مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش اعلام کرد بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی ۵۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که ۴۱ هزار میلیارد تومان آن به بانک عامل بخش مسکن تعلق دارد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به نقل از بانک عامل بخش مسکن، مرکز پژوهش‌های مجلس در […]
مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش اعلام کرد بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی ۵۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که ۴۱ هزار میلیارد تومان آن به بانک عامل بخش مسکن تعلق دارد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به نقل از بانک عامل بخش مسکن، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پرداخته است. در بخشی از این گزارش منابع و سازوکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها مشخص شده است. بر اساس این گزارش به طور کلی منابع افزایش سرمایه بانک ها از محل بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی (از محل اصل و سود خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌ها) و اوراق اسلامی انتشار یافته از سوی دولت، می تواند تأمین شود.
بر اساس این گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در روش اول ابتدا بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می شود. سپس در ترازنامه بانک نیز بدهی به بانک مرکزی، به عنوان بدهی به دولت تبدیل و سپس از این محل افزایش سرمایه اتفاق می افتد.
جمع مانده بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی در پایان مهرماه ۱۳۹۷ به میزان ۵۰.۷ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار حدودا ۴۱ هزار میلیارد تومان آن بدهی بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی بابت خطوط اعتباری مسکن مهر است. لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیشنهاد افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن به میزان ۵ هزار میلیارد تومان از محل بدهی این بانک به بانک مرکزی را پیشنهاد کرده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که در صورت این افزایش سرمایه و پس از تنفیذ نسبت کفایت سرمایه بانک عامل بخش مسکن به ۱۷ درصد خواهد رسید که بسیار بیشتر از استاندارد ۸ درصد بانک مرکزی است و به همین دلیل خواهد توانست تسهیلات بیشتری اعطا کند و در واقع دارایی های موزون به ریسک خود را افزایش دهد. بنابراین اختصاص این مبلغ به بانک عامل بخش مسکن خواهد توانست دست این بانک دولتی را در اعطای تسهیلات مسکن بازتر کرده و از آنجایی که ضریب ریسک تسهیلات مسکن ۵۰ درصد است، افزایش سرمایه بانک مذکور توانایی اهرم شدن بیشتری در مقایسه با سایر بانک ها دارد. برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک ها این پیشنهاد برای سایربانک های دولتی نیزقابل تعمیم است؛ یعنی تمامی مانده بدهی بانک های دولتی غیراز بانک عامل بخش مسکن، به بانک مرکزی بابت اصل، سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت ها در پایان سال ۱۳۹۷ و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان، خواهد توانست به عنوان یکی از منابع پیشنهادی افزایش سرمایه بانک های دولتی قرار گیرد. در سازوکار دوم، افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل انتشار اوراق دولتی (واگذاری اوراق به بانک های دولتی) صورت می گیرد. در این سازوکار اوراق دولتی به بانک ها واگذار شده و افزایش سرمایه بانک ها از محل این اوراق اتفاق می افتد. این اوراق به عنوان یک دارایی نقد و درآمدزای بانک بوده و از آنجایی که ضریب ریسک پایینی به میزان ۲۰ درصد دارد، نسبت کفایت سرمایه بانک ها را بهبود می بخشد.
علاوه بر این، بانک مرکزی بر روی این اوراق عملیات بازار باز انجام می دهد و در صورتی که اهداف بانک مرکزی مستلزم خرید اوراق باشد، بانک دولتی می تواند با فروش این اوراق به بانک مرکزی، ذخایر خود نزد بانک مرکزی را افزایش دهد.
این اوراق قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی را نیز دارند و بانک با توثیق این اوراق نزد بانک مرکزی می تواند از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی اضافه برداشت کرده و کسری نقدینگی کوتاه مدت خود را تأمین کند.
مراسم معارفه مدیرعامل شرکت عمران هشتگرد برگزار شد
مراسم معارفه داود صفدری به عنوان مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، امروز با حضور معاون وزیر، اعضای هیات مدیره، مدیران کل شرکت عمران شهرهای جدید و مسئولین شهر جدید هشتگرد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید طی حکمی از جانب حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، داود صفدری، به عنوان مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد معرفی شد و از زحمات مهدی رضیی در طول مدت سرپرستی این شرکت تقدیر و تشکر به عمل آمد.
صفدری پیش از این مدیرکل پیمان و مشارکت شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید بود.
بام سبز در راستای ارتقای کیفیت محیط زیست
و توسعه پایدار شهری
مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی گفت: مدیریت آبهای سطحی، کاهش آلاینده های هوا، افزایش عمر مفید غشای ساختمان و بهبود سیمای عمومی شهر از کارکردهای مختلف بام سبز به شمار می رود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین, مدیر شهرسازی و معماری این اداره کل گفت: مدیریت آبهای سطحی، کاهش آلاینده های هوا، افزایش عمر مفید غشای ساختمان و بهبود سیمای عمومی شهر از کارکردهای مختلف بام سبز به شمار می رود. محسن اسماعیلی گفت: احداث بام سبز، دیوار سبز و سطوح پراکنده سبز یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی برخواسته از مفاهیم توسعه پایدار است که می توان در راستای ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری از آن بهره برد . اسماعیلی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، چگونگی احداث و مکانیسم اجرایی بام سبز در دستور کار کمیته سیما و منظر شهری قرار گرفت و پس از تصمیم گیری در این خصوص مقرر گردید از پروژه های احداث شده سطح شهر توسط اعضا کمیته فنی بازدید صورت پذیرد.
مدیر شهرسازی و معماری این اداره کل افزود: نمایندگان دستگاه های عضو این کمیته متشکل از استانداری، شهرداری، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و نظام مهندسی ساختمان، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با بازدید از یک ساختمان مسکونی شامل سیستم جمع آوری آب های سطحی به منظور آبیاری و پانل خورشیدی و بام سبز و ساختمان تالار شهر که کاربری مختلط داشته و بام سبز احداث نموده ، این موضوع را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.
وی اظهار داشت: از ویژگی های احداث بام سبز می توان به مدیریت آبهای سطحی، کاهش آلاینده های هوا، افزایش عمر مفید غشای ساختمان، بهبود سیمای عمومی شهر، ارتقاء رضایت از محیط و ایجاد کارکرد های مختلف در بام اشاره کرد.
