به گزارش «جمله» بررسی لوایح پالرمو و CFT روز گذشته بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرصتی دیگر محول شد. بلاتکلیفی دو لایحه پالرمو و CFT در حالی ادامه دارد که این دو لایحه در چند ماه گذشته به موضوع مناقشه میان موافقان و مخالفان FATF تبدیل شده است و هر کدام از […]
به گزارش «جمله» بررسی لوایح پالرمو و CFT روز گذشته بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرصتی دیگر محول شد. بلاتکلیفی دو لایحه پالرمو و CFT در حالی ادامه دارد که این دو لایحه در چند ماه گذشته به موضوع مناقشه میان موافقان و مخالفان FATF تبدیل شده است و هر کدام از طرفین سعی دارد با بیان استدلال هایی ، از مواضع خود دفاع کند.
تسلیم شانتاژ‌های مصلحت ستیز نشوید
در حالی که گروه‌های مخالف لوایح FATF تقریباً از اردیبهشت‌ماه واکنش‌های خود را به بررسی لوایح چهارگانه در قالب تجمعات مختلف، تهیه طومار و نامه و حتی ارسال پیامک‌های انبوه به نمایندگان مجلس و اعضای مجمع شروع کرده بودند، در هفته‌های اخیر تحرکاتی از سوی اصلاح‌طلبان به‌عنوان موافقان این لوایح دیده شد. هفته قبل روز ششم اسفندماه، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات طی بیانیه‌ای به طولانی شدن روند تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد.
این شورا در بیانیه خود عدم قبول لوایح چهارگانه را «خود تحریمی» خوانده بود. چیزی که مخالفان FATF دقیقاً عکس آن را اعتقاد دارند. روز جمعه نیز ۳۲ چهره اصلاح‌طلب در نامه‌ای دیگر به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تأیید لوایح پالرمو و CFT شدند. این نامه در چهار بند تدوین شده است. بند اول نامه بر بین‌المللی بودن کنوانسیون‌ها تأکید کرده و یادآور شده که این کنوانسیون‌ها مختص هیچ کشور خاصی نیست و با توجه به تبعیت ۱۸۰ کشور از آنها، نپذیرفتن‌شان می‌تواند باعث انزوای ایران شود. در بند دوم این نامه به موضوع کشور‌های متحد ایران اشاره شده و آمده است: «چین، روسیه و دیگر کشور‌های مستقل برای عضویت در کنوانسیون‌های جهانی، ملاحظاتی شبیه ایران دارند، اما همه آنها فرصت‌های ناشی از عضویت در این کنوانسیون‌ها را به‌مراتب بیشتر از تهدید‌ها و خسارات ناشی از عدم عضویت ارزیابی می‌کنند.»
سومین موضوع مورد تأکید این چهره‌های اصلاح‌طلب ابراز تأسف از جناحی شدن این مسأله ملی و توسل به فشار برای تغییر رأی و نظر اعضای مجمع از طریق بمباران‌های پیامکی است.
اصلاح‌طلبان نوشته اند: «براساس براهین فوق از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با هر سلیقه سیاسی انتظار می‌رود در مورد پیمان‌های FATF تسلیم شانتاژ‌های مصلحت ستیز نشوند و با تصویب این لوایح، مانع تکرار مشکلات مشابه گذشته شوند.
چندی پیش مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس نیز در گفت و گو با رسانه ها خواستار توجه مجمع به مسوولیت هایش در این خصوص شد. به گفته او، اگر مجمع تصمیم گرفت که پالرمو و CFT را تصویب نکنند باید بپذیرند که اگر مشکلی پیش آمد، جوابگوی تبعات آن باشند و نگویند که ما نبودیم.
صدای بلند مخالفان در مجمع
به رغم هشدارهای فراوان از سوی فعالان سیاسی، اقتصادی در خصوص تبعات سنگین عدم تصویب لوایح چهارگانه، صدای مخالفان در مجمع تشخیص مصلحت هر روز بلندتر می شود . از جمله این مخالفان مصطفی میرسلیم است که در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «با بررسی سوابق واسناد FATF که پالرمو و CFT هم جزو آن است به این یقین رسیدم که استکبار و در رأس آن امریکا، آن معاهدات بین‌المللی را وسیله و ابزار سیاسی تسلط بر ایران قرار داده و لذا برای جلوگیری از خودتحریمی، نباید به آن بپیوندیم.»
حسین مظفر عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت، روز جمعه در گفت‌و‌گویی مدعی «خطرناک بودن» FATF شد که حکایت از نگاه منفی او به این لوایح دارد.
غلامعلی حدادعادل از دیگر مخالفان این لوایح ، نیز روز پنجشنبه اظهار داشت:«رهبر انقلاب حرفهای موافقان پیوستن به پالرمو را تأیید نکردند.» او با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری پیرامون نظر رهبر انقلاب درخصوص بررسی پالرمو در مجمع، گفت: «اگر رهبر انقلاب قبول می‌کردند ما حرفی نداشتیم، ولی ایشان نظر ندادند بلکه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند و گفتند در این اشکالاتی که گرفته‌اند و مطالبی که می‌گویند «امعان نظر» کنید.» محمدباقر قالیباف نیز روز جمعه به میدان اظهارنظر درباره FATF آمد و در همایش «جایگاه مدیریت جهادی در تحقق تمدن نوین اسلامی» دولت را به گره زدن مشکلات گرانی کشور به موضوع برجام و FATF متهم کرد.
چرا بررسی لوایح به بعد از عید موکول شد؟
به طور قطع تصویب این دو لایحه می توانست تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشور داشته باشد و حتی باعث کاهش قیمت دلار و پائین آمدن نسبی قیمت کالا و اقلام گردد همانطور که عدم تصویب آن تاثیر خود را در بازار از هم اکنون نشان داده است. اما با توجه به مخالفت اکثر اعضای مجمع با تصویب این لوایح نمی توان به تصویب آنان امید داشت. در چنین شرایطی با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و فشار سنگین گرانی بر دوش توده میلیونی مردم، اگر خبر عدم تصویب لوایح چهارگانه در چنین روزهایی منتشر شود، به بطور حتم جامعه با روند نجومی افزایش قیمت دلار و به طبع آن با افزایش بیش از پیش قیمت کالاهای اساسی مواجه می شود. بنابراین مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت را در آن دید تا این موضوع به بعد از تعطیلات عید موکول شده تا شوک کمتری به بازار وارد شود.
این موضوع را می توان از سخنان دیروز مصباحی مقدم به خوبی دریافت که گفته بود:« امروز تمام موافقان و مخالفان پالرمو نظرات‌شان را بیان کردند.» وی ادامه داد: «نتایج تقریبا مشخص است؛ اما اعلام رای و تصمیم گیری نهایی مجمع به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد.»
این بحث را احمد توکلی دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید کرده است. وی در گفت و گویی اظهار داشت:« هنوز تعداد زیادی از اعضای مجمع می خواهند درباره پالرمو صحبت کنند، دولتی ها نیز موافق عقب افتادن رأی گیری در موضوع پالرمو هستند چراکه معتقدند عدم تأیید پالرمو در مجمع تشخیص، روی قیمت کالا و ارز در شب عید تأثیر می گذارد.»
ترس بازار سرمایه از عدم تصویب لوایح چهارگانه
روز گذشته بازار سرمایه به عنوان یک بازار حساس، خیلی سریع به عدم جمع‌بندی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو واکنش نشان داد. شاخص کل بورس روز گذشته ۹۲۴ واحد کاهش یافت و وارد کانال ۱۶۴ هزار واحدی شد. سقوط دیروز بورس بار دیگر نشان داد که فعالان اقتصادی با نگرانی تحولات مربوط به لوایح FATF را دنبال می‌کنند.
قیمت ارز در بازار آزاد نیز روز گذشته نسبت به روز پایانی هفته گذشته افزایش یافت و دلار آمریکا در معاملات نقدی بازار آزاد، وارد کانال سیزده هزار و ۷۰۰ تومانی شد. با این وجود می توان پیش بینی کرد که در صورت اعلام رسمی عدم تصویب لوایح ذکر شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقتصاد کشور با یک شوک بزرگ مواجه خواهد شد که پیش لرزه های آن را از هم اکنون می توان احساس کرد.
