محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی پنج شنبه گذشته وزرای خارجه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه، در پایتخت رومانی که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، از آغاز به کار ساز و کار ویژه همکاری با ایران خبر دادند. این در حالی است در یکی از بندهای بیانه مشترک این ۳ […]
محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی
پنج شنبه گذشته وزرای خارجه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه، در پایتخت رومانی که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، از آغاز به کار ساز و کار ویژه همکاری با ایران خبر دادند. این در حالی است در یکی از بندهای بیانه مشترک این ۳ کشور آمده است: «این مکانیزم بر اساس قوانین مالی سازمان ملل و اتحادیه اروپا، قوانین ضد پولشویی AML و تأمین مالی تروریسم CFT عمل خواهد کرد. کشورهای اروپایی از ایران خواسته‌اند هر چه سریعتر نسبت به اجرایی کردن برنامه اقدام FATF اقدام کند.» حال این سوال مطرح می شود با توجه به اینکه این هنوز تکلیف لوایح پالرمو و CFT مشخص نشده است.
در حالی که پیش از این برخی از مسئولین مدعی بودند لوایح چهارگانه ارتباطی با موضوع برجام ندارد، امروز شاهد این واقعیت هستیم که تمام موضوعات مربوط به روابط بین الملل ارتباط نزدیکی با هم دارند. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور شهریور ماه گذشته گفته بود: « عده‌ای در مجامع مختلف می‌گویند که FATF موضوعی از برجام است، اما باید بگویم که این لایحه هیچ ربطی به برجام ندارد.» حال بر اساس آنچه که سه کشور اروپایی علام کرده اند، رابطه میان لوایح چهارگانه و برجام به خوبی مشخص شده است. بر اساس آنچه که گفته شده است، ایران برای برخورداری از مزایای برجام از طریق اینستکس لوایح چهارگانه باید به تصویب رسیده و اجرا گردد. در حال حاضر تکلیف دو لایحه همچنان نامشخص است. این در حالی است که زمان تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی هم اواخر بهمن پایان می‌یابد.
موافقان و مخالفان لوایح چهارگانه چه کسانی هستند؟
مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه مجمع تشخیص، برای تصویب نظر مصلحتی مجلس که در تعارض با نظر شورای نگهبان بوده، نیاز به آراء دو سوم اعضای مجمع در آن جلسه هست (دو سوم اعضای حاضر). یعنی اگر بیش از یک سوم از اعضای مجمع مخالف با تصویب لوایح مربوط به FATF باشند، امکان تأیید آن در مجمع وجود ندارد.
مجمع تشخیص در صورت حضور همه اعضا ۴۹ عضو دارد، و اگر ۱۷ عضو مخالف باشند بیش از یک سوم مجمع را تشکیل می‌دهند و امکان تصویب لوایح مذکور وجود نخواهد داشت.
دولت به طور روشن از پیوستن به FATF و لوایح مرتبط با آن حمایت می‌کند. همچنین در اظهار نظرهای مختلف گفته شده که رؤسای سه قوه از موافقان لوایح پالرمو و CFT هستند. آیت‌ا… آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز بعد از رحلت آیت‌ا… شاهرودی به عنوان رئیس مجمع منصوب شده است.
آیت‌ا… جنتی، رئیس شورای نگهبان از ابتدا مخالفت خود را با این لوایح اعلام کرده بود.
محسن رضایی، دبیر مجمع هم در آخرین اظهار نظر خود در این زمینه گفته: «در حقیقت مجمع آخرین سنگر منافع ملی و منافع جمهوری اسلامی است و ما در اینجا نمی‌توانیم تحت تأثیر فشارها قرار بگیریم و باید آن چه به نفع ملت و کشور است را پیش ببریم.»
محمدرضا عارف دیگر عضو حقیقی مجمع و رئیس فراکسیون امید مجلس نیز همواره از حمایت این فراکسیون مجلس از لوایح FATF سخن گفته.
محمدباقر قالیباف هم به تازگی به جرگه اعضایی پیوسته که در این باره به نوعی اعلام موضع می‌کنند. او در سخنرانی خود در دانشگاه گیلان گفته: «این لوایح با حق شرط‌های مطروحه قابل دنبال شدن هستند اما آن چه آنها را با مبانی و اساس انقلاب و نظام با مشکلات و چالش‌های عظیم همراه می‌کند، FATF است.»
احمد توکلی، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما نظر موافقی دراین‌باره دارد: «عدم الحاق به FATF یا گروه بین‌المللی ویژه اقدام مالی، هزینه‌های کشور را زیاد می‌کند بنابراین باید با افزودن چند شرط آن را بپذیریم.»
سرلشکر فیروزآبادی در این زمینه گفته: «عمده ایرادی که در این کنوانسیون وجود دارد، تضاد در تعاریف جمهوری اسلامی و غربی‌ها در خصوص تروریسم و گروه‌های تروریستی است. مبارزه با تروریسم یکی از بزرگترین آرمان‌های کشور ماست و در این خصوص اقدامات مهمی هم انجام داده‌ایم، اما اشخاص و گروه‌هایی که از دید ما تروریست و گروه‌های تروریستی شناخته شده‌اند، از دید غربی‌ها و خصوصاً آمریکا گروه‌های مبارزه‌کننده با تروریسم هستند.»
مصطفی میرسلیم هم در اظهار نظرهای خود به آن اشاره کرده است. میرسلیم در آخرین سخنان خود در این باره گفته: «در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در تأیید معاهده پالرمو در چند نوبت تأکید شده که کشورها باید به پیوند جرایم سازمان‌یافته و فعل ارعابی (تروریستی) توجه کنند.»
در بین اشخاص حقیقی اما مخالفان دیگری هم وجود دارد.
سردار احمد وحیدی، رئیس دانشگاه دفاع ملی هفته گذشته درباره این لوایح گفته: «دشمن زمانی که مشاهده کرد نمی‌تواند با قطعنامه مانع پیشرفت هسته‌ای ما شود، مسائل هسته‌ای را هم جزئی از FATF قرار دادند تا به وسیله اجبار در پذیرش آن، مانع پیشرفت ما شوند. » سیدمحمد صدر را باید از موافقان تصویب این لوایح دانست. او بعد از جلسه ویژه مجمع هم که به نتیجه نرسید گفت که احتمال تصویب پالرمو در جلسه بعدی مجمع زیاد است.
محمدحسین صفارهرندی وزیر دولت احمدی نژاد از مخالفان این لوایح است. او چندی پیش گفته بود: «خطایی را که در برجام شد دارند با FATF تکرار می‌کنند.»
سعید جلیلی، از نزدیکان جریان احمدی نژاد و از منتقدان فعال دولت در طیف مخالفان است. او درباره این دو لایحه گفته بود: «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به عنوان بخشی از انتظارات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران، تعریفی از تروریسم دارد که طبق تفسیر شورای نگهبان با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است.»
غلامعلی حداد عادل اما دیگر عضو مجمع است که در این باره بحث‌هایی مطرح کرده. هر چند درباره نظر شخصی‌اش نسبت به لایحه پالرمو گفت: «من هم منتظرم همه حرف‌ها را بشنوم، بعد تصمیم بگیرم.» حدادعادل تأکید کرده است درباره پالرمو هنوز جای توضیحات وجود دارد.
محمدرضا باهنر از جمله اصولگرایان موافق با پیوستن به FATF است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفته که ما می‌توانیم CFT را بهصورت مشروط و تا آنجا که مخالف احکام اسلامی و قانون اساسی نباشد، بپذیریم؛ چراکه اگر به آن نپیوندیم با تحریم‌ها و مشکلات بیشتری مواجه می‌شویم.
آیت‌ا… مجتهد شبستری نیز آذر ماه سال جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر»، در پاسخ به این سوال که پذیرش لوایح چهارگانه مربوط به FATF با لحاظ تحفظ برای ادامه همکاری ایران و شرکا و متحدانش مصلحت است؟ گفته: «بله، البته ما باید شرایط تحفظ را ذکر کنیم. مقررات بین‌المللی یک‌سری محاسن و یک‌سری معایب دارد. آن مقرراتی که با شرع و قانون اساسی ما نمی‌خواند، شرط می‌گذاریم که اجباری در رعایت آنها نداریم. با لحاظ این تحفظ لوایح را می‌پذیریم چون به مصلحت کشور بوده و برای دنیا هم خوب است.»
مجید انصاری پیش‌تر در یک برنامه تلویزیونی با دفاع از برجام گفت: «ما ناگزیریم CFT را تصویب کنیم.»
عواقب رد لوایح CFT و پالرمو در مجمع
به رغم آنکه برخی اعتقاد دارند این دو لایحه در مجمع مورد قبول واقع می شود اما این احتمال نیز می رود که کفه ترازو به نفع مخالفان سنگینی کند. در چنین شرایطی می توان گفت به طور عملی راهکار ارائه شده توسط سه کشور اروپایی یعنی اینستکس نیز ناکارآمد خواهد شد.
علی مطهری پیش از این در خصوص رد این دولایحه در مجمع گفته بود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت مخالفت با لوایح پالرمو و CFT باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد. در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت و منفعت کشور را بخواهد، این دو لایحه را تصویب می‌کند تا مشکل غیر ضروری برای کشور ایجاد نشود.»
با توجه به گره خوردن سرنوشت موضوعاتی همچون برجام و لوایح چهارگانه به یکدیگر باید دید مصلحت اندیشان مجمع چه رویکردی به این لوایح از خود نشان می دهند. این در حالی است که جریان دلواپسان در روزهای اخیر اقدامات خود را برای تحمیل نظرات خود به مجمع تشخیص مصلحت دوچندان کرده اند.
