ناصر چمنی افزود: کمیته‌های دستمزد استانی کار خود را از مدتها قبل آغاز کرده و بررسی‌های لازم در خصوص سبد معیشت و هزینه خانوارها انجام شده است. اطلاعات و آمار و ارقام نیز بروز رسانی و گزارش‌ها به تهران ارسال شده است. وی ادامه داد: در شرایط حاضر صحبت کردن از اینکه یک نقطه از کشور ارزان […]
ناصر چمنی افزود: کمیته‌های دستمزد استانی کار خود را از مدتها قبل آغاز کرده و بررسی‌های لازم در خصوص سبد معیشت و هزینه خانوارها انجام شده است. اطلاعات و آمار و ارقام نیز بروز رسانی و گزارش‌ها به تهران ارسال شده است.
وی ادامه داد: در شرایط حاضر صحبت کردن از اینکه یک نقطه از کشور ارزان و نقطه دیگر گران است دیگر معنا ندارد و همه کشور تورم را احساس می‌کنند بنابراین چیزی به اسم قیمت منطقه‌ای نداریم و برای همه کشور یک نرخ دستمزد تعیین می‌کنیم.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خط فقر اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، خط فقر نسبت به سال گذشته افزایش یافته و خانوارهای بیش‌تری زیر خط فقر قرار گرفته‌اند که نشان از از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها دارد از این رو لازم است برای جلوگیری از تبعات آن به ویژه در معیشت خانوارهای کارگری، سیاست حمایتی مناسبی اتخاذ شود.
چمنی ادامه داد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری رسیدند در حالی که تورم و نوسان نرخ ارز سال ۹۷ را شاهد نبودیم و اکنون که به پایان سال ۹۷ نزدیک می‌شویم با افزایش قیمت بسیاری از اقلام و هزینه‌ها، نوسان و تلاطم بسیاری از بازارها، آن رقم سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر شده و سبد هزینه معیشت خانوارها از مرز سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشته است.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، سال ۹۸ سال حساس و سختی برای بسیاری از خانوارها خواهد بود و نمی‌توان چشم بسته برای مزد تصمیم‌گیری کرد.
وی از شورای عالی کار خواست تا منطقی و معقول و واقع‌بینانه دستمزد کارگران را تعیین کنند تا سناریوی نانوشته سال‌های گذشته تکرار نشود و به دلیل پایین بودن دستمزد کارگران، عدم بهره‌وری، گسترش رکود و نابودی تولید داخلی را شاهد نباشیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از برآورد خط فقر در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۹۷ تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها افزایش خواهد یافت. این گزارش همچنین به کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی اشاره کرده است.
به جای افزایش دستمزد، قدرت خرید کارگران را حفظ کنید!
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید شورای عالی کار به جای چانه‌زنی برای افزایش حقوق کارگران، قدرت خرید خانوارهای کارگری را در سال آینده حفظ کند.
حمید نجف ، با اشاره به آغاز جلسات بررسی دستمزد کارگران، اظهار کرد: هر سال موعد بررسی دستمزد کارگران که فرا می‌رسد همه می‌دانیم که قرار است چه اتفاقی بیافتد و این نمایشنامه هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران سال‌های سال است که تکراری شده است. لذا معتقدم اگر نمایندگان کارگری احساس می‌کنند قرار است باز هم صحنه گردان یک نمایش تراژیک باشند، این کار را نکنند بهتر است.
وی ادامه داد: دولت درصد افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را ۲۰ درصد اعلام کرده که با تجربه‌ای که از سال‌های قبل داریم معنایش این است که حداقل مزد کارگران هم چهار تا پنج درصد بالاتر از این رقم تصویب می‌شود از این رو اگر قرار است دستمزد کارگران برای سال ۹۸، ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد، دیگر چانه‌زنی ندارد و نیاز نیست که نمایندگان کارگری و کارفرمایی به شکل سمبلیک به توافق برسند و ۲۸ اسفند ماه جلسه فشرده خود را تا پاسی از شب ادامه بدهند تا این رقم را تصویب کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شورای عالی کار به جای چانه‌زنی برای افزایش حداقل مزد، تلاش کند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود، اظهار کرد: جامعه کارگری از دولت انتظار دارد که قیمت‌ها را کنترل کند و از شورای عالی کار می‌خواهد که با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود، حداقل‌هایی را برای کارگران در نظر بگیرد که بتوانند با آن امرار معاش کنند.
به گفته نجف، ناهنجاری‌های گسترده‌ای که روز به روز در حال افزایش است همگی ناشی از رکود و بیکاری، فقر و تنگدستی است و اگر قدرت خرید مردم و طبقات محروم حفظ نشود، سال آینده این ناهنجاری‌ها خود را به شکل دیگری نشان می‌دهد و شکاف طبقاتی گسترده‌تر می‌شود.
وی درباره افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران نیز، گفت: واقعیت این است که از تورم و نوسان نرخ ارز و اتفاقاتی که می‌تواند گریبانگیر اقتصاد کشور در سال آینده شود خبر نداریم و نمی‌دانیم که اگر فرضا با افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت اجاره بها و مسکن مواجه شویم، آیا رقم ناچیز حق مسکن کارگران می‌تواند به کاهش هزینه‌های اجاره بها کمک کند یا نه؟
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما می‌گوئیم جامعه کارگری به افزایش حق مسکن و حتی دستمزد نیاز ندارد، آن چیزی که برای کارگران اهمیت دارد این است که قدرت خرید آنها در سال آینده حفظ شود و معیشت خانوارها به خطر نیفتد.
قابل ذکر است اعضای شورای عالی کار با افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند و آن را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند. پیش از این حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بود که با تصویب اعضای شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان رسید. با توجه به اینکه حق مسکن، تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیأت وزیران بگذرد، در صورت تصویب نهایی آن، از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ حق مسکن در فیش‌های حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار ۱۰۰ هزار تومان منظور خواهد شد.
