شرط پیوستن به FATF پذیرش توصیه ها و استانداردهای چهل گانه مورد تاکید این گروه است؛ توصیه های FATF به ایران در دو بخش شامل اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضدپولشویی و همچنین تصویب لوایح چهارگانه؛ الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح […]
شرط پیوستن به FATF پذیرش توصیه ها و استانداردهای چهل گانه مورد تاکید این گروه است؛ توصیه های FATF به ایران در دو بخش شامل اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضدپولشویی و همچنین تصویب لوایح چهارگانه؛ الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نباید کشور را از مزایای پیوستن به کنوانسیون های FATF محروم کرد، گفت: تصمیم گیری تعویقی، آورده ای برای کشور ندارد و بایستی با یک تصمیم گیری درست و به موقع این لوایح را به تصویب برسانیم.
بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در نشست روز- شنبه- به نتیجه نرسید و رای گیری درباره این لایحه به جلسات آینده که فروردین سال ۹۸ خواهد بود، موکول شد.
هادی بهادری در گفت و گو با ایرنا درخصوص پیوستن به کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: این لوایح چهارگانه در واقع به نوعی هدفشان تسهیل گری در نقل و انتقالات مالی و بانکی با کشورها است.
نباید کشور را از مزایای پیوستن به این کنوانسیون ها محروم کنیم
وی به ضرورت تصویب لوایح پالرمو و CFT در شرایط کنونی کشور اشاره و تصریح کرد: ضرورت تصویب این لوایح به جهت فراهم کردن ارتباط پولی و بانکی دنیاست و ما نباید خودمان را از امکاناتی که پیوستن به این کنوانسیون از جهت این مراودات بین المللی برایمان فراهم می کند، محروم کنیم.
بهادری تصریح کرد: البته یکسری محدودیت ها درخصوص تصویب لوایح پالرمو و CFT قابل طراحی است و کشورها حق دارند بعضی از مواد را مراعا و بعضی دیگر را مسکوت گذاشته و همه موارد را نپذیرند و درباره بعضی از آنها کامنت بگذارند.
وی بار دیگر بر ضرورت پیوستن به این کنوانسیون ها تاکید کرد و افزود: تصمیم گیری تعویقی، آورده ای برای کشور ندارد و مفید به ذات نیست و به لحاظ گذشتن یک ماه از مهلت ۴ ماهه گروه ویژه اقدام مالی برای تصویب این لوایح، بایستی هر چه سریع تر با یک تصمیم گیری عقلانی و به موقع این لوایح را به تصویب رسانده و از به تاخیر انداختن آن بپرهیزیم.
بهادری توضیح داد: اگر این لوایح تصویب نشوند طبیعتا نمی توانیم با شبکه های بانکی دنیا مراودات پولی و بانکی داشته باشیم، نمی توانیم ال سی باز کنیم و ثبت سفارش و یا خریدی انجام دهیم و به طور قطع تبادلات اقتصادی، صادرات و واردات ما برهم می ریزد و در نهایت هیچ کشوری قادر به سرمایه گذاری نخواهد بود. نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: عدم سرمایه گذاری در کشور آثار سوء بسیاری از جمله مشکلات اقتصادی، معیشتی و بروز معضل بیکاری را به دنبال خواهد شد. چرا که در حال حاضر خیلی از پروژه های عمرانی ما به صورت مشارکتی تعریف شده، یعنی افرادی می خواهند به کشور آمده و در پروژه ها مشارکت کنند.
بهادری خاطرنشان کرد: برخی دیگر از پروژه ها نیز به صورت فاینانس است که باید افرادی با خود پول به همراه آورده و در کشور سرمایه گذاری کنند، و گروهی از پروژه ها نیز به صورت BOT تعریف شده یعنی افرادی می خواهند بیایند و کار کنند و پس از اتمام کار، از محل پروژه پول خود را دریافت کنند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: طبیعتا به انجام رساندن همه این پروژه ها نیازمند یک سرمایه گذاری بدون دغدغه، راحت و مطمئن به جهت نقل و انتقال پولی و بانکی بوده و این اولین و مهمترین مساله برای هر سرمایه گذاری است.
نقل و انتقالات پولی از طریق صرافی ها در زمان تحریم ها موجب ایجاد رانت می شود
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: از طرفی، اگر ما نتوانیم مراودات بانکی را به صورت مستقیم و شفاف انجام دهیم و این کار از طریق صرافی ها انجام شود، طبیعتا منشا ایجاد فساد و رانت خواهد بود، چرا که مشابه این مساله را درخصوص افرادی چون بابک زنجانی ها در گذشته مشاهده و تجربه کردیم.
جمهوری اسلامی با نهایت حسن نیت وارد برجام شد
بهادری ساز وکار مالی جدید اروپاییان موسوم به اینستکس را در شرایط کنونی به مصلحت کشور دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران با نهایت حسن نیت وارد برجام شد. نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: اکنون که اتحادیه اروپا نیز مایل به حفظ برجام و ارتباطات خود با ما هستند، از آنها انتظار می رود حمایت های خود را از این توافق شفاف تر کرده، فضا را بازتر و اعتماد بیشتری کنند و محدودیت ها در این زمینه را به حداقل برسانند.
به گزارش ایرنا، کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال ۹۶ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در ۲۰ خرداد ۹۷ بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
