گرچه با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب ، انتظار می رفت وضعیت اقتصادی کشور سر و سامان پیدا کند، اما اتخاذ سیاست های غلط توسط دولت ها موجب شد تا با تغییر هر دولت، اقتصاد نیز دچار دگرگونی شود. نابسامانی اقتصادی گرچه مردم را با مشکلات فراوانی مواجه ساخت اما برای عده ای نیز […]
گرچه با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب ، انتظار می رفت وضعیت اقتصادی کشور سر و سامان پیدا کند، اما اتخاذ سیاست های غلط توسط دولت ها موجب شد تا با تغییر هر دولت، اقتصاد نیز دچار دگرگونی شود. نابسامانی اقتصادی گرچه مردم را با مشکلات فراوانی مواجه ساخت اما برای عده ای نیز سودهای کلان به ارمغان آورد. برکه گل آلود اقتصاد همواره محل خوبی برای ماهیگیرانی بوده که از لوازم ماهیگیری خود را از مراکز صاحب قدرت تهیه کرده اند.
به عنوان نمونه، پس از روی کار آمدن دولت نهم و دهم موقعیتی مناسب برای سودجویان فراهم شد تا در پس اعمال تحریم های شورای امنیت که ثمره ماجراجویی های دولت وقت بود، به منافع سرشاری دست یابند.
تاسیس موسسات مالی و اعتباری به بهانه دور زدن تحریم ها و استفاده دولت از مهره هایی همچون بابک زنجانی ، این فرصت را برای افراد با نفوذ فراهم آورد تا در اندک زمانی به ثروت های شاهانه دست یابند.
در این میان نقش دلالان سیاسی بسیار حائز اهمیت است. این افراد که با نفوذ در دستگاه های اجرایی از رانت بالایی برخوردار بودند توانستند در پس ظاهری متدین و ایجاد کانال های ارتباطی با افراد صاحب قدرت نقش دلالان سیاسی را ایفا کرده و از حاشیه امن نیز برخوردار شوند.
مماشات و مصلحت اندیشی برخی از مسئولان نیز موجب گسترده شدن دایره فعالیت این افراد شد تا جایی که پشت سر هر پدرخوانده مافیایی اقتصادی، صفی از افراد بانفوذ در عرصه سیاست قرار داشتند.
سال ۸۹ بود که پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی اذهان عمومی را به خود جلب کرد. پرونده ای که گرچه نام «محمود خاوری» و «مه آفرید امیر خسروی» معروف به امیرمنصور آریا در آن بسیار پر رنگ دیده می شود اما کم نیستند افرادی که نقش پر رنگی در این اختلاس بزرگ داشتند و همچنان در حاشیه امن قرار دارند.
هفتم خرداد سال ۹۱ در جلسه دادگاه «مه آفرید خسروی» مسائلی مطرح شد که حکایت از نفوذ افراد سیاسی و صاحب قدرت در این اختلاس بزرگ داشت. در آن جلسه دادگاه که به ریاست قاضی سراج برگزار شده بود، متهم ردیف اول این پرونده مدعی می شود: « دادستانی در جهت منافع یک‌سری افراد که در نظام هستند و پایه‌های خود را محکم کرده‌اند، قدم برمی‌دارد.» وی در ادامه اظهار می دارد: « چرا آقای «م» را بازداشت نکرده‌اید؟ او در حال حاضر به راحتی در خیابان‌ها می‌چرخد و دستگیر نشده است. مگر شرکت نوین خ… جزو شرکت‌هایی نبود که با من معامله کرده چرا مدیران آن را دستگیر نمی‌کنید علتش این است که به جاهایی وصل هستند. آقای «د – الف» که بزرگترین واردکننده شکر است مرا تهدید کرده است. آقای «م -م» که از من پول گرفته بود و همچنین هیئت مدیره شرکت س… را چرا دستگیر نمی‌کنید….»
همچنین در جلسات دادگاه بابک زنجانی نیز سخن از افراد با نفوذی به میان می آید که نقش بسزایی در تخلفات اقتصادی داشته اند. به خاطر داریم که اولین بار نام بابک زنجانی با افشای نواری که سعید مرتضوی از فاضل لاریجانی ضبط کرده بود و توسط احمد‌ی‌نژاد در مجلس پخش شد، رسانه‌ای شد. در ادامه افشاگری‌های رسانه‌ای، ارتباط او با «حمید بقایی» و «سید‌حسن میرکاظمی»، همچنان بابک زنجانی را در رأس اخبار مربوط به احمد‌ی‌نژاد نگه داشت. در جریان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از همان ابتدا روابط او با وزرا و مدیران دولت احمد‌ی‌نژاد بیش از سایر اتهامات مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
دو پرونده ذکر شده تنها بخش کوچکی از موارد فساد اقتصادی است که ردپای افراد پرنفوذ در آن دیده می شود. در سال های گذشته کم نبودند مسئولانی که، به ویژه در طی سال های ۸۴ تا ۹۲ یعنی در دولت نهم و دهم این فرصت را به دست آوردند تا حساب های بانکی خود را پر کنند.
برخی از مدیران ارشد و میانی و حتی معاونان رئیس دولت قبل به عنوان متهمان اصلی باند فساد محاکمه و محکوم به حبس شدند و بعضی نیز متهم در برخی پرونده های مالی بزرگ هستند. در این زمینه نمونه های فراوانی وجود دارد از جمله اتهامات معاون اول احمدی نژاد در پرونده شرکت بیمه ایران، احضار برخی وزیران و مدیران دولت قبل مرتبط با پرونده نفتی ۹ هزار میلیاردی و ۳ هزار میلیاردی، پرونده زمین خواری قشم و کیش، مدیر فراری بانک ملی، متهمان ارزی که با حمایت مدیران سابق، ارزهای دولتی را از طریق صرافی ها از کشور خارج می کردند، پرونده های فساد مالی مدیران پیشین سازمان تأمین اجتماعی و…
بجز پرونده های فساد بزرگی همچون تأمین اجتماعی، پرونده های مفتوح دیگر مالی در دستگاه قضایی وجود دارد که در هر کدام از آنها رد پای برخی مدیران و مسئولان صاحب قدرت در آن دیده می شود. در هر کدام از این پرونده های ریز و درشت اموالی که از بیت المال به یغما رفته، قطعاً چندین برابر نمونه های دریافتی نامتعارف برخی مدیران است.
هنوز هم برخی از این پرونده ها در محاکم قضایی مطرح است و برخی نیز به دلیل رعایت مصلحت! همچنان مسکوت باقی مانده است.
پرونده رئیس سابق ستاد سوخت یکی از این پرونده هاست که قرار است بازپرس دادسرای کارکنان دولت اواخر سال ۹۳ به استناد گزارش سازمان بازرسی و همچنین گزارش مجلس تحقیقات خود را درباره تخلفات مالی ستاد سوخت و حمل ونقل و باشگاه پرسپولیس آغاز کرد و تعدادی از جمله سردار محمد رویانیان را به عنوان مطلع برای بازجویی احضار کرد. به استناد گزارش سازمان بازرسی و مجلس ، نامبرده از سال ۱۳۸۶با حکم احمدی نژاد، رئیس ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل شد.
هرچند تخلفات مالی در دوران احمدی نژاد بسیار زیاد بود اما نقش مدیران و مسئولان دولتی و صاحبان قدرت تنها به دوران دولت نهم و دهم ختم نمی شود.
نوسانات قیمت ارز در سال جاری نیز خود فرصتی را فراهم آورد تا عده ای با رانت دولتی سودهای کلانی را به دست آورند. این فرصت را دولت اعتدال به کسانی هدیه داد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت در اختیار آنان قرار داده بود اقدام به واردات کالاهایی کنند که جزء تنها نیاز ۱۰ درصد قشر اعیان و اشراف کشور را فراهم می کرد. پرداخت بی حساب و کتاب ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به برخی افراد خاص به منظور واردات مایحتاج عمومی به کشور عنوان شد اما در عمل افرادی از این رانت برخوردار شدند که ارتباط نزدیکی با صاحبان قدرت داشتند.
یکی از این افراد را می توان اسدا… عسگر اولادی دانست کسی که به سلطان خشکبار کشور معروف است. وی سالیان طولانی از محل منابع و امکانات کشور فعالیت تجاری دارد و رئیس اتاق مشترک ایران و چین است. وی اخیراًٌ مدعی شده بود؛ «سه ماه است که صادراتی نداشته‌ام و با ندانم‌کاری بانک مرکزی صادرات کشور قفل شده است». در خصوص اظهارات بانک مرکزی اعلام کرد: «وی تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارایه نکرده است، به‌طوری که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۶.۶ میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است…»
در نهایت باید به این موضوع اشاره کرد که اگر اراده ای جدی در مسئولان ذی ربط برای ریشه کن کردن فساد اقتصادی وجود دارد، باید بدون در نظر گرفتن عناوین افراد، روابط خاص و ارتباطات فامیلی و به دور از مصلحت اندیشی، با مفاسد و متخلفان برخورد کنند چرا که هیچ مصلحتی بالاتر از مبارزه با مفاسد نیست.
