از وقایع دی ماه ۹۶ می گذرد در حالی که به گفته حسام الدین آشنا زمینه ادامه اعتراضات هنوز وجود دارند. وقتي اعتراضات و مشكلات جامعه راهي براي شنيده شدن و اثرگذاري در سازوكار دولتي نداشته باشند، ناگهان به صورت اتفاقات پيش‌بيني نشده بروز مي‌يابند. اصلاح ساختارهاي سياسي در اين راستا بي‌شك مي‌تواند پيشگيري از وضعيت‌هاي بحراني را رقم بزند. در واقع مطالبات فراوانی در جامعه وجود دارند که در شرايط عادي براي مسوولان نامريي هستند. حال این سوال مطرح می شود که اين مطالبات نامريي از چه راه‌هايي در ايران امكان شنيده شدن دارند و بسترهاي لازم براي اين امر در ايران چيست؟
اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی
برای پاسخ به این سوال کافیست نگاهی داشته باشیم به قانون اساسی . در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است: « شکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» به رغم آنکه آزادی تجمعات در قانون اساسی از حقوق مسلم ملت شمرده شده است اما با گذشت ۴۰ سال از تشکیل حکومت اسلامی در کشور برخی از مسئولان تمایل چندانی به اجرای این اصل از خود نشان نمی دهند. این موضوع را به خوبی می توان در برخورد با برخی تجمعات صنفی به وضوح مشاهده کرد. اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی گرچه پس از ناآرامی های دی ماه سال گذشته توسط برخی از نمایندگان و مسئولین مطرح شد اما با گذشت زمان به حیطه فراموشی سپرده شد. در حالی که اگر این حق مسلم مردم به رسمیت شناخته شود، هرگز فرصتی برای معاندان و عناصر شناخته شده ضد ملی تا با سوء استفاده از تورم مطالبات اجتماعی زمینه ایجاد اغتشاش و نارآرامی را در کشور فراهم آورند.
حال با گذشت یکسال از ماجراهای دی ماه ۹۶ و پس از آنکه برخی از مسئولین اعتراضات مدنی را حق ملت دانستند باید دید رویکرد مسئولان امنیتی به ویژه وزارت کشور به این موضوع چیست. در روزهای اخیر خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت با ارسال نامه ای به وزارت کشور درخواست صدور مجوز تجمع در روز ۳۰ دی ماه را ارائه کرده است. درخواستی که به گفته معاون سیاسی وزارت کشور تقاضا قابل بررسی است.
احمد ملانوری ، با اشاره به اینکه هرکسی می‌تواند تقاضای برگزاری تجمع یا راهپیمایی را به وزارت کشور بدهد، اظهار کرد: «وزارت کشور بررسی تقاضای برگزاری تجمعات را به استانداری واگذار می‌کند، اما تقاضای برگزاری راهپیمایی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی می‌شود.»
علی تاجرنیا ، در واکنش به درخواست محمود احمدی‌نژاد از وزارت کشور برای برگزاری تجمع در مخالفت با سیاست‌های دولت گفت: «فکر می‌کنم اگر سازوکارهای قانونی اجازه دهد اشخاص حقیقی هم بتوانند درخواست راهنمایی و تجمع کنند باید با این درخواست موافقت شود. البته اینکه آقای احمدی‌نژاد در دوره خود چگونه عمل می‌کردند کاملا مشخص است. ایشان نشان داده که نقطه نظراتش در زمان قرار داشتن در حاکمیت و قدرت با بعد از آن کاملا متفاوت است.»
در نهایت باید گفت مسئولان نباید نگاهی گزینشی به اصول قانون اساسی داشته باشند و بر اساس سلیقه خود بر اجرای برخی از اصول تاکید و برخی دیگر را نادیده بگیرند. اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی بدون شک گامی بزرگ به سوی مردمسالاری حقیقی خواهد بود و حکایت از آن دارد که مسئولان کشور ظرفیت شنیدن صدای منتقدان را نیز پیدا کرده اند.
