مقایسه چهار بازار موازی یعنی مسکن، طلا، ارز و بورس حاکی از آن است که بیشترین رشد در قیمت طلا اتفاق افتاده است. از پایان سال ۱۳۹۲ تا کنون قیمت طلا ۴۱۴ درصد، دلار ۴۱۲ درصد، مسکن ۲۱۳ درصد و بورس ۱۴۷ درصد رشد داشته‌اند. با توجه به نبود تقاضای معنادار در بازار مسکن به […]

مقایسه چهار بازار موازی یعنی مسکن، طلا، ارز و بورس حاکی از آن است که بیشترین رشد در قیمت طلا اتفاق افتاده است. از پایان سال ۱۳۹۲ تا کنون قیمت طلا ۴۱۴ درصد، دلار ۴۱۲ درصد، مسکن ۲۱۳ درصد و بورس ۱۴۷ درصد رشد داشته‌اند. با توجه به نبود تقاضای معنادار در بازار مسکن به نظر می‌رسد که بورس از چشم‌انداز و ظرفیت بهتری نسبت به سه بازار رقیب برخوردار باشد.
اگر بخواهیم به جمع‌بندی مناسبی از ظرفیت بازارها دست پیدا کنیم، شاخص یک ساله نمی‌تواند کمک چندانی به ما کند؛ چرا که چهار بازار مسکن، طلا، ارز و بورس از روند رشد منظمی پیروی نمی‌کنند. به طور مثال بازار مسکن، دیر پذیر است و با توجه به این‌که کالایی درشت محسوب می‌شود و قیمت آن گاهی از قدرت خرید متقاضیان واقعی فراتر می‌رود نمی‌تواند همپای سایر حوزه‌ها رشد کند. امسال هم به دلیل جهش سنگین قیمت و کاهش ۳۲ درصدی معاملات، رشد سنگین مجدد برای این حوزه دور از ذهن است.
پرش ۴۱۴ درصدی قیمت طلا
بهمن ماه ۱۳۹۲ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸۹ هزار تومان بوده که در روز ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به ۴۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و نشان می‌دهد این کالا طی حدود پنج سال ۴۱۴ درصد رشد کرده و بالاترین نرخ رشد را در بین چهار بخش رقیب به خود اختصاص داده است. نوسانات طلا و ارز صرفاً از جریانات سیاسی و مواردی همچون کاهش درآمدهای نفتی ایران تأثیر می‌گیرد. با توجه به این‌که به صفر رساندن صادرات نفت ایران غیرممکن به نظر می‌رسد و نفت سال‌هاست که دیگر تنها محصول صادراتی ایران نیست، انتظار ایجاد قیمت‌های عجیب و غریب در بازارهای طلا و ارز که گاهی از برخی افراد می‌شنویم نمی‌تواند مصداق علمی و منطقی داشته باشد. کارشناسان، علت اصلی جهش ارز و طلا از پایان سال ۱۳۹۶ تا کنون را جهش نقدینگی از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان و کاهش نرخ سود بانکی ارزیابی می‌کنند. لذا حجم اصلی تقاضا به این دو حوزه ورود کرده و چشم‌انداز افزایشی برای آن متصور نیستند.
رشد قابل توجه دلار
قیمت دلار در بهمن ماه ۱۳۹۲ حدود ۲,۹۰۰ تومان بود؛ بنابراین حدود ۴۰۰ درصد رشد کرده که تقریباً با افزایش رشد طلا برابری می‌کند. با توجه به این مقایسه طبیعتاً طلا و ارز ظرفیت خود را برای سرمایه‌گذاری از دست داده و از لحاظ فعال اقتصادی به اشباع قیمتی رسیده‌اند. لذا خرید آنها صرفاً ریسک‌های آینده را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند سرمایه‌گذاری سودآور محسوب شود.

رشد ۲۱۳ درصدی قیمت مسکن
مسکن در ایران همواره به عنوان کالایی که از قابلیت حفظ سرمایه متناسب با نرخ تورم برخوردار بوده مطرح می‌شود اما مشخصه بارز مسکن این است که در بازه زمانی میان مدت به رشد می‌رسد و گاهی در سقف قیمتی نیز به نقطه اوج دلار و طلا دست پیدا نمی‌کند. با این حال میانگین هر متر مربع قیمت مسکن شهر تهران به عنوان شاخص ارزیابی این بازار در ایران در بهمن ماه ۱۳۹۲ بالغ بر ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که در پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ به متری ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. آمار گویای آن است که از سال ۱۳۹۲ تا کنون قیمت مسکن ۲۱۳ درصد رشد کرده اما به دلیل نبود تقاضای مؤثر، رشد اسمی قیمت مسکن تنها می‌تواند یک عدد باشد و ممکن است در صورت خرید تا سالیان آینده مشتری برای آن پیدا نشود. معاملات در بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۹۳۰۰ واحد رسیده که نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۲ بالغ بر ۳۵ درصد کاهش یافته است. مضافاً این‌که طبق اظهارات مشاوران املاک حدود ۹۰ درصد خرید و فروش‌ها توسط دلال‌ها صورت می‌گیرد و مشتریان واقعی توان خرید ندارند. کارشناسان هم پرش قیمتی در بازار مسکن حداقل برای ۱۰ تا ۱۲ فصل آینده متصور نیستند.

ظرفیت بورس برای رشد
بورس تهران طی پنج سال اخیر ۱۴۷ درصد رشد کرده که کمترین میزان در بین چهار بازار محسوب می‌شود. شاخص کل بازده نقدی و قیمتی در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۸۹ هزار واحد بوده که در روز ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به ۲۲۰ هزار واحد یعنی افزایش ۱۴۷ درصد رسیده است. نشانه‌های دریافتی هم از هجوم سرمایه به این بازار حکایت دارد. روز ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در اولین روز کاری هفته در بورس تهران باز هم شاهد رشد فزاینده قیمت‌ها و رکوردشکنی شاخص کل بازار سرمایه بودیم. امروز صف‌های خرید در بیشتر گروه‌ها پایدار ماند. از ابتدای سال ۱۳۹۸ شاخص کل روند افزایشی داشته و توانسته رکورد ۱۹۵ هزار واحدی سال گذشته را بشکند و از تراز ۲۰۰ هزار واحدی هم بالاتر رود؛ به طوری که شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس با ۴۴۸۰ واحد رشد تا رقم ۲۲۴ هزار و ۵۸۹ واحدی بالا رفت. همچنین شاخص کل هم وزن با ۱۲۴۶ واحد افزایش تا رقم ۴۵ هزار و ۸۸۷ واحدی پیش رفت.