به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، حجت‌اله صیدی گفت: بانک صادرات ایران در سال آینده شاهد جهش بزرگی در عملیات بانکی و سودآوری خواهد بود. صیدی افزود: افزایش سرمایه بانک صادرات ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تصمیم مناسبی بود که با تصویب آن، از شمولیت ماده ١٤١ قانون تجارت خارج شده و سال ٩٨ […]

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، حجت‌اله صیدی گفت: بانک صادرات ایران در سال آینده شاهد جهش بزرگی در عملیات بانکی و سودآوری خواهد بود.
صیدی افزود: افزایش سرمایه بانک صادرات ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تصمیم مناسبی بود که با تصویب آن، از شمولیت ماده ١٤١ قانون تجارت خارج شده و سال ٩٨ را با سوددهی پیش‌خواهیم برد.
وی با اشاره به اینکه به دلیل عدم‌تعادل‌های موجود در اقتصاد کشور، افزایش سرمایه برای بانک صادرات ایران و سایر‌بانک‌های بزرگ کشور یک الزام بود که باید اجرایی می‌شد، در جمع سهامداران این بانک، گفت: با این اتفاق در ترازنامه و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به پایان سال ٩٧ دیگر مشمول ماده ١٤١ قانون تجارت نخواهیم ماند.
صیدی در مجمع عمومی فوق‌العاده بانک صادرات ایران که با حضور دارندگان بیش از ٨٧ درصد سهام، از جمله نماینده دولت و سهام عدالت، نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، حسابرس و بازرس قانونی، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران و برخی کارکنان بانک برگزار شد، کاهش مطالبات غیرجاری، تعیین تکلیف بدهی به بانک مرکزی، فروش شرکت‌های غیربانکی و اموال مازاد، تعیین تکلیف مطالبات از دولت، مدیریت هزینه‌ها، بهبود ساختار سرمایه و بهینه‎سازی ترکیب منابع و مصارف را به عنوان هفت مأموریت مهم بانک برای اصلاح ساختار مالی بانک در سال ٩٧ عنوان کرد که با هدف رسیدن به نتیجه مهم کاهش زیان و دستیابی به سود عملیاتی با جدیت پیگیری می‌شود. وی با اشاره به اینکه بانک صادرات ایران با داشتن دو هزار و ٤٠٠ شعبه و باجه، هشت درصد منابع و هفت درصد مصارف نظام بانکی را مدیریت می‌کند، مهم‌ترین کار در حوزه کاهش مطالبات غیرجاری و تعیین تکلیف بدهی به بانک مرکزی را در سال ٩٧ استفاده از ظرفیت تبصره ٥ قانون بودجه سال ٩٧ در تهاتر مطالبات از دولت با بدهی به بانک مرکزی عنوان کرد. مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: تمامی ٩٠ هزار میلیارد ریال مطالبات تسویه شده با بدهی به بانک مرکزی تا پایان سال در صورت‌‌های مالی بانک تثبیت خواهد شد و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
صیدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اقدام ویژه بانک صادرات ایران در حوزه فعالیت‌های ارزی در سال ٩٧، با ایجاد یک مثلت بین بخش ارزی و بین‌الملل، صرافی سپهر و مشتریان شکل گرفت که با وجود سختی کار، تقاضای هیچ یک از مشتریان و فعالان اقتصادی بدون پاسخ نماند.

مجوز جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی در سال ۹۸

مدیرعامل بانک توسعه صادرات مجوز اخیر مجلس درباره فراهم شدن امکان جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی در سال ۹۸ را تشریح کرد.
علی صالح آبادی اظهار داشت: این موضوع در سال گذشته نیز وجود داشت، تا بانک‌های توسعه‌ای یا اگزیم‌ بانک‌های خارج از کشور مثل اگزیم بانک کره و سایر بانک‌هایی که پیش از این نیز فاینانس داشتند بتوانند در این زمینه فعالیت داشته باشند.
وی افزود: این بانک‌ها وظیفه ارائه فاینانس به پروژه ها را بر عهده دارند، زیرا در کشور دو مدل فاینانس وجود دارد، دسته‌ای از پروژه‌ها دولتی و بخشی دیگر خصوصی و غیر دولتی هستند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: تامین مالی پروژه‌های دولتی به گونه ای است که پس از مراجعه صاحب پروژه و بخش دولتی مربوطه به بانک و تصویب، ضمانت‌نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر می‌شود تا در آینده از بودجه کل کشور تامین و بازپرداخت شود.
به گفته صالح آبادی، بنابراین این پروژه‌ها با تصویب شورای اقتصاد و تضمین سازمان برنامه و بودجه می‌توانند از فاینانس‌های خارج از کشور استفاده کنند. وی درباره فاینانس پروژه‌های غیردولتی نیز توضیح داد: پس از معرفی و تضمین پروژه از سوی بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وازتخانه پروژه‌ها را در مقابل فاینانسر خارجی تضمین می‌کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات، افزود: در پروژه‌های دولتی سازمان برنامه و بودجه و پروژه‌های غیر دولتی توسط صاحب پروژه، وثایق لازم نزد بانک ارائه می‌شود تا بانک پروژه را در مقابل وزارت دارایی تضمین کند.
صالح آبادی ادامه داد: اما در مقابل فاینانسر خارجی یا همان بانک‌های توسعه‌ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه تضمین هر دو پروژه را بر عهده دارد و این وازتخانه براساس مصوبه هیات وزیران پروژه‌هایی که از فاینانسرهای خراجی استفاده می‌کنند تضمین می‌کند و برای هر پروژه ضمانت نامه‌ای خاص ارائه می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: پیش از این نیز پروژه‌هایی در کشور وجود داشته و ضمانت‌نامه‌های آن صادر شده و از محل فاینانس خارجی در حال اجرا است. دلیل تصمیم گیری دوباره مجلس این است که به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۰ میلیارد دلار از این ساز و کار استفاده کند که شان بودجه ای دارد و باید این رقم برای دولت تعیین شود.