عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد مجموع میزان دارایی‌های مازاد بانک‌ها را ۶۰ هزار میلیاردتومان اعلام کرد و گفت: یکی از دلایلی که بانک‌ها نتوانسته‌اند اموال خود را بفروشند این است که برخی از شرکت‌های متعلق به آنها آن‌قدر بزرگ است که مشتری توانمندی از میان بخش خصوصی برای آن […]
عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد مجموع میزان دارایی‌های مازاد بانک‌ها را ۶۰ هزار میلیاردتومان اعلام کرد و گفت: یکی از دلایلی که بانک‌ها نتوانسته‌اند اموال خود را بفروشند این است که برخی از شرکت‌های متعلق به آنها آن‌قدر بزرگ است که مشتری توانمندی از میان بخش خصوصی برای آن پیدا نمی‌شود.
بانک‌ها نفروشند باید مالیات بدهند
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای، گزارشی از میزان واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها ارائه کرده است. دارایی‌های مازاد بانک‌ها درواقع دارایی‌هایی است که به‌دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان و تملک دارایی‌ها توسط بانک‌ها، رد دیون دولت و سرمایه‌گذاری به قصد انتفاع به تملک بانک‌ها درآمده است.
ماجرای واگذاری هم از این قرار بود که بانک‌ها مطابق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و حسب تأکیدات رئیس‌جمهور نسبت به واگذاری دارایی‌های مازاد خود مکلف شدند در سه سال به قانون عمل کنند. البته موعد سه‌ساله اجرای قانون به پایان رسیده و قانون‌گذار مجازات‌هایی را برای عدم واگذاری دارایی‌های مازاد (سهام شرکت‌های تابعه غیربانکی و اموال مازاد) تعیین کرده است.
معاون وزیر اقتصاد دراین‌باره توضیح داد: همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دست‌کم ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند. هرچند اجرای این قانون از اردیبهشت ۹۴ کلید خورد، اما روند واگذاری‌ها بسیار کند پیش می‌رفت. از دی‌ماه ۱۳۹۶ کمیته ویژه پیگیری واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده در وزارت اقتصاد تشکیل شد که مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده به‌طور مستمر روند واگذاری‌ها را رصد می‌کند.
عباس معمارنژاد ادامه داد: مشکلات عدیده‌ای همچون نبود خریدار در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکت‌ها، مشکلات کارگری و ملاحظات مقامات محلی، نبود اراده جدی همه بانک‌ها در واگذاری دارایی‌ها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت‌گذاری و عدم انعطاف در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی مواجه کرده است.
بانک‌ها مقاومت می‌کنند
عباس معمارنژاد عنوان کرد: وزارت اقتصاد از سال گذشته بانک‌ها را مجبور کرد تا به وظیفه قانونی خود عمل کنند. بانک‌ها هرچند مقاومت داشتند، اما مشکل اساسی در این باره نبود خریدار است. عمده دارایی بانک‌ها در بخش مسکن متمرکز است و با وجود قفل‌بودن این بازار عملا امکان فروش این دارایی‌ها بسیار دشوار است. اکنون درصدد هستیم روش‌های جدیدی را به کار بگیریم. یکی از این روش‌ها تأسیس یک صندوق است، بر این مبنا که دارایی بانک‌ها در این صندوق قرار بگیرد و مردم بتوانند در خرید آنها سهم داشته باشند.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که بانک‌ها نتوانسته‌اند اموال خود را بفروشند، این است که برخی از شرکت‌های متعلق به آنها آن‌قدر بزرگ است که مشتری توانمندی از میان بخش خصوصی برای آن پیدا نمی‌شود. به عنوان مثال بانک سپه در هلدینگ امید فقط ۱۷ هزار میلیارد تومان سهام دارد، خب الان چه کسی پیدا می‌شود که بتواند این ۱۷ هزار میلیارد تومان را بپردازد؛ یعنی توانمندی بخش خصوصی برای برخی از این دارایی‌ها وجود ندارد.
به چه کسانی واگذار شد
وی در پاسخ به اینکه میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان حاصل از فروش اموال بانک‌ها تاکنون به چه کسانی واگذار شده، گفت: بخشی از آن که به صورت سهام در بورس عرضه شده و کاملا روشن است و میزانی از آن هم مربوط به املاک فروخته‌شده در مزایده‌هاست که باید تأکید کنم صددرصد املاک فروخته‌شده از طریق مزایده بوده؛ قیمت‌ها هم بر مبنای قیمت کارشناسی بوده است.
معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی درباره میزان کل دارایی‌های شناسایی‌شده مازاد گفت: میزان کل دارایی‌های بانک‌ها که به صورت مازاد شناسایی شده و در دستور واگذاری است، ۶۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان فروخته شده است.
