معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به دغدغه‌های کارگران بیان کرد: تلاش می شود طرح طبقه بندی کارگران معدن سریع تر بازنگری شود و سعی می‌کنیم سختی کار در حقوق و مزایا در بازنگری طرح لحاظ شود. حاتم شاکرمی اظهار کرد: کار در معادن با کار در فضای باز متفاوت […]

معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به دغدغه‌های کارگران بیان کرد: تلاش می شود طرح طبقه بندی کارگران معدن سریع تر بازنگری شود و سعی می‌کنیم سختی کار در حقوق و مزایا در بازنگری طرح لحاظ شود.
حاتم شاکرمی اظهار کرد: کار در معادن با کار در فضای باز متفاوت و کار سختی است و به همین دلیل جزو مشاغل سخت و زیان آور شناخته شده و اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و براساس قانون و پیگیری مسوولان مربوطه، ساعت کاری کارگران کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: بیماری‌های شغلی و بهداشتی کارگران معدن نیاز به مراقبت بیشتری دارد و معاینات دوره‌ای انجام و درمان پیگیری شود و در صورت نیاز به بازنشستگی، بازنشسته شوند.
شاکرمی با اشاره به دغدغه‌های کارگران بیان کرد: مدیرکل استان این مسائل را پیگیری خواهد کرد و تلاش می‌شود طرح طبقه‌بندی کارگران معدن سریع تر بازنگری شود و سعی می‌کنیم سختی کار در حقوق و مزایا در بازنگری طرح لحاظ شود.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه مواردی که کارگران گفتند را پیگیری می‌کنیم، گفت: اهمیت صیانت نیروی انسانی به ویژه معادن مورد تاکید است و سعی می‌کنیم مواردی که دغدغه است، دنبال و در چارچوب قانون انجام بدهیم.
وی درباره ایمنی معادن بیان کرد: اقامات موردنیاز تا جای ممکن برای معادن انجام شده اما تجهیزات ایمنی قدیمی است و باید به سمت استفاده از تجهیزات جدید و تامین ایمنی معادن برویم.
شاکرمی تصریح کرد: مجموع تجهیزات بهره برداری در معادن باید به روز شود و استفاده از تجهیزات جدید یک ضرورت است. وی تصریح کرد: در بحث ایمنی نباید هیچ کوتاهی در انجام وظایف صورت بگیرد و باید همواره اصول رعایت شود.
وی درباره عدم حمایت از کارگران در معادن خصوصی عنوان کرد: کارگران در حوادث ناشی از کار کاملا مورد حمایت هستند و در صورتی که کارفرما بخواهد حقوق و مزایای کارگری را قطع بکند، برخورد خواهیم کرد. شاکرمی گفت: قرار نیست کارگری که دچار حادثه شد را رها کنیم و وظیفه اصلی ما حمایت از کارگران است.
سه سناریوی افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار
شورای عالی کار در حالی افزایش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده که سه سناریو در این نشست از سوی نمایندگان شرکای اجتماعی مطرح شده است.
در نشست هفته جاری شورای عالی کار «افزایش حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار» در دستور کار قرار گرفت و شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان وزارت کار، کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را ارائه دادند.
حق مسکن کارگران که آخرین بار آبان‌ماه سال ۹۵ با افزایش ۱۰۰ درصدی از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد، باردیگر در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است. هر چند که این موضوع در بحبوحه درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در مزد در دستور کار این شورا قرار گرفت.
با این حال در نشست اخیر شورای عالی کار سناریوهای مختلف مطرح شد اما در نهایت هیچ یک از طرفین در این خصوص به توافق نرسیدند. در این جلسه وزارت کار پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن را ارائه داده است که با این پیشنهاد حق مسکن با ۲۴ هزار تومان افزایش به ۶۴ هزار تومان می رسد. اما نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن به ۲۵۰ هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند.
نمایندگان کارفرمایی نیز در این نشست سناریوی افزایش حق مسکن به میزان «رشد تورم» را مطرح کردند که تقریبا به پیشنهاد وزارت کار نزدیک است.
در نهایت به دلیل اختلاف بین پیشنهادات وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به عنوان اعضای شورای عالی کار، این نشست بدون توافق در باره میزان افزایش حق مسکن، به هفته آینده موکول شد.
بر اساس این گزارش، پس از تصویب میزان نهایی افزایش حق مسکن در شورای عالی کار، این رقم باید به تصویب هیأت وزیران برسد. حق مسکن کارگری آخرین بار در سال ۹۳ به تصویب شورای عالی کار رسید که پس از تاخیر دو ساله با موافقت هیأت وزیران، از اواخر سال ۹۵ اجرایی شد.

تعیین تکلیف حق مسکن کارگران به جلسه بهمن ماه موکول شد
علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی گفت: دوشنبه هفته آینده(یکم بهمن ماه) تکلیف میزان افزایش و یا ثابت ماندن حق مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار مشخص می شود.
وی افزود: در این جلسه هر یک از طرفین میزان پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران را اعلام کردند اما قرار شد این ارقام در جلسه آینده شورای عالی کار مطرح و به رای گذاشته شود.
نماینده کارگری در شورای عالی کار ادامه داد: نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار باید درباره پیشنهادهای هر یک از طرفین برای افزایش حق مسکن کارگران رایزنی کنند.
این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: هر چند طرحی برای حذف قانون پرداخت حداقل حقوق به کارگران در مجلس شورای اسلامی ارائه شده است اما تا زمانی که طرح و یا لایحه ای از سوی مجلس به تصویب نرسد نباید خودسرانه اجرا شود.
نماینده کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان ساخت: اصلاحیه ماده ۲۷ آیین نامه شوراها از دیگر مواردی است که در جلسه هفته آینده شورای عالی کار مورد بررسی قرار می گیرد.