اشاره محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی سال۷۴ بود که برای اولین بار جامعه با واژه اختلاس مواجه شد. این اختلاس که به نام اختلاس اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی شهرت پیدا کرد یک فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. در […]
اشاره
محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی
سال۷۴ بود که برای اولین بار جامعه با واژه اختلاس مواجه شد. این اختلاس که به نام اختلاس اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی شهرت پیدا کرد یک فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. در ابتدا مردم معنی واقعی واژه اختلاس را نمی دانستند و گمان می کردند این واژه مترادف با دزدی مبالغ کلان وجه نقد است. در واقع اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته میشود. اختلاس گونه‌ای از کلاه‌برداری محسوب میشود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.
در سال های گذشته فسادهای مالی در کشور به یک رویه معمول تبدیل شده است. از اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در دهه ۷۰ تا اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و همچنین ظهور اختلاس گران ریز و درشت تا پدیده سلاطین اقتصادی در کشور همه در حالی ادامه دارد که دستگاه قضایی کشور سخت ترین مجازات ها را برای مفسدین اقتصادی به اجرا درآورده که در پی احکام آن افرادی همچون فاضل خداداد، امیر منصور آریا، وحید مظلومین و حمیدرضا باقری درمنی به دار مکافات آویخته شدند اما با اینحال همچنان سریال مفاسد اقتصادی ادامه دارد. در روزهای اخیر رکورد اختلاس در کشور شکسته شد و رقم نجومی ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو به عنوان آخرین اختلاس صورت گرفته ثبت شد و نام مرجان شیخ الاسلامی به عنوان یکی از مهره های اصلی این فساد کلان در رسانه ها منتشر شد.
آشکار شدن کوه یخ اختلاس
نباید فراموش کرد كه اختلاس با چنین ابعاد وسیعی بدون حمایت افراد قدرتمند سیاسی و اقتصادی امکان پذیر نیست. در اختلاس اخیر نیز پای اشخاص و ارگان های بانفوذ و قدرتمند در میان است که در آینده ابعاد گسترده آن آشکار خواهد شد.
صبا آذر پیک، فعال‌سیاسی از نخستین افرادی بود که علیه مدیران پتروشیمی دست به افشاگری زد.
وی در توییتر خود نوشته بود: «دفتر دبی و شانگهای پتروشیمی؛ سردار قاسمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد پشت سایه خلجی شیخ‌الاسلامی پنهان نشوید. آنها نوک کوه یخ هستند و نباید با فریب افکارعمومی از پاسخگویی در قبال دزدی شرکت ها و فرزندان مدیران نفتی شما در شانگهای و دبی شانه خالی کنید.
وی معتقد است: «مرجان شیخ الاسلامی با شرکتش فقط یک نفر از ١۵ نفرست؛ ۶میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو رقم اختلاس کل تیم ١۵ نفره ست که رقم دزدی شیخ الاسلامی ٣١٨میلیارد ریال بوده دزدان بزرگ، اعضای شرکت بازرگانی پتروشیمی، فرزندانشان و افرادی از شرکت سپانیر هستند.»
او ادعا می‌کند: «شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم سپاه از چه طریق با مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مرتبط شده و خ.ع که از طرف شرکت با شیخ الاسلامی شریک کاری بوده چه کسی است و چرا نامش در بین ۱۴ متهم نیست؟ خ.ع متهم پانزدهم از شرکت سپانیر کیست که نامش مخفی مانده است؟»
متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت و به بهانه دور زدن تحریم‌ها شرکت هایی را در خارج از کشور تاسیس و پول آن را به حساب خود انتقال می‌دادند.
اقتصاد دولتی و اختلاس های دنباله دار
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین عوامل بروز فساد اقتصادی، سیطره دولت بر اقتصاد است. تجربه تاریخی حکایت از آن دارد که اکثر کشورهایی که در گذشته اقتصاد دولتی داشتند، با مشکل فساد اقتصادی نیر مواجه بوده اند. به طور عمده کشورهای مارکسیستی و سوسیالیستی اعتقادی به اقتصاد بخش خصوصی نداشتند و بر اساس مکتب اقتصادی حاکم بر این کشورها، اقتصاد در سیطره دولت ها و حاکمان قرار داشت.
پس از فروپاشی بلوک شرق ، تغییر در نگرش دیدگاه اقتصادی، بسیاری از کشورهای سابق کمونیستی را از معضل فساد اقتصادی نجات داد.
البته این بدان معنا نیست که در کشورهای سرمایه داری فساد اقتصادی وجود ندارد. بلکه به نسبت کشورهایی که اقتصادی بسته یا دولتی دارند فساد در آنان کمتر دیده می شود. بروز اختلاس و فساد مالی در کشور ما نیز به عواملی همچون رانت های دولتی، امضا های طلایی، روابط خاص و . . . مرتبط است.
به گفته برخی از صاحب نظران عمده فساد در کشور ما در حوزه بانکی و پروژه های صنعتی رخ می دهد. اما مهمترین عامل بروز این مفاسد عدم وجود شفافیت و پنهان کاری است.
مخالفان شفافیت باید پاسخگو باشند
همانطور که اشاره شد یکی از مهمترین عوامل بروز مفاسد کلان اقتصادی عدم شفاف سازی به بهانه های واهی همچون دور زدن تحریم ها است. برخی از مخالفان شفاف سازی در دفاع از عملکرد خود اظهار می دارند که در شرایط تحریم کشور مجبور به پنهان کاری و تاسیس شرکت های پوششی برای تبادلات بین المللی بانکی است. چندی پیش مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران به FATF تاخت و گفت: «ما برای دور زدن تحریم‌ها ناچاریم معاملات پوششی داشته باشیم، اگر ما به این دو کنوانسیون بپیوندیم باید دست از این داد و ستدها برداریم. اگر می‌توانیم بسم ا…، ولی اگر در این شرایط تحریمی نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، چرا برخی‌ها مثل رئیس جمهور، مجمع تشخیص را تحت فشار قرار می‌دهند؟ ما مصلحت نظام را ترجیح می‌دهیم نه هوی‌ها و هوس‌ها را !»
بنابراین با توجه به مخالفت برخی از مسئولین نظام با شفاف سازی در حوزه مالی نمی توان امیدوار بود که اختلاس اخیر، آخرین اختلاس کلان کشور باشد. چرا که در کنار اقتصاد دولتی، ما با حضور برخی از ارگان های قدرتمند در حوزه اقتصاد نیز مواجه هستیم. ارگان هایی که نه دولتی هستند و نه خصوصی اما حضور چشمگیری در اقتصاد کشور و صادرات و واردات دارند. این سازمان ها نه تنها پاسخگوی عملکرد خود نیستند بلکه تحت لوای مسائل امنیتی اجازه نمی دهند نه دولت و نه قوه مقننه از عملکرد و ساختار مالی آنان تحقیق و تفحص کند.
در چند اختلاس اخیر نیز پای این سازمان های قدرتمند همچنان در میان بوده و هست. بنابراین اگر دولت در یک اقدام انقلابی و در عین حال کارشناسی و دقیق، اصل ۴۴ را به اجرا درآورد و به سمت اقتصاد غیر دولتی حرکت کند، باز این سازمان های اقتصادی «خصولتی» هستند که مانع تحقق شفاف سازی و اقتصاد غیر دولتی می شوند.
باید این واقعیت را پذیرفت که تا زمانی که اقتصاد در سیطره دولت و سازمان های شبه دولتی قرار دارد، نه تنها مشکلات اقتصادی کشور مرتفع نخواهد شد، بلکه هر روز شاهد مواردی همچون اختلاس، رانتخواری، ویژه خواری، حقوق های نجومی و زد و بندهای مافیایی خواهیم بود و هرگز اقتصاد و صنعت کشورمان شکوفا نخواهد شد.
