مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت و مصوب کرده که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند. این مصوبه در صورت اجرایی شدن، باعث ایجاد مدل جدیدی از توزیع یارانه در اقتصاد کشور خواهد بود که احتمالاً بی‌شباهت با خاطره ناخوشایند […]
مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت و مصوب کرده که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند.
این مصوبه در صورت اجرایی شدن، باعث ایجاد مدل جدیدی از توزیع یارانه در اقتصاد کشور خواهد بود که احتمالاً بی‌شباهت با خاطره ناخوشایند صف‌های کوپنی در دهه ۶۰ و ۷۰ نخواهد بود؛ جدای از زحمت ایستادن در صف‌های غذایی ایراد دیگر این شیوه در کاهش قدرت انتخاب مردم در انتخاب محصولات با کیفیت‌های مختلف با برندهای مختلف است.
چرا تورم؟!
حامد پاک طینت، کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به ابهامات مصوبه “کالابرگ‌های الکترونیک” اظهار کرد: در توزیع کوپن مساله انتخاب بین بد و بدتر است؛ واقعیت این است که ما در آن زمانی که می‌توانستیم جلوی بروز تورم و سقوط ارزش پول ملی را بگیریم، نگرفتیم و حالا در شرایطی هستیم که باید به توزیع کوپن هم فکر کنیم.
این اقتصاددان دولت را مقصر رسیدن بروز تورم در اقتصاد دانست و گفت: تورم به خاطر کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی ایجاد میشود و همین شرایط باعث شده است امروز مردم برای خرید گوشت و مرغ ساعت‌ها در صف بایستند.
وی با بیان اینکه ایده “کالابرگ الکترونیک” در شرایط فعلی ایده خوبی است، افزود: برای اجرای این ایده ابتدا باید به تجربه کشورهای دیگر هم توجه شود؛ هر چند که خود ما نیز در سال‌های گذشته این تجربه را داشته‌ایم.
سه مدل برای تأمین کالاهای اساسی
پاک طینت سه نوع الگوی کوپن قطعی، اعتباری و یارانه نقدی را به عنوان گزینه‌هایی که از آن می‌توان برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کرد نام برد و گفت: یارانه نقدی در این شرایط می‌تواند باعث ایجاد تورم و افزایش حجم نقدینگی شود. از سوی دیگر دادن کوپن‌های مشخص برای شکر یا برنج هم قدرت انتخاب مردم را محدود می‌کند؛ بر این اساس به نظر می‌رسد کوپن‌های اعتباری بهترین گزینه باشند.
وی در توضیح کوپن‌های اعتباری نیز اضافه کرد: در این نوع از حمایت دولت از اقشار ضعیف‌تر کارت‌های اعتباری برای محصولات اساسی صادر میشود و شهروندان برای انتخاب بین کالاهای اساسی مختارند اما نمی‌توانند آن کارت را خرج کالای دیگری غیر از لیست مشخص شده کنند. این اقتصاددان همچنین سرکوب قیمت کالاها توسط دولت را در این شرایط کاری نادرست خواند و گفت که با سرکوب قیمت‌ها فقط باعث افزایش قاچاق کالا به خارج از کشور می‌شویم.
دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای طرح جدید است
طبق مصوبه جدید مجلس دولت مکلف شده است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند:
۱ – واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
۲ – واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید
۳ – دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.
۴ – دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
کوپن؛تصمیم دیرهنگام برای اقشار ضعیف!
تصمیم برای حذف یارانه‌های ارزی و پرداخت آن در قالب کوپن در حالی توسط مجلس شورای اسلامی کلید خورد که تنها دو هفته تا پایان سال باقی مانده بود. این تصمیم دیرهنگام که در جریان بررسی جزئیات بودجه سال ۱۳۹۸ اتخاذ شد حالا به محل بحث اقتصاددانان تبدیل شده است. اقتصاددانانی که اغلب از این طرح استقبال کردند آن هم نه برای اینکه بهترین طرح ممکن باشد، بلکه به این دلیل که نسبت به پرداخت یارانه ارزی طرح بسیار بهتری است و احتمالاً کمتر باعث اتلاف منابع خواهد شد.
مساله، حمایت از کم‌درآمدها است
با این همه آنچه مسلم است و کسی در ضرورت آن شکی به خود راه نمی‌دهد، حمایت از اقشار ضعیف و فقراست. دولت سعی کرده است با پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از اقشار ضعیف‌تر در برابر موج افزایش دلار حمایت کند. این اتفاق از حدود ۹ ماه پیش اجرایی شد و دولت هم حدود ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پرداخت کرد تا بلکه بتواند اقلام اساسی را از سیل تورم در امان نگه دارد. اما اتفاقی که در عمل به وقوع نپیوست حمایت از اقشار ضعیف‌تر بود؛ چراکه عملاً با چند برابر شدن قیمت اقلام اساسی یارانه‌های ارزی دولت نصیب عده‌ای واردکنندگان و احتمالاً دلالان مواد غذایی شد. به همین خاطر هم مجلس تصمیم گرفته است برای حمایت هدفمندتر از اقشار ضعیف‌تر دولت را ملزم به توزیع “کالابرگ الکترونیک” کند؛ طرحی که یادآور روزهای نه چندان خوب دهه ۶۰ و صف‌های طویل برای مواد غذایی خواهد بود.
کوپن می‌تواند در حمایت از فقرا مؤثر باشد
محمدباقر صدری، کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه برای یک بیماری اقتصادی اولین قدم تشخیص نوع درمان است، گفت: شرایط اقتصادی فعلی مانند مریضی است که احتمال فوت آن وجود دارد؛ فشار اصلی این شرایط به دوش بخشی از اقشار کم‌درآمد کشور در شهرها و روستاهاست که در مشکلات بزرگی به سر می‌برند. وی با اشاره به اظهارات رئیس کمیته امداد مبنی بر تحت پوشش داشتن پنج میلیون مددجو ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون نفر در کشور زیر خط مطلق فقر قرار دارند که باید فکری برای آنها شود. کوپن برای کمک به این اقشار می‌تواند کاری از پیش ببرد اما باید بسیار قبل‌تر از اینها مطرح می‌شد، نه اکنون که فقط یک هفته از سال مانده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم ادامه داد: مسئولان سازمان برنامه و بودجه برای نپرداختن افزایش حقوق کارگران خود را به آب و آتش زدند و هیچ سخنی از کم‌درآمدها به میان نمی‌آورند؛ در حالی که در این شرایط این کارگران و کشاورزان هستند که بیش از همه تحت فشار هستند.
در کنار یارانه‌های پنهان، بودجه‌های پنهان هم داریم!
صدری با بیان این مطالب در نهایت بر ارائه کوپن‌ها الکترونیک برای تأمین معیشت شهروندان طبقات ضعیف‌تر تاکید کرد و گفت که منابع لازم برای این مهم را دولت باید از محل‌هایی مانند ۱۴ میلیارد دلار مابه‌التفاوت ارزی که مجلس تصویب کرده است، فراهم کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت باید بسیار قبل‌تر و در تنظیم بودجه سال آینده به حذف یارانه‌های پنهان می‌پرداخت، گفت: از محل این یارانه‌های پنهان دولت باید سعی در تقویت اقشار کم‌درآمد کند. نه تنها یارانه‌های پنهان در اقتصاد وجود دارد بلکه بسیاری از بودجه‌های پنهان نیز در بودجه وجود دارد که از منابع عمومی تغذیه میشود و باید جلوی آنها نیز گرفته شود.
