به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای معاونان امور مجلس وزارتخانه‌های و دستگاه‌های اجرایی که به میزبانی وزارت راه و شهرسازی و با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، ضمن خوش‌آمدگویی به مدعوین شرکت‌کننده در […]
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای معاونان امور مجلس وزارتخانه‌های و دستگاه‌های اجرایی که به میزبانی وزارت راه و شهرسازی و با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، ضمن خوش‌آمدگویی به مدعوین شرکت‌کننده در نشست، گفت: شاید امروز مهمترین نیاز ما نیاز کارآمدسازی جمهوری اسلامی است تا بتواند اثربخشی خود را برای پیشبرد و اثرگذاری در اموری که امروز به عنوان مشکلات پیش روی جامعه قرار دارد، روزافزون کند.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این مطلب که منابع دولتی، منابع محدودی و انتظارات و مطالبات نیز بسیار گسترده است، افزود: هم اکنون ملاحظه می‌کنید تعداد ملاحظات و تذکراتی که نسبت به وزارت راه و شهرسازی وجود دارد فراوان است و این واقعیت، نشان دهنده مطالبات محلی و منطقه‌ای از وزارت راه و شهرسازی است.
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: حجم گسترده نیازها و درخواست‌ها موید این مطلب است که برای پیشبرد آنها نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و به ویژه دولت هستیم و عدم تناسب بودجه با حجم انتظاراتی که وجود دارد عملا تحقق برنامه‌ها را با اختلال مواجه می‌کند، در عین حال نمی‌توان نسبت به مطالبات بی‌توجه بود. اسلامی تاکید کرد: گنجایش برنامه‌ها و منابع هم در اندازه‌ای قرار دارد که عدم پاسخ و عدم توجه به آنها مشکلات چند لایه‌ای را به وجود می‌آورد و عملا قول و عمل را دچار اغتشاش می‌کند.
این مقام مسئول یادآور شد: وزارتخانه راه و شهرسازی یکی از وزارتخانه‌هایی است که عملکرد آن تاثیر مستقیمی روی زندگی مردم، سکونت، شهرسازی، مباحث حمل و نقل و مسایل مبتلابه آن دارد. به همین دلیل به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی است که وابستگی به بودجه دولت را کاهش دهد و بتواند منابع را خلق و تجهیز کند و در عین حال سرفصل‌هایی از نقدینگی را به وجود بیاورد تا به پیشبرد برنامه‌ها منجر شود و بتواند به مطالبات حول برنامه‌های مصوب پاسخ دهد.
وزیر راه و شهرسازی به دو سرفصل پیشنهادی وزارتخانه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸که یکی افزایش سرمایه بانک مسکن برای تحرک بخشیدن به رونق ساخت و ساز در مسکن و دیگری صندوق توسعه حمل و نقل برای تحرک بخشیدن به حوزه حمل و نقل است اشاره کرد و گفت: با تاکیدی که رئیس جمهوری داشتند دو سرفصل مشخص که الزاما وابسته به منابع دولتی نیست در ستون لایحه ای بودجه ۱۳۹۸ لحاظ کردیم به نحوی که بتوانیم پتانسیل‌های خارج از ردیف بودجه را جذب کنیم.
وی ادامه داد: یک پتانسیل خارج از ردیف بودجه را برای بحث مسکن و یک پتانسیل خارج از ردیف بودجه را برای بحث حمل و نقل ایجاد کرده ایم که حمل و نقل را در قالب صندوق توسعه حمل و نقل و مسکن را در قالب افزایش سرمایه بانک مسکن تعریف کردیم که در چند تبصره آنها را در لایحه بودجه ۹۸ آورده ایم که مراحل خود را در مجلس طی کرده و در انتظار تصویب مجلس است.
اسلامی تاکید کرد: امیدواریم دوستان در مجلس به پیشنهادهایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه تحت عنوان تبصره آورده شده توجه کنند و نگاه پیگیرانه و پشتیبانی داشته باشند تا این پیشنهادها در لایحه بودجه ۹۸ به تصویب برسد.
عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: نکته مهمی که وجود دارد این است که رکود مسکن در سال های گذشته و همچنین افزایش ناگهانی قیمت مسکن و اجاره بها فشار زیادی را بر مردم آورده است و به همین دلیل باید بتوانیم شکاف ایجاد شده را کم کنیم و دو مسیر انتخاب شده را برای حل مشکلات مردم در حوزه مسکن و حمل و نقل که جزو پیشنهاد وزارتخانه است تصویب کنیم. نمایندگان مجلس به ما کمک کنند تا پشتوانه های لازم را برای حل مشکلات مردم در حوزه حمل و نقل و مسکن فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: مسکن و ساختمان در رونق اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کنند و این باور در عموم جامعه جا افتاده است و با تاکیدی که رئیس جمهوری نیز داشتند برای حل مساله مسکن و عمران مردم اهتمام ویژه ای داشته باشیم.
اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ما هیچگاه محروم از تذکر و تکرار نمایندگان مردم و دیگر مسئولان نبود‌ه‌ایم و این تذکرات لازمه‌ای است که می‌توانیم به عنوان محرک اقتصادی در بخش مسکن و همچنین حمل و نقل گام‌های جدی برداریم. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: رونق بخش مسکن می‌تواند به عنوان محرک اقتصادی عمل کند. با رونق بخشیدن به مسکن که از طریق افزایش سرمایه بانک به عنوان پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ بر آن تاکید شده و منتظر تصویب آن هستیم هم می‌توانیم به نیاز مسکن مردم پاسخ دهیم و هم در ایجاد اشتغال و تولید گام‌های موثر برداریم. اسلامی از دیگر برنامه‌های جدی وزارتخانه را تکمیل مسکن مهر باقیمانده عنوان کرد و گفت: مردم پول داده‌اند و سال‌ها از پروژه مسکن مهر گذشته است و ما باید بتوانیم این مساله را در اسرع وقت حل کنیم و تکمیل مسکن مهر از اولویت‌های جدی ما در وزارت راه و شهرسازی است.
این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد تا تعهداتی که وجود دارد و پیشنهادهایی که از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی در لایحه بودجه آمده است بتواند به تصویب برسد تا برای پیشبرد برنامه‌های این وزارتخانه طویل، توان مالی ایجاد شود و امکان تحقق برنامه‌ها باشد.
اسلامی از دیگر مشکلاتی که وجود دارد و جزو مطالبات روزمره مردم در حوزه حمل و نقل است را نرخ بلیت هواپیما عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت نرخ بلیت هواپیما از مشکلاتی است که مردم درخواست حل آن را دارند. در این مورد باید یادآور شوم که آزادسازی قیمت نرخ بلیت هواپیما به موجب قانون پنجم توسعه اتفاق افتاده است و ما در وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانیم مداخله کنیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی برای حل این موضوع وارد شده است.
وی تاکید کرد: در صورت مداخله وزارت راه و شهرسازی در نرخ بلیت هواپیما شرکت های هوایی دچار هزینه‌ها و مشکلات مضاعف می‌شوند و عملا این کار از سوی وزارتخانه اتفاق نخواهد افتاد.
اسلامی از دیگر مشکلات حمل و نقل را بحث کامیونداران عنوان کرد و گفت: ما نیاز داریم در جهت ساماندهی در حمل و نقل یک وحدت رویه و تفکر روشن داشته باشیم تا دچار تنش‌ها و مشکلاتی که خود را ناگهانی نشان می‌دهد، نشویم.
وی تصریح کرد: نیازمندیم با هماهنگی بین دولت و مجلس در ظرفیت قوانین جاری ساماندهی های لازم را ایجاد کنیم تا از بروز تحرکات هیجانی اجتناب و از وضعیت بحرانی عبور کنیم.
تقدیر از وزارت راه و شهرسازی به دلیل حضور منظم در جلسات پارلمانی دولت
معاون پارلمانی ریاست جمهوری ضمن تقدیر و تشکر از حضور منظم و به موقع نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در جلسات دولت، ویژگی‌های بودجه سال ۱۳۹۸ را تشریح کرد و گفت: با تاکید رئیس‌جمهوری از تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها درخواست داریم که به دلیل کار کارشناسی که انجام شده است از رایزنی‌های دوباره برای تغییر بودجه اجتناب کنند.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست جمهوری نیز گفت: بودجه ۹۸ انقباضی خواهد بود و این بودجه به گونه‌ای تهیه شده که توصیه مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ شده است و با تاکید رئیس جمهوری از تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه ها درخواست داریم که به دلیل کار کارشناسی که انجام شده است از رایزنی های دوباره برای تغییر بودجه اجتناب کنند.
معاون پارلمانی ریاست جمهوری در بیان ویژگی های بودجه سال ۹۸ اعلام کرد: ثبات بهای حامل های انرژی، هماهنگی اقدامات و ظرفیت های اجرایی کشور، اهتمام به انضباط مالی و اصلاح نظام اداری در جهت کارایی دولت در بودجه ۹۸، توانمندسازی و بهره‌وری شرکت‌های دولتی، تجهیز منابع غیرنفتی با توجه به بودجه نفتی، ساماندهی طرح های تملک و دارایی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که ضرورت لایحه بودجه است بخشی از ویژگی هایی بودجه سال ۹۸ است.
وی در بیان دیگر ویژگی‌های بودجه سال ۹۸، حمایت از معیشت عمومی، حمایت از تولید و اشتغال، افزایش پایداری بودجه، رشد ۱۳ درصدی طرح های عمرانی، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، تامین عدالت اجتماعی، بهبود تراز مالیاتی، برقراری یارانه برای خانوارهای نیازمند، استمرار طرح تحول سلامت، مقابله با فقر مطلق، حفظ مشاغل موجود را برشمرد. امیری تصریح کرد: از آنجا که بودجه یک سند یکپارچه است، قطعا تغییر در احکام بودجه برای دولت مشکلاتی را ایجاد می‌کند و بنابراین از تمامی معاونان پارلمانی و همچنین نمایندگان دستگاه ها و وزارتخانه‌ها درخواست دارم که با تاکید رئیس جمهوری و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور از رایزنی مجدد با نمایندگان مجلس برای ایجاد تغییر در لایحه بودجه جدا خودداری کنند.
معاون پارلمانی ریاست جمهوری بر حضور منظم نمایندگان در جلسات دولت تاکید کرد و افزود: تعدادی از نمایندگان مجلس در تاخیر به پاسخ به مکاتبات گله‌مند هستند که باید در این مورد توسط نمایندگان پارلمانی دستگاه ها و وزارتخانه ها تجدیدنظر اساسی انجام شود.
امیری ادامه داد: نمایندگان دستگاه ها و وزارتخانه ها حتما مکاتبات نمایندگان مجلس را به موقع پاسخ دهند. وی گفت: در مورد دستورالعمل دولت و مجلس باز هم تاکید بر این است که به این موضوع نیز عنایت ویژه‌ای شود و به رده‌های پایین تر به ویژه استانها ابلاغ لازم انجام شود.
گفتنی است در این جلسه، طی گزارشی که از سوی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ارایه شد بیشترین حضور هم در دولت یازدهم و هم دولت دوازدهم مربوط به وزارتخانه راه و شهرسازی در جلسات دولت بود که بر اساس آن معاونت وزارت راه و شهرسازی با توجه به گستردگی حوزه‌ها و خدمات در ۶۸ جلسه‌ای که در دولت برگزار شد همواره با ۶ تا ۱۰ نفر نماینده در جلسات حضور به‌هم رساندند.
