یک فعال محیط زیست گفت: تناقضات مشهود در گفتار و عملکرد دولت در پایبندی به الزامات و رعایت ملاحظات محیط زیستی، سبب کاهش اعتماد عمومی جامعه و آسیب‌پذیری سرمایه‌های اجتماعی در این حوزه شده است. عضو شبکه تشکل‌های تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان گفت: تناقضات مشهود در گفتار و […]
یک فعال محیط زیست گفت: تناقضات مشهود در گفتار و عملکرد دولت در پایبندی به الزامات و رعایت ملاحظات محیط زیستی، سبب کاهش اعتماد عمومی جامعه و آسیب‌پذیری سرمایه‌های اجتماعی در این حوزه شده است.
عضو شبکه تشکل‌های تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان گفت: تناقضات مشهود در گفتار و عملکرد دولت در موضوع پایبندی به الزامات و رعایت ملاحظات محیط زیستی، سبب کاهش اعتماد عمومی جامعه و آسیب‌پذیری سرمایه‌های اجتماعی در این حوزه شده است.
هومان خاکپور افزود: به‌رغم شعارهای محیط زیستی دولت تدبیر و امید که انتظار می‌رفت چیدمان توسعه در مناطق مختلف کشور بر بنیاد اصول آمایش سرزمین و فارغ از تمایلات و منافع گروهی و منطقه‌ای طراحی و اجرا شود، متاسفانه شاهد تشدید همان فضای تصمیم‌گیری‌های رانتی منطقه‌ای و گروهی در حوزه آب هستیم تا جائیکه این روزها شاهد از سرگیری تدارک طرح‌های مسکوت مانده انتقال آب از سرشاخه‌های کارون در دیار بختیاری به استان‌های فلات مرکزی هستیم.
وی تاکید کرد: پس از آن‌همه تلاش‌ها و مقاومت‌های تحسین‌برانگیز مردم استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان در مخالفت با طرح‌های ضدمحیط‌زیستی انتقال آب، ناباورانه خبر از حضور تدارکات‌چیان طرح‌های انتقال آب بهشت‌آباد و سولگان رفسنجان و کوهرنگ ۳ و سبزکوه در گوشه‌گوشه استان چهارمحال و بختیاری می‌رسد که حکایت از سرگیری و آغاز بکار مجدد این طرح‌های تعطیل شده دارد. این فعال محیط زیست تصریح کرد: حقیقت تلخ ماجرا این است که تمامی این اتفاقات در دولتی رخ می‌دهد که عالی‌ترین مقام اجرایی آن یعنی رئیس جمهور محترم، در ابتدا از دولتش به عنوان دولت محیط‌زیستی نام می‌برد و باعث جلب نظر این بخش از جامعه مدنی شده بود. باور ما بر این است که تناقضات نگران‌کننده‌ای بین آن شعارها و چنین عملکردی از دولت وجود دارد که به شدت بر این بخش از سرمایه‌های اجتماعی خسارت وارد می‌کند. خاکپور ادامه داد: بنابر همین تناقضات شعاری و رفتاری دولت، پیشنهاد ما نشان دادن اعتراض‌مان از طریق خودداری و عدم حضور تشکل‌ها و فعالان اجتماعی دو استان در «گردهمایی بزرگ فعالان مشارکت اجتماعی کشور» که در تاریخ ۱۰ بهمن ۹۷ و با حضور رئیس‌جمهور برگزار میشود، خواهد بود. وی در پایان گفت: امیدواریم قبل از آنکه همه فرصت‌ها از دست برود، مقامات دولت تدبیر و امید قدر این سرمایه‌های اجتماعی را سزاوارانه درک کرده و شاهد بازگشت اعتماد مردم و مشارکت داوطلبانه و مسئولانه آنان در آبادی این سرزمین باشیم.
کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه می روند
مدیرکل امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به منظور کاهش فقر آموزشی، این وزارتخانه با اجرای طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، تمام تلاش خود را برای بازگشت آنها به چرخه آموزش انجام می دهد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، احمدرضا پرنده در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان اظهار داشت: ۹۸ هزار کودک بازمانده از تحصیل بین سن های ۶ تا یازده سال در کشور شناسایی شده است.
وی ادامه داد: برای بدست آوردن آمار کودکان بازمانده از تحصیل، ابتدا داده های دانش آموزان ثبت نام شده در مدارس از وزارت آموزش و پرورش اخذ و سپس داده های کودکان در سن ۶ تا یازده سال از ثبت احوال به دست آورده شد که تفاوت آمارها تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را مشخص کرد.
مدیرکل امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت: برای دسترسی به بازماندگان از تحصیل، اطلاعات خانواده ها در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بررسی شد که از ۹۸ هزار نفر بازمانده از تحصیل داده های ۹۷ هزار نفر در این پایگاه وجود داشت و امکان دسترسی به بقیه وجود ندارد.
پرنده اضافه کرد: از این ۹۷ هزار نفر افزون بر ۶۳ هزار نفر دارای شماره تماس بودند که موفق به تماس و ارسال پیامک با ۳۵ هزار و ۸۶۸ خانواده شدیم.
این مقام مسوول گفت: از ۳۵ هزار و ۸۶۸ نفر کودک بازمانده، خانواده های ۱۶ هزار و ۵۳۰ کودک اظهار کردند فرزندشان به مدرسه می رود و ۱۹ هزار ۳۳۸ کودک محروم از تحصیل هستند.
مدیرکل امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه بیان داشت: هرمزگان نیز ۲ هزار و ۳۹۷ کودک بازمانده از تحصیل دارد که نسبت به جمعیت بازماندگان از تحصیل در بین سایر استان ها رتبه ۹ و نسبت به جمعیت رتبه سوم را دارد.
پرنده افزود: تعامل دولت و سازمان های مردم نهاد، پررنگ تر شدن سازمان های مردم نهاد محلی، کمک گرفتن از موسسه های خیریه و الگو گرفتن از برنامه های وفق جهانی به بهتر اجرا شدن این طرح کمک خواهد کرد.
