بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری به بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر سال گذشته ۱۱.۸ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی با انتشار آمار بخش پولی و بانکی کشور در آذرماه سال ۱۳۹۷، بدهی کل بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی را حدود […]
بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری به بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر سال گذشته ۱۱.۸ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی با انتشار آمار بخش پولی و بانکی کشور در آذرماه سال ۱۳۹۷، بدهی کل بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی را حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
این آمار نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۱.۸ درصد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۳۴.۱ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته ۶۳ هزار میلیارد و در اسفندماه همان سال حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
در این میان، بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۴.۳ درصد افزایش یافته، به طوری که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان و در آذرماه سال جاری حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز در آذرماه سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده‌اند که میزان این بدهی در آذرماه سال جاری با رشد هشت درصدی به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نقدینگی هم ۲۲ درصد بیشتر شد
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور، در آذرماه سال جاری حجم نقدینگی از مرز ۱,۷۶۴ هزار میلیارد تومان گذشت و به ۱۷۶۴.۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۵.۳ درصد افزایش داشته است.
حجم نقدینگی در اسفندماه سال گذشته حدود ۱,۵۳۰ هزار میلیارد تومان و در آذرماه همان سال، ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که این آمار نشان‌دهنده افزایش ۲۲.۱ درصد حجم نقدینگی در آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
حجم پول در آذرماه سال جاری به ۲, ۴۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذرماه سال قبل که ۱,۷۳۴ هزار میلیارد تومان بوده، ۴۱ درصد افزایش داشته است.
حجم شبه پول نیز در این ماه حدود ۱,۵۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است، به طوری که حجم شبه پول در این ماه ۱,۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش ایسنا، پول شامل انواع اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری که به صورت چک قابل رؤیت است، می‌شود و شبه پول را سپرده‌های غیر دیداری از جمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه و به عبارتی دیگر کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است، تشکیل می‌دهند.
کدام دولت‌ها رکورددار بیشترین بدهی به بانک‌ها هستند؟
استقراض به عنوان یکی از روش های تأمین مالی، اصلی پذیرفته شده در سبد منابع مالی دولت ها است. به همین خاطر هم اصل بدهکار بودن دولت، در اقتصاد موضوعی پذیرفته شده است اما در مورد میزان بدهی بهینه نظرات مختلفی وجوددارد چراکه اثر بدهی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر حسب شرایط اقتصادی کشور و ابزارهای بدهی، متفاوت است.
دولت ها در ایران نیز همواره از استقراض برای تامین منابع مالی مورد نیازشان استفاده می کنند. طی یک دهه اخیر اما افزایش مقدار بدهی دولت به بخش های مختلف اعم از بانک مرکزی، شبکه بانکی، پیمانکاران بخش خصوصی و حتی مردم خریدار اوراق مشارکت، دولت را در ایران به بزرگترین بدهکار تبدیل کرده است.
بدهکاری دولت در کشور ما البته از دو منظر با شکل پذیرفته شده آن در دنیا متفاوت است؛ نخست اینکه حتی براورد نسبتا دقیقی نیز از مقدار کل بدهی های دولت به بخش های مختلف وجود ندارد و دیگر اینکه هیچ افق زمانی مشخصی برای بازپرداخت این بدهی ها مشخص نیست. به عبارت دیگر دولت در ایران بدهکاری بدحساب با مقدار بدهی نامشخص است.
همین دو ویژگی باعث شده اثرات مثبت بدهی دولت در اقتصاد ایران امکان بروز نیابد و تنها پیامدهای منفی آن محقق شود . در واقع تداوم و افزایش بی رویه بدهی دولت، ایجاد نااطمینانی، محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس انداز را به دنبال داشته که عاملی برای ایجار مانع بر سر راه رشد اقتصادی است.
بررسی ها نشان می دهد در کشورهایی با درآمد پایین و غیرمستمر، افزایش بی رویه بدهی های عمومی، با توجه به عمق کم بازارهای مالی و ضعف در مدیریت بدهی، بی ثباتی اقتصادی را به همراه دارد. در مقابل در بازارهای مالی توسعه یافته، انتشار ابزارهای بدهی، توسعه بازارهای مالی و به تبع آن رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس آمارهای دفتر تحقیقات و سیاست های بخش های مالی وزارت اقتصاد، بدهی بخش دولتی اعم از دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی کشور طی سال های۵۷ تا ۹۴ همواره در حال افزایش بوده است. بدهی دولت در سال های ۱۳۵۹، ۱۳۷۲، ۱۳۸۱و ۱۳۸۹ از بیشترین رشد طی سال های مذکور یعنی به طور متوسط بالغ بر ۵۰ درصد برخوردار بوده است.
نسبت بدهی های بانکی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی هم که از آن به قاعده و سقف بدهی تعبیر می شود و یکی از شاخص های مهم در ارزیابی وضعیت بدهی ها است، طی همین دوره با نوسانات زیادی مواجه بوده است؛ بیشترین نسبت این شاخص در سال ۶۷ و معادل ۶۲ درصد و کمترین مقدار آن در سال ۸۷ معادل ۷.۶ درصد بوده است. این نسبت در سال ۹۳ معادل ۱۳٫۶ درصد ثبت شده است.
از علل رشد قابل ملاحظه بدهی بانکی دولت در این سال ها می توان به آغاز جنگ تحمیلی و کسری بودجه دولت در سال ۵۹ ، بازپرداخت بدهی خارجی دولت در سال ۷۲ ، یکسان سازی نرخ ارز در سال ۸۱ و هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ اشاره کرد. تنها در سال ۸۴ رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانکی منفی بوده است.
از دیگر مؤلفه های بررسی وضعیت بدهی ها، پایداری بدهی است که با نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به درآمدهای دولت ارزیابی می شود. این نسبت طی دوره مورد نظر با رشد قابل ملاحظه ای مواجه شده است؛ در سال ۶۷ با رقمی معادل ۶۳۵ درصد به بیشترین میزان خود بالغ شده و در سال ۸۷ با رقمی معادل ۴۷.۵ درصد حائز کمترین عملکرد بوده است.
نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به کسری بودجه دولت به عنوان یکی دیگر از شاخص های با اهمیت در سنجش پایداری بدهی های دولت، طی سال های ۵۷ تا ۹۳ از الگوی نوسانی برخوردار بوده است. این نسبت در سال های ۷۲، ۷۸ و ۸۰ بیشترین مقدار را داشته تا جایی که به طور متوسط بدهی بانکی بخش دولتی بالغ بر ۵۰ برابر کسری بودجه دولت بوده است.
