محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی سال هاست که در کشور ما عده ای روزگار خود را با این توهم می گذرانند که از همه بیشتر می فهمند. این عده قلیل همواره بر این موضوع اصرار دارند که نسبت به عموم ملت از آگاهی بیشتری برخوردار بوده و این حق را دارند تا نسبت […]
محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی
سال هاست که در کشور ما عده ای روزگار خود را با این توهم می گذرانند که از همه بیشتر می فهمند. این عده قلیل همواره بر این موضوع اصرار دارند که نسبت به عموم ملت از آگاهی بیشتری برخوردار بوده و این حق را دارند تا نسبت به هر موضوع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اظهار فضل کنند. بدتر از همه این است که این افراد به رغم فهم اندک خود از مسائل جاری کشور قصد دارند تا نظرات خود را نه تنها به مردم بلکه به مسئولین نیز تحمیل کرده و برای رسیدن مقصود از هر ابزاری بهره می گیرند.
از گروه فشار تا دلواپسان
اوائل دهه هفتاد بود که حضور گروه هایی به ظاهر متدین در خیابان ها آرامش شهروندان را تحت تاثیر خود قرار داد. این افراد با هجوم به مراکز عمومی مانند سینماها و تخریب اموال عمومی به عقیده خود سعی داشتند تا با تهاجم فرهنگی مقابله کنند.
این افراد در هر دوره ای اسامی خاص خود را داشتند. در اواخر دهه شصت تا اواسط دهه هفتاد، به گروه فشار شهرت داشتند و امروز نیز به دلواپسان معروفند. حتی در دوره ای عوامل این گروه ها در دانشگاه ها را سامورایی ها می گفتند که تلاش دارند با ایجاد تنش در محیط دانشگاه و حتی ایجاد درگیری با دیگر دانشجویان و برهم زدند متینگ های دانشجویی، محیط دانشگاهی را تحت کنترل خود داشته باشند.
وجه مشترک گروه فشار قدیم و دلواپسان جدید، حاشیه امن این افراد است که به رغم تمام قانون شکنی های آنان، همواره از آن برخوردار بوده اند.
بر اساس بررسی های صورت گرفته در طول این سال ها آنچه که به وضوح مشخص بوده این مطلب است که گروه های فشار و امثال آنان دارای یک ساختار فرماندهی و همچنین ایده پردازان پشت پرده هستند. گروه های رادیکال که ماموریت آنان حضور خیابانی و برگزاری تجمعات غیر قانونی است، به طور معمول از میان جوانان ساده با گرایشات مذهبی انتخاب شده که از سطح تحصیلاتی پایینی نیز برخوردارند. چند ماه پیش هنگام بررسی لایحه CFT عده ای از مخالفات تصویب این لایحه در مقابل مجلس دست به تجمع زدند. در بررسی میدانی که توسط برخی خبرنگاران صورت گرفت مشخص شد این افراد حتی نمی دانستند به چه موضوعی معترض هستند و هیچ اطلاعی از معنی FATF ، CFT، پالرمو و دیگر مباحثی از این ندست نداشتند و فقط به این دلیل که به آنان گفته شده بود این لوایح خیانت به اسلام است، علیه نمایندگان مجلس شعار می دادند.
سلسله اقدامات دلواپسانه
از سوی دیگر سلسله اقداماتی را در ماه های اخیر شاهد بودیم که حکایت از سازماندهی بودن حرکات دلواپسان دارد. اگر تجمعات ضد دولتی سال ۹۶ در مشهد را نادیده بگیریم، تجمع روحانیون در قم و ماجرای پلاکارد جنجالی، شعار علیه رئیس مجلس، بمباران پیامکی نمایندگان و تهدید و توهین به منتخبین ملت، جمع آوری آوری هدفمند امضاء علیه وزیر ارتباطات و . . . همگی به طور برنامه ریزی شده و با هدفی مشخص هدایت و رهبری می شوند.
حال این سوال مطرح می شود که چه کسانی هدایت و رهبری گروه های رادیکال را بر عهده دارند؟
برای رسیدن به پاسخ این سوال کافیست اندکی اظهار نظر شخصیت های سیاسی-نظامی و برخی مخالفان دولت را بررسی کنید. با بررسی این موضوع به راحتی می توان دریافت که یک ساختار پیچیده و در ظاهر غیرمرتبط تلاش می کند تا با ایجاد تنش در کشور و ناکارآمد جلوه دادن دولت و مجلس ، به مقاصد سیاسی خود دست یابند و در این راه با بهره گیری از سادگی و خلوص ایمان برخی جوانان، آنان را بازیچه اهداف سیاسی خود کنند.
اقدامات هدفمند جریان شبه سیاسی دلواپسان در ماه های اخیر این سوال را در اذهان عمومی به وجود می آورد که « به رغم برخورد مقامات قضایی یا امنیتی با برخی مسئولین همچون وزیر ارتباطات و یا برخی چهره های دانشگاهی تحت عنوان مدعی العموم» چرا تا به امروز نسبت به هتاکی دلواپسان به مسئولین نظام، تهدید و توهین نمایندگان مجلس به صورت پیامکی و یا در شبکه های اجتماعی. . .هیچ برخوردی با عاملین و یا مسببین این اقدامات صورت نگرفته است؟
مقایسه پادگان اشرف با مجلس!!
تهدید و توهین به نمایندگان مجلس از طریق پیامک موضوع تازه ای نیست ولی در روزهای اخیر به حدی افزایش پیدا کرده که روز گذشته رئیس مجلس رسماً از مقامات اطلاعاتی کشور خواست این موضوع را پیگیری کنند. صبح روز گذشته، علی لاریجانی در پاسخ به تذکر محبی نیا در مورد ارسال پیامک تهدید آمیز به نمایندگان مجلس گفت: «وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری کند. این رفتار ناصحیح در کشور مشکل ایجاد کرده است.»
وی خاطرنشان کرد: «البته یک فردی حرف نادرستی زده است، افرادی که اخلاق کثیف سیاسی دارند، به هر حال وجهی ندارد که این موضوعات را محل اعتنا قرار دهیم.»
جهانبخش محبی نیا، نماینده مردم میاندوآب در توضیح تذکرش گفت: «پیامکی برای همه نمایندگان ارسال شده است که به همین دلیل متن آن را می خوانم.»
وی متن این پیامک را این گونه خواند که «چه اردوگاه اشرف منافقان در عراق و چه مجلس شورای منافقین در تهران، هیچ فرقی با هم ندارند، فقط به فکر خودتان و آشوب و فتنه‌اید.»
محبی نیا بعد از خواندن این پیامک ابراز عقیده کرد: « کسی که این پیامک را ارسال کرده است با تی ان تی می‌آید و عملیات کور و منافقانه‌ای را انجام می‌دهد. به وزارت اطلاعات دستور دهید این شماره را پیگیری و برخورد کند، چون عدم کنترل این افراد باعث ایجاد مشکلات زیادی میشود.»
وی شماره تلفن را در پشت تریبون مجلس قرائت کرد و گفت: «شماره ای که پیامک زده است ۴۹…..۰۹۲۲ است. با توجه به این که شماره و منشاء پیامک مشخص می‌باشد به وزارت اطلاعات دستور دهید این فرد را پیدا کرده و با او برخورد جدی کند.»
محبی نیا در پایان، صحبت‌های خود را با این جمله تمام کرد که «مرگ بر افرادی که پشت این تفکر و بیانات و تهدید هستند». این باعث پرورش نیروهایی می شود که به جز بی ادبی و بی احترامی به قانون چیزی ندارند.
جای خالی مدعی العموم!
هفته گذشته نیز محمدرضا عارف در واکنش به این پیامک‌ها گفته بود: «صحیح نیست در یک جامعه اسلامی پیامک‌های غیراخلاقی که با هیچ معیاری سازگار نیست به نمایندگان مجلس و مجمع ارسال شود. نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت تحت تأثیر این جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرند و آنچه وظیفه شرعی و ملی آنهاست را در خصوص لایحه پالرمو انجام می‌دهند. »
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ نیز در این باره گفته بود: «در مواردی که شاکی خصوص وجود داشته باشد قطعا پلیس به شکایات رسیدگی خواهد کرد.»
رحیمی درباره اینکه اگر دریافت کنندگان چنین پیامک هایی شکایت کنند، چه برخوردی با عاملان انجام خواهد شد، گفت: «اگر شکایتی در این زمینه مطرح شود، قطعا پلیس با هماهنگی دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و با افرادی که مرتکب تخلف شده باشند، برخورد خواهیم کرد.»
پیش از این در موردی مشابه در مورد FATF نیز، سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتای ناجا درباره اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مجلس در مورد تهدیدهای پیامکی و فضای مجازی گفته بود: «در این خصوص چیزی به ما ارجاع نشده و پلیس هم این موضوع را شنیده است. تاجایی که من می‌دانم این است که از طریق مجلس چیزی به ما برای بررسی ارجاع نشده است.»
حال باید دید با توجه به عدم ورود مدعی العموم به این موضوع و درخواست رسمی رئیس مجلس از مراجع امنیتی پیرامون برخورد با عوامل ارسال این پیامک ها، چه برخوردی با این افراد و عناصر دخیل در اینگونه اقدامات از طرف پلیس و مراجع قضایی صورت می گیرد.
