محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی در روزهای اخیر موضوع گرانی های افسارگسیخته به یکی از مباحث مطرح شده توسط مسئولین و شخصیت های سیاسی و اجتماعی بدل شده است. هرچند روند رو به افزایش قیمت ها در کشور ما موضوع تازه ای نیست، اما هرزگاهی یکی از کالاهای اساسی به طور مرموزی از […]
محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی
در روزهای اخیر موضوع گرانی های افسارگسیخته به یکی از مباحث مطرح شده توسط مسئولین و شخصیت های سیاسی و اجتماعی بدل شده است. هرچند روند رو به افزایش قیمت ها در کشور ما موضوع تازه ای نیست، اما هرزگاهی یکی از کالاهای اساسی به طور مرموزی از دسترس عموم خارج می شود و قیمت آن به شدت افزایش پیدا می کند. این در حالی است که برخی از مردم اعتقاد دارند کنترل بازار از دست مسئولین خارج شده و برخی دیگر نیز معتقدند دست های پنهانی تلاش دارند تا با ایجاد نارضایتی عمومی، مردم را نسبت به حاکمیت بی اعتماد کنند. در این میان اما آنچه که انکار ناپذیر است، افزایش فشار بر اقشار مستضعف جامعه و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در کشور است.
بر اساس آمارهای منتشر شده ایران از میان ۱۴۳ کشور مورد بررسی در شکاف طبقاتی در رتبه ۶۷ و بالاتر از کشورهایی چون آمریکا و ترکیه قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد بعد از انقلاب اسلامی، فاصله اقتصادی بین دهک های مختلف کشور کم شده است. داده های آماری بانک مرکزی حاکی است که ضریب جینی که پایین بودن آن، توزیع عادلانه ثروت ملی را نشان می‌دهد، به‌طور متوسط یک دهم واحد بعد از انقلاب اسلامی کاهش پیدا کرده است؛ همچنین سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به سهم ۱۰درصد فقیرترین از اقتصاد کشور کمتر شده است.
دولت و مرکز آمار در مرداد ۹۶ اعلام کرده‌اند که «میانگین ضریب جینی (شاخص اقتصادی محاسبه توزیع ثروت در جامعه) کل کشور از سال ۸۹ تا ۹۴ از ۴۱ صدم درصد به ۳۹ صدم درصد کاهش یافته که این کاهش به معنی حرکت در جهت توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت و کاهش نابرابری و فقر است. البته اینها همگی آمارهایی هستند که توسط مراکز دولتی اعلام شده اما در واقعیت به وضوح می توانیم شاهد افزایش بیش از حد فاصله طبقاتی باشیم.
عدم توازن و شکاف عمیق اجتماعی
بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای تعیین فقر مطلق هر ایرانی باید ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان برای تأمین حداقل‌های مورد نیاز برای زندگی، (غذا، پوشاک و مسکن) هزینه کند که بر این اساس یک خانوار چهار نفره حداقل باید ماهانه ۴ میلیون تومان درآمد داشته باشند. این رقم را باید برای نیمه دوم سال ۹۸، حداقل ۲ برابر در نظر گرفت. این در حالی است که دستمزد کارگران همچنان به طور میانگین ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان محاسبه می شود. در مقابل بسیاری از مدیران و مسئولین کشور با افتخار فراوان از حقوق نجومی خود سخن می گویند و این درآمدهای نجومی را حق مسلم خود می دانند.
به دلیل این عدم توازن و شکاف عمیق اجتماعی است که هر روز به روز شاهد پورشه سوارهای لاکچری گرد نقاط اعیان نشین شهرها و درآمدهای میلیاردی که گروهی ظرف مدت کوتاهی از نوسانات ارز و سکه و طلا و زمین به جیب می زنند و از فضای بلبشوی اقتصاد امروز ایران، به سود خود بهره می برند هستیم.
سودی که در هیچ جای دنیا چنین راحت و بدون پرداخت ۱ ریال مالیات، میسر نیست. ماحصل اقتصاد دولتی و رانت و عدم توجه به شایسته سالاری و اجرای صحیح مفاد قانون اساسی که عدالت همگانی و ریشه کنی فقر را در صدر آرمان های خود قرار داده است، سبب شده تا همچنان شاهداختلاف طبقانی سنگین در ایران عصر ۱۴۰۰ باشیم.
اختلاف طبقاتی در کدام استان ها بیشتر است؟
اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه ضریب جینی در سال ۹۶ حاکی از آن بود که در میان شهرها بیشترین نابرابری به ترتیب در استان تهران با ضریب جینی ۰.۳۸ درصد، استان گلستان با ضریب جینی ۰.۳۸ درصد، استان فارس با ضریب جینی ۰.۳۶ درصد و استان اصفهان با ضریب جینی ۰.۳۹ درصد است.
همچنین بیشترین نابرابری‌ها در روستاها به ترتیب در استان کرمان با ضریب جینی ۰.۳۶ درصد، گلستان ۰.۳۴ درصد و آذربایجان شرقی و مرکزی با ضریب جینی ۰.۳۴ درصد است. هم چنین کمترین نابرابری‌ها در شهرهای استان یزد با ضریب جینی ۰.۲۵ درصد، البرز، آذربایجان غربی، لرستان و ایلام ۰.۲۶ درصد محقق شده است. کمترین نابرابری در روستاهای استان خراسان جنوبی و البرز با ضریب جینی ۰.۲۴ درصد، زنجان و آذربایجان با ضریب جینی ۰.۲۵ درصد و ایلام و کردستان ۰.۲۶ درصد است.
باید این نکته را یادآور شد، که در ماه های اخیر روند افزایش قیمت ها و نابرابری درآمد با مخارج زندگی این آمارها را نیز دستخوش تغییر کرده است.
بر اساس آمارهایی که سال گذشته منتشر شده است، بیش از ۱۰ میلیون نفر از هموطنان زیر خط فقر بودند و شمار افراد مدد جو مراکز خیریه و امدادی همچنان در حال افزایش است.
با دلار ۲۰ هزار تومانی در ماه ها یا سال های آینده، نه تنها مهاجرت داخلی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها شتاب خواهد گرفت، بلکه تداوم روند پناهندگی و مهاجرت بخش قابل توجهی از جامعه ایران در آینده غیر قابل اجتناب است. در چنین وضعیتی است که جامعه، دولت را مسئول چنین نابسامانی دانسته و پاسخگویی حاکمیت را مطالبه می کند.
تبعات جبران ناپذیر شکاف طبقاتی
در روزهای گذشته و به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، بسیاری از مسئولین کشوری و لشکری پیرامون مشکلات معیشتی مردم سخن گفته اند اما آنچه که مردم و به ویژه طبقه مستضعف جامعه انتظار دارد، کاستن از انبوه شعارهای تکراری و ارائه راهکاری عملی برای مقابله با فقر روزافزون مردم است.
صاحب نظران و کارشناسان بر این عقیده هستند که افزایش شکاف طبقاتی عواقب جبران ناپذیری در پی دارد. برخی از تبعات جبران ناپذیر شکاف طبقاتی و گسترش فقر در جامعه را می توان، افزایش طلاق، خودکشی،تجرد جوانان، افزایش بزهکاری، فحشا و ده ها آسیب اجتماعی دیگر برشمرد. بدون شک بحران اقتصادی، بحران های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت.
در نهایت مسئولین باید به این نکته توجه داشته باشند که با گذشت ۴۰ سال از تشکیل حکومت اسلامی در کشور و آزمون و خطاهای فراوان، جامعه نمی تواند بهانه های واهی را در خصوص ضعف مدیریت مسئولین و ناکارآمدی ساختارهای مدیریتی کشور بپذیرد.
جامعه امروز، جامعه ای پویا و پرسشگر است بنابراین گفتاردرمانی و شعاردرمانی نمی تواند پاسخگوی سوالات مطرح شده در اذهان عمومی باشد. بنابراین جامعه این توقع به حق را دارد که در چهل سالگی تشکیل حکومت اسلامی در ایران شاهد برقراری عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و همچنین رفع تبعیض و مقابله با ویژه خواری باشد. و مدیرانی را در خدمت کشور ببیند که بر اساس چارچوب عدالت اسلامی رفتار می کنند.
