خسرو سرایی مدیرکل امور لجستیکی سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی گفت: سال گذشته و با شروع به کار این اداره کل چند وجهی در سازمان بنادر، همکاری‌هایی بین راه آهن و سازمان بنادر و دریانوردی با تدوین اهداف مشخص و برنامه‌ریزی از سوی هر دو طرف به شکل جدی‌تری ادامه پیدا […]

 

خسرو سرایی مدیرکل امور لجستیکی سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی گفت: سال گذشته و با شروع به کار این اداره کل چند وجهی در سازمان بنادر، همکاری‌هایی بین راه آهن و سازمان بنادر و دریانوردی با تدوین اهداف مشخص و برنامه‌ریزی از سوی هر دو طرف به شکل جدی‌تری ادامه پیدا کرد.

خسرو سرایی در خصوص آخرین اقدامات این سازمان در توسعه شبکه ریلی در بنادر کشور با همکاری گمرک و شرکت راه‌آهن اینطور ادامه داد که البته در راه‌آهن هم به طور مشخص اداره کل امور لجستیک متولی پیگیری‌های لجستیکی شد و به این نحو این کار ساده‌تر شد.

وی ادامه داد: در این زمینه در بنادر کشور از جمله شهید رجایی و امام(ره) هم خطوط ریلی با نگرش لجستیکی به لحاظ ایجاد دسترسی به انبارها تعمیر و توسعه پیدا کرد. به عنوان مثال در بندر شهید رجایی با امتداد خط ریلی فرصتی برای صادرات فرآورده‌های نفتی ایجاد شد. برای اولین بار از پالایشگاه اصفهان صادرات ریلی داشتیم و همچنین صادرات محصولات ذوب‌آهن، پتروشیمی شیراز، گنداله توسعه پیدا کرد.

وی افزود: پیگیری بازسازی، نوسازی و تعمیر کلیه خطوط ریلی و سوزن‌های درون بندری، پیگیری احداث ساختمان گمرک ریلی در بندر شهید رجایی که در صورت همکاری گمرک و استقرار به موقع نیرو در درب خروج ریلی، تحول خوبی در تسریع حمل بار ریلی به بیرون از بندر صورت می‌گیرد.

سرایی تصریح کرد: همچنین طی چند ماه گذشته با تولیت اداره کل امور لجستیکی سازمان بنادر و دریانوردی همکاری‌های خوبی برای تبادل اطلاعات الکترونیکی راه‌آهن و سازمان بنادر صورت گرفته که با به نتیجه رسیدن این همکاری‌ها امیدواریم زمان ماندگاری واگن در بندر به حداقل رسانده شود. به این طریق به تعداد سیر واگن و تعداد سفر واگن در سال اضافه شده که می‌تواند تاثیری مستقیم در کاهش هزینه برای صاحب کالا و افزایش درآمد برای حمل‌کننده در پی داشته باشد.

*همسو بودن سیاست‌ها در افزایش سهم ریل از ترافیک بنادر کشور

مدیرکل امور لجستیکی سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه بحث ترغیب صاحبان کالا جهت بهره گیری برای انتقال بار از طریق راه آهن در بنادر کشور به جای کامیون و تریلی تصریح کرد: اندازه کشتی‌های کانتینری در حال افزایش است که به نوبه خود صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در حمل کانتینر بین بنادر بوجود آورده و به نظر نمی‌رسد این روند متوقف شود.

وی افزود: مزایای اقتصاد اندازه می‌تواند به حمل زمینی نیز گسترش یابد و جدا از بازده بارگیری کانتینر و حمل آنها با وسایل حمل زمینی به عنوان اولویت اول حمل ریلی نیز بهبود یابد. اگر قادر به حمل انبوه کانتینر توسط ریل به داخل سرزمین و یا از داخل سرزمین به سمت بندر نباشیم در واقع مزیت اقتصادی بنادر پیشرفته نادیده گرفته شده و در حقیقت فعالیت‌های بندر می‌تواند خنثی شود که در نتیجه بر اقتصاد ملی تأثیر منفی می‌گذارد.

وی ادامه داد: سیاست‌های دولتی و استراتژی‌های تجاری باید با یکدیگر منطبق بوده و به نیازها و روند حمل و نقل و لجستیک پاسخ دهند. خوشبختانه در افزایش سهم ریل از ترافیک بنادر کشور سیاست‌های دولت و استراتژی‌های تجاری در یک راستا هستند اما کاستی‌هایی در اجرا وجود دارد که باید از الگوهای لجستیکی در سطح بنادر پیشرفته تبعیت کند.

سرایی تأکید کرد: در این خصوص اما نکته حائز اهمیت این است که اصلا قرار نیست در ترافیک پسکرانه‌ای بنادر کشور، حمل ریلی جای حمل جاده‌ای را بگیرد چون نه توانایی چنین کاری حتی در کشورهای پیشرفته وجود دارد و نه اینکه چنین قصدی است که در مسیرهای فعالیت کامیون ریل جای آن را بگیرد. در این خصوص کاری که با هماهنگی با ارگان‌های مختلف مثل راه آهن، گمرک و شرکت‌های غیردولتی حمل و نقلی، لجستیکی بندری و ریلی در حال انجام است انتقال بخشی از بارهای ریل پسند روی ریل و حمل آنها با قطار است.

وی افزود: اهمیت این موضوع از دیدگاه اقتصادی در کنار دولت و نهادهای تجاری در هزینه‌های امنیت سفر و زیرساخت جاده‌ای، هزینه سوخت، بهبود بهره‌وری زنجیره تامین، اطمینان به موقع از حمل کالا، افزایش ارتباط با لینک‌های تجارت بین‌المللی مرتبط با فعالیت بندر و پسکرانه بندر و…. برای ذینفعان دیگر مانند صاحبان کالا و شرکت‌های لجستیکی و حمل و نقلی در بندر و حمل ریلی هم مهم است. چرا که به لحاظ صرفه‌جویی‌های ناشی از اقتصاد مقیاس و جابجایی‌های بارهای حجیم، افزایش ظرفیت ترمینال داخلی، استفاده از پایانه‌های داخلی به عنوان یک استراتژی رقابتی برای ارتقای کیفیت خدمات حمل ریلی و…  مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: با این حال اینکه چطور می‌توانیم صاحبان کالا را ترغیب به حمل ریلی کنیم با همکاری‌هایی که بین دستگاه‌های مختلف و بین شرکت‌های حملی و لجستیکی صورت می‌گیرد در نهایت باید صاحبان کالا و عواملی که بر تصمیم صاحب کالا برای انتخاب مد حمل زمینی تاثیر دارند این مفهوم را دریابند که تغییراتی رخ داده و یا در حال رخ دادن هست. در برخی از کشورها برای ایجاد مزیت برای حمل ریلی حتی تشریفات گمرکی کالاهایی که با ریل حمل می‌شوند نیز جداگانه و با تسهیلات بیشتری صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: مسلما هیچ روشی بهتر از این نیست که در عمل ثابت شود حمل ریلی از بندر و یا به بندر هم در زمان و هم در هزینه برای صاحبان کالا صرفه‌جویی به همراه دارد. در برخی دیگر از کشورها بابت فعالیت ریلی صاحبان کالا بسته به میزان باری که با ریل حمل کرده، درصدی از مالیات‌های کسب و کار را معافیت دریافت می‌کند و البته راه‌های دیگری که می‌توان پیشنهاد داد تا سهم ریل افزایش یابد.

سرایی ادامه داد: در این میان نکته بسیار مهم دسترسی صاحبان عمده کالا به ریل از درب کارخانه تا بندر است و از طرف دیگر صاحبان کالاهای عمده هم می‌توانند با عقد قرارداد بلند مدت با شرکت‌های لجستیکی و یا فورواردری از مزایای حمل ریلی برخوردار شوند. با این همه اما نباید فراموش کرد که مهم‌ترین عاملی که رقابت بین جاده و ریل را ناکارآمد می‌سازد قیمت غیرواقعی سوخت است که حمل زمینی را به نفع حمل جاده‌ای غیر متعادل می‌کند. مسلما در کشور ما در صورتی که قیمت سوخت واقعی و یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به حمل جاده‌ای هدفمند شود آن موقع برای مسافت‌های بالای ۴۰۰ کیلومتر به شرط تسهیل در دسترسی‌های فرعی و بالای ۱۰۰۰ کیلومتر حمل ریلی به حمل جاده‌ای ترجیح داده می‌شود.

مراحل نهایی تبادلات اطلاعات در سازمان بنادر در قسمت‌های مختلف زنجیره تامین کالای کشور

 

مدیرکل امور لجستیکی سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص اقدامات صورت گرفته در رابطه با کاهش تشریفات اداری و سرعت گرفتن در راستای بالا بردن راندمان کار در بنادر کشور اظهار کرد: از آن‌جا که قسمت‌های مختلفی در زنجیره تامین کالای کشور نقش دارند و اتصالات و ارتباطات مختلف و متفاوتی میان آن‌ها برقرار است، ایجاد هماهنگی میان آنها، مهم‌ترین رسالت تشکیل ساختارهای مرتبط با امور لجستیکی در نهادها و سازمان‌های مختلف است.

وی افزود: این هماهنگی تا قبل از تشکیل ساختارهای مرتبط با امورلجستیکی، به شکل پراکنده و اغلب در موارد ضروری و گاها به شکل موقت و گذرا صورت می‌گرفت و عموما پس از رفع مشکل به وجود آمده، پیشبرد و ارتقای این ارتباطات نیز به دست فراموشی سپرده می‌شد. آنچه که بدنه حاکمیت (از جمله ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شورای‌عالی ترابری کشور، معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و سایر ساختارهای بالادستی مديريت زنجیره تامین کشور) به درستی بر آن تاکید دارند، تداوم ارتباطات میان حلقه‌های مختلف زنجیره تامین و بهبود مستمر فرآیندهای مرتبط است.