در شرایطی که به دلیل جهش ارزی، برخی شرکت‌های بیمه ذخایر ارزی خود را براساس نرخ بازار ثانویه در صورت‌های مالی خود منعکس کرده‌اند که سبب شناسایی سودهای موهوم شده، بانک‌ها حاضر نیستند بابت آن مبلغی بیش از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی بپردازند.   بانک مرکزی ۲۶ شهریور و چهارم مهر امسال در دو نامه، […]

در شرایطی که به دلیل جهش ارزی، برخی شرکت‌های بیمه ذخایر ارزی خود را براساس نرخ بازار ثانویه در صورت‌های مالی خود منعکس کرده‌اند که سبب شناسایی سودهای موهوم شده، بانک‌ها حاضر نیستند بابت آن مبلغی بیش از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی بپردازند.

 

بانک مرکزی ۲۶ شهریور و چهارم مهر امسال در دو نامه، شرکت‌های بیمه را مجاز کرد نیازهای ارزی خود بابت پرداخت حق بیمه، خسارت یا هزینه‌های اتکایی را از شبکه نیما تامین کرده و طبق مقررات ارزی آن را از طریق شبکه بانکی و صرافی‌ها حواله کنند.

بیمه مرکزی نیز هشتم مهرماه امسال این مجوز را به همه شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد و نوشت: با توجه به تغییرات نرخ ارز و لزوم اتخاذ روند ثابت در ثبت درآمدها، هزینها، دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های بیمه مقرر شد شرکت‌های بیمه برای تامین ارز پرداخت حق بیمه، خسارت و هزینه‌های اتکایی به نرخ بازار ثانویه اقدام کنند.

به همین دلیل برخی از شرکت‌های بیمه و نیز سازمان بورس اوراق بهادار از این عبارت، این اینگونه استنباط کرده‌اند که بانک مرکزی اعلام کرده، شرکت‌های بیمه‌ای باید دارایی‌های ارزی منشاء داخلی خود را نیز با نرخ فیمابین تجدید ارزیابی کرده و اینگونه در ترازنامه خود نشان دهند.

این امر سبب شد تا در صورت‌های مالی این شرکت ها، نرخ تسعیر ارز حداقل ۲ برابر بیشتر شود یعنی سودی موهوم که منشاء آن از فعالیت‌های شرکت‌های بیمه نبوده در صورت‌های مالی بیمه‌ها دیده شده است.

براین اساس، بیمه اتکایی امین در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی خواستار رفع ابهام از این موضوع شد.

«سیدمصطفی کیایی» مدیرعامل این شرکت گفت: برخی شرکت‌های بیمه در حالی نرخ ذخایر ارزی خود را براساس بازار ثانویه تجدید ارزیابی کرده‌اند که بانک‌های تجاری از خرید ارز منشاء داخلی به نرخ بازار ثانویه امتناع می‌کنند و برای خرید آن نرخنامه اعلامی بانک مرکزی را عمل قرار می‌دهند که بر اساس آن بهای هر دلار ۴۲۰۰ تومان است.

وی افزود: در نامه‌ای که در همین زمینه به رییس کل بانک مرکزی ارسال شد، این نکته مورد تاکید قرار گرفته که طبق استانداردهای حسابداری، دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی باید به نرخ ارز در دسترس در حساب ها انعکاس یابد و از این رو منطقی نیست وقتی ارز منشاء داخلی با نرخ کمتری توسط بانک‌های تجاری خریداری می‌شود، برای ارزیابی آن در ترازنامه از نرخ بازار ثانویه استفاده شود زیرا این رویه به شکل موهومی دارایی‌های ترازنامه‌ای شرکت‌های بیمه را متورم نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه این نامه هجدهم آذرماه به بانک مرکزی ارسال شده است، تاکید کرد: نکته دیگر اینکه چنانچه در شرایط کنونی یک شرکت بیمه‌ای با هدف واقع گرایی در افشای اطلاعات ترازنامه‌ای خود، دارایی‌های ارزی با منشاء داخلی خود را به نرخ متداوم خرید بانکی ‌ مطابق نرخنامه بانک مرکزی و نه نرخ نیمایی  مورد ارزیابی قرار دهد، مورد ایراد سازمان بورس اوراق بهادار واقع می‌شود.

به عقیده کیایی، «اگر ارز منشاء داخلی را می‌توان به نرخ نیمایی ارزیابی کرد، لازمه آن این است که بانک‌های تجاری نیز ملزم به این کار باشند و به همین نرخ‌ها این ارزها را خریداری کنند».

وی افزود: این درحالیست که بانک‌ها الزامی به خرید این ارزها به نرخ نیمایی ندارند و در عمل با نرخ پایین‌تری می‌خرند؛ از این رو منطقی است که شرکت‌های بیمه‌ای ملزم نباشند دارایی‌های ارزی با منشاء داخلی را با نرخ غیرواقعی ‌ نیمایی‌ مورد ازیابی قرار دهند.

به گزارش ایرنا، «ارز منشاء داخلی» یک اصطلاح رایج در صنعت بانکداری است به این معنا که بانک‌ها انتقال ارز از یک حساب خارجی به یک حساب داخلی و از آنجا به یک حساب داخلی دیگر را ارز داخلی می‌گویند؛ بانک‌ها انتقال ارز از یک حساب خارجی به یک حساب داخلی و از آنجا به یک حساب داخلی دیگر را ارز داخلی می‌گویند.

در صنعت بیمه، برخی بیمه نامه‌های کلان در حوزه انرژی که در آن پرداخت خسارت در زمان وقوع آن از اهمیت بالایی برخوردار است، به صورت ارزی منعقد می‌شود و بیمه‌گذاران حق بیمه خود را به شکل ارز پرداخت می‌کنند تا اگر حادثه‌ای رخ داد، بتوانند بر مبنای نرخ ارز در روز واقعه، خسارت خود را دریافت کنند.

در حوزه بیمه‌های اتکایی که شرکت‌های بیمه در آن به توزیع ریسک می‌پردازند نیز نرخ ارز از اهمیت بالایی برخوردار است و این شرکت‌ها بویژه برای پرداخت خسارت به بیمه‌گران خارجی، بخشی از ذخایر خود را به صورت ارزی نگهداری می‌کنند.

نکته مهم دیگر آنکه، اگر در صورت های مالی شرکت ها، سود شناسایی شده افزایش یابد، ملزم به پرداخت مالیات بیشتری به دولت هستند.

لینک کوتاه :