امروزه عدم تطابق درآمد و هزینه، یکی از مهمترین دغدغه‌های زندگی کارگری است؛ چالشی که به رغم تلاش هر ساله برای نزدیک کردن دستمزد تا تورم و تعادل نسبی آن در اواخر دهه ۸۰، با کاهش قدرت خرید کارگران طی سال‌های اخیر، دوباره ظهور و بروز پیدا کرده است؛ چالشی که حتی رهبر معظم انقلاب […]
امروزه عدم تطابق درآمد و هزینه، یکی از مهمترین دغدغه‌های زندگی کارگری است؛ چالشی که به رغم تلاش هر ساله برای نزدیک کردن دستمزد تا تورم و تعادل نسبی آن در اواخر دهه ۸۰، با کاهش قدرت خرید کارگران طی سال‌های اخیر، دوباره ظهور و بروز پیدا کرده است؛ چالشی که حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار چهارشنبه هفته گذشته هزاران نفر از کارگران به مناسبت هفته کار و کارگر، در بیان سه مسئله مهم امروز جامعه کارگری نیز، به آن اشاره و بر لزوم رسیدگی به مساله «مزد» در کنار مسائل «امنیت شغلی» و «احترام به کارگران» تاکید کردند.
هر چند افزایش میزان دستمزد در نگاه نخست، بیانگر میزان افزایش قدرت خرید کارگران است، اما بیش از تمرکز بر میزان «افزایش دستمزد» باید نگاه‌ها به شاخص «تورم» و مدیریت آن باشد، چرا که افزایش میزان دستمزد بدون توجه به متغیر نرخ تورم، اثر معکوس خواهد داشت و به کاهش قدرت خرید منجر می‌شود.
بررسی وضعیت میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم از سال ۸۴ تا کنون نشان می‌دهد، فاصله تورم از دستمزد طی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ افزایش پیدا کرده است؛ به عبارتی با تشدید فاصله تورم تا دستمزد طی این بازه زمانی، قدرت خرید کارگران به نسبت سال‌های قبل از آن کاهش بیشتری داشته است.
مقایسه تورم و میزان افزایش دستمزد کارگران در ۱۴ سال گذشته، نشان می‌دهد بیشترین شکاف دستمزد تا تورم که منجر به کاهش شدید قدرت خرید این گروه از جامعه شده، در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ ایجاد شده است.
البته در سال‌های ۹۲ و ۹۳ با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد، تلاش شده تا بخشی از قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری جبران شود که تا سال ۹۶ با تلاش نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، تقریباً درآمد و تورم به یک نقطه تعادل رسیدند، اما مجدد با توجه به مشکلات ایجاد شده در اقتصاد، از اوایل سال ۹۷ این فاصله دوباره افزایش یافت.
