در سال‌های ابتدایی دولت تدبیر و امید (سال ۹۳)، قانون رفع موانع تولید به تصویب مجلس رسید که مواد ۱۶ و ۱۷ آن بانک‌ها را مکلف می‌کرد ظرف سه سال اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را تعیین تکلیف کنند وگرنه باید بابت نگهداری این اموال سه درصد مالیات اضافه بپردازند. با وجود همه […]
در سال‌های ابتدایی دولت تدبیر و امید (سال ۹۳)، قانون رفع موانع تولید به تصویب مجلس رسید که مواد ۱۶ و ۱۷ آن بانک‌ها را مکلف می‌کرد ظرف سه سال اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را تعیین تکلیف کنند وگرنه باید بابت نگهداری این اموال سه درصد مالیات اضافه بپردازند.
با وجود همه تلاش‌های دولتمردان و سیاستگذاران، خلاصی بانک‌ها از دارایی‌های منجمد، اموال مازاد و بنگاهداری سرعت لازم را نداشته و طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۶ کل کشور تنها ۳۵ درصد محقق شده است.
آنگونه که دیوان محاسبات کشور اعلام کرده، مجموع اموال و سهام غیربانکی مازاد بانک‌ها ۶۵ هزار میلیارد تومان است؛ از این رقم ۲۹ هزار میلیارد تومان به اموال مازاد و ۳۶ هزار میلیارد تومان به سهام غیربانکی در شرکت‌های وابسته اختصاص دارد.
با وجود الزام قانونی مبنی بر اینکه در بازه زمانی ابتدای اردیبهشت ۹۴ تا اردیبهشت ۹۷ بانک‌ها موظف بودند همه این سهام و اموال را واگذار کنند، اما دیوان محاسبات می‌گوید در این مدت ۱۳ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام به فروش رفته است یعنی ۴۵ درصد از اموال مازاد و ۲۷ درصد از سهام غیربانکی از دایره دارایی‌های بانک‌ها خارج شده است.
** بنگاهداری بانک‌ها کمتر شد
اواخر اسفند ماه ۹۷ معاونت امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین آمار واگذاری اموال و دارایی‌های بانک‌ها را منتشر کرد که نشان می‌داد تنها در یکسال اخیر ۱۰ هزار میلیارد تومان از حجم بنگاهداری بانک‌ها کم شده است.
بر این اساس، میزان فروش دارایی‌های مازاد در بانک‌های یاد شده از ابتدای اجرای قانون (اردیبهشت ماه ۱۳۹۴) تا دی ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان و از دی ماه ۱۳۹۶ تا اواخر اسفند ۹۷ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر بوده است.
** چرا بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند؟
گرفتاری بانک‌ها در معضل بنگاهداری عوامل متعددی دارد که ریشههای آن به عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتریان و تملک دارایی آنها توسط بانک‌ها، رد دیون دولت و سرمایه‌گذاری به قصد انتفاع به تملک بانک‌ها بوده است.
مشکل اصلی اینکه مشتری نمی‌تواند تسهیلات اعطایی را در موعد خود بازپرداخت کند، این است که یا بانک در ارزیابی توان اعتباری مشتری و توجیه پذیری طرح های ارایه شده درست عمل نکرده و یا تسهیلات گیرنده به هر دلیلی از جمله شرایط اقتصادی در بازگرداندن پول تعلل کرده است. از این رو بانک تضامین ارایه شده مشتری را با حکم دادگاه به تملک در می‌آورد.
علاوه بر این در دولت‌های نهم و دهم، بخشی از دیون دولت به بانک‌ها از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بانک ها تسویه می‌شد و به این ترتیب بسیاری از کارخانه‌ها زیان‌ده با مصوبه هیات دولت در تملک بانک‌های دولتی درآمدند که این امر هم بر زیان بانک ها افزود و هم گرفتاری آنها را در بنگاه‌های مشکل دار زیاد کرد.
در هر حال نباید از این واقعیت گذشت که خروج از بنگاهداری بانک‌ها به سادگی امکان پذیر نیست و مشکلات عدیده‌ای همچون نبود خریدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکت‌ها و مشکلات کارگری و ملاحظات مقامات محلی در این کار دخیل است.
با این همه، نبود اهتمام جدی همه بانک ها در واگذاری دارایی‌ها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت‌گذاری و نبود انعطاف لازم در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی مواجه کرده است.
** تلاش برای واگذاری همه اموال مازاد
«فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده است که با تدوین برنامه یکساله برای بانک‌ها، به دنبال واگذاری ۱۰۰درصدی اموال و دارایی‌های مازاد است.
وی امیدوار است در کنار برگزاری مزایده، از طریق عرضه در بازار سرمایه و بورس کالا، بتوان فروش بلوکی این اموال را پیگیری کرد به طوری که ۸۰ تا ۱۰۰ درصد اموال بانک‌ها واگذار شود.
** تیغ مالیات بر گردن اموال مازاد
همانطور که در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده، اگر بانک‌ها در مدت زمانی سه ساله تعیین شده نتوانند اموال مازاد خود را واگذار کنند، عایدی ناشی از این اموال مازاد با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود؛ پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به ۵۵ درصد برسد.
در این رابطه وزارت اقتصاد اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای این ماده قانونی، نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای همه بانک‌های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری دارایی‌های مازاد در سال ۱۳۹۵ به میزان بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرده است . بنابراین اگر بانک‌ها اهتمام کافی را در فرآیند واگذاری‌ها نداشته باشند، تیغ مالیاتی در سال‌های بعدی تیزتر
