محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی سابقه مقام نخست وزیری در ایران به دوران پس از مشروطه برمی گردد. این مقام كه در گذشته “صدر اعظم” و “رئیس الوزرا” نامیده می شد، به معنای امروزی آن در حكم رئیس قوه مجریه و رئیس هیات وزیران است. اولین نخست وزیر ایران “ میرزا نصرا… نائینی” […]
محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی
سابقه مقام نخست وزیری در ایران به دوران پس از مشروطه برمی گردد. این مقام كه در گذشته “صدر اعظم” و “رئیس الوزرا” نامیده می شد، به معنای امروزی آن در حكم رئیس قوه مجریه و رئیس هیات وزیران است. اولین نخست وزیر ایران “ میرزا نصرا… نائینی” یا همان “نصرا… خان مشیرالدوله” بود كه در مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی یعنی در دوران مظفرالدین شاه قاجار به صدارت رسید.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشكیل نظام جمهوری اسلامی ، نظام پارلمانی غیر سلطنتی در قانون اساسی گنجانده شد و تا سال ۱۳۶۸ كه پست نخست وزیری از قانون اساسی و در نتیجه ساختار سیاسی كشور حذف شد.
در یکسال گذشته هرزگاهی موضوع تشکیل نظام پارلمانی از طرف برخی سیاسیون مطرح شده است. اولین جرقه احتمال تغییر نظام سیاسی موجود کشور ولو در آینده دور،درسخنرانی مهر ماه سال ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری رقم خورد که ایشان فرمودند : «در شرایط فعلی نظام ما ریاستی است و رئیس جمهور با انتخاب مردم برگزیده می شود،اما اگر در آینده احتمالاً دور احساس بشود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسؤلان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد.» اما چرا در مقطع کنونی در کشور تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مطرح شده است؟ این مسأله ریشه در قانون اساسی دارد و مربوط به اختلافات مجلس و رئیس جمهور است.
در نظام های ریاستی معمول مانند آمریکا به نوعی تفکیک میان هیأت دولت و کنگره وجود دارد و رئیس جمهور آمریکا دارای اختیارات زیادی است و اما در قانون اساسی ایران به رغم نظام ریاستی مجلس دارای اختیارات زیاد و اختیارات نظارت بر دولت است، اما در مقابل دولت برآمده از مجلس نیست، این تضادها برخی فعالیت های اجرایی را دچار اختلال کرده و از طرفی رئیس جمهور در ایران فاقد برخی اختیارات مانند فرماندهی نیروهای مسلح و یا انحلال پارلمان است که اختیارات اورا تا حد نخست وزیر کاهش داده است.
نظام پارلمانی چگونه است؟
نظام پارلمانی یا نظام مجلسی نوعی حکمرانی مردم سالارانه است که در آن قوه مجریه مشروعیت مردم سالارانه خود را از قوه مقننه اقتباس کرده و در برابر آن پاسخگو است. این نوعی از نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می‌شود. در رژیم‌های پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند.
در نظام‌های پارلمانی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوت هستند. رئیس کشور که ممکن است رئیس‌جمهور (در نظام‌های جمهوری پارلمانی) (مثل ایرلند، آلمان، هندوستان و ایتالیا) یا پادشاه (در نظام‌های مشروطه سلطنتی) (مثل انگلیس و ژاپن) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست. رئیس قوه مجریه که معمولاً نخست وزیر نامیده می‌شود به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می‌شود.
لازمه نظام پارلمانی ساختار حزبی است
سال گذشته این علی لاریجانی رئیس مجلس بود که نظر خود را بدون پرده‌پوشی در این‌باره بیان کرد. علی لاریجانی با دفاع صریح از تبدیل نظام ریاستی کشور به نظم پارلمانی ، حرکت از نظام ریاستی به سوی نظام پارلمانی را منظم تر شدن ساختار کشور دانست. او نظام پارلمانی را«ضد دیکتاتوری» خواند و انتخاب رئیس جمهور به وسیله نخبگان منتخب مردم را تحت نظر گرفتن رئیس جمهور توسط نمایندگان مردم عنوان کرد.
به نظر می رسد بحث تغییر نظام حکومتی از ریاست جمهوری به پارلمانی که ابتدا به ساکن در محافل اصول‌گرای مجلس مطرح شده، ناشی از مشکلاتی است که هربار انتخابات ریاست جمهوری و فضای انتخاباتی حاصل از رای مستقیم مردم برای بخش غیر انتخابی نظام فراهم می کند که اختلاف بین رهبر نظام و رئیس جمهور یکی از مظاهر آن است.
پیش از این نیز اصغر سلیمی نماینده اصلاح طلب مردم سمیرم در مجلس، با تاکید بر ضرورت وجود احزاب قدرتمند به عنوان پیش شرط اجرایی شدن نظام انتخاباتی پارلمانی در کشور، گفته بود که هم‌اکنون انتخابات در ایران حزبی نیست و شاهدیم در زمان انتخابات، جبهه‌هایی تشکیل می‌شوند و احزاب نیز صرفاً در مقاطع انتخاباتی فعال می‌شوند.
وی اضافه کرده بود اگر قرار باشد نظام پارلمانی جایگزین و رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر از سوی پارلمان انتخاب شود، ابتدا باید مقدمات لازم فراهم شود و برای تحقق این مسئله، پیش از هرچیز وجود احزاب فعال، شناسنامه‌دار، شفاف و پاسخگو لازم است.
اصلاح ساختار یا احیای نخست وزیری
روز گذشته احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ضرورت احیای جایگاه نخست وزیری گفت: اول منظور آقای لاریجانی باید مشخص شود چون اگر بدون روشن شدن مسئله به این سئوال پاسخ دهم معنی‌اش این می شود که من این تغییر ساختار را مهم می‌دانم در حالیکه امکان دارد این را مهم ندانم و اصلاح ساختار جاهای دیگر را مهم بدانم.
احمد توکلی درباره قالب نحوه اصلاح ساختار کشور گفت: اول باید دید مقصود آقای لاریجانی از اصلاح ساختاری چیست؟ تا بعد بگوییم در چه قالبی باید انجام شود. آیا منظور او اصلاح قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و قانون اساسی بود یا جای دیگر؟ چون بازار هم جزء ساختار کشور است.
وی درباره ضرورت اصلاح قوه مجریه و احیای جایگاه نخست وزیری اظهار کرد: تیر به تاریکی نمی اندازم. اگر قرار باشد این «اصلاح ساختار» بخشی از اختیارات و وظایف ولی فقیه باشد باید مسیر خود را طی کند. همین طور نمی شود که آقای لاریجانی بگوید «آقا فرمودند چهارماهه ساختار کشور را اصلاح کنید». مطلب به این مهمی را حرف می زنند، پیام، بیانیه یا فرمان می دهند.
توکلی درباره ضرورت احیای جایگاه نخست وزیری گفت: آقای لاریجانی اول درست موضوع را نقل کند تا منظور مشخص شود یا از آقا بپرسیم که چه فرمایش و توصیه ای دارند. چون اگر بدون روشن شدن مسئله به این سئوال پاسخ دهم معنی اش این می شود که من این تغییر ساختار را مهم می دانم در حالیکه امکان دارد این را مهم ندانم و اصلاح ساختار جاهای دیگر را مهم بدانم.
محاسن و معایب نظام پارلمانی
برخی از صاحب نظران بر این عقیده هستند که هر نظام اجرایی، محاسن و معایبی دارد. اولین اشکال در سیستم ریاستی این است که رؤسای جمهور در پایان کارشان، تعهدی به مراقبت از دستاوردها و بسترسازی برای موفقیت دولت بعدی ندارند. اشکال دوم این است که مجلس و دولت که هر دو با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، خود را ملزم به رعایت مصالح یکدیگر نمی‌دانند نه مجلس ملاحظه دولت را در برنامه‌ها می‌کند و نه دولت خود را ملزم به رعایت قوانین می‌داند. در نظام پارلمانی محبوبیت حزب مهم است و همیشه ضمانت برای ثبات اجتماعی و اقتصادی و تعهد به حفظ دستاوردها وجود دارد چراکه مجلس و دولت موفقیتشان درگرو کمک به یکدیگر است. در بیان معایب این ساختار نیز می توان گفت نظام پارلمانی ایرادش این است که اگر پارلمان در اختیار جریان های تندرو و افراطی قرار گیرد می تواند کشور را با چالش های متعددی در عرصه داخلی و بین المللی مواجه سازد چرا که این جریان سیاسی نشان داده اند درک صحیحی از منافع و مصالح ملی ندارند و حیات سیاسی خود را در تنش آفرینی می دانند.
در نهایت باید به این موضوع توجه داشت که در حال زمینه های لازم برای ایجاد نظام پارلمانی وجود ندارد. هرچند که مجلس دهم سعی دارد تا پایان دوره خود قدم به قدم به سمت این ساختار حرکت کند و تلاش دارد این اصلاح ساختاری را به نام خود به ثبت برساند.
