
فعالان بازار معتقدند که صحبتهای اخیر درباره برجام و مهلت دو ماهه ایران، جو روانی در بازار ایجاد کرده است و مشخص نیست وضعیت نرخها چگونه بماند. البته در طول بیش از یکسال گذشته دولت چندین راهکار برای ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی و اجرای سامانه نیما برای تعادلبخشی بازار و ایجاد ثبات ماندگار اجرایی کرد […]
فعالان بازار معتقدند که صحبتهای اخیر درباره برجام و مهلت دو ماهه ایران، جو روانی در بازار ایجاد کرده است و مشخص نیست وضعیت نرخها چگونه بماند. البته در طول بیش از یکسال گذشته دولت چندین راهکار برای ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی و اجرای سامانه نیما برای تعادلبخشی بازار و ایجاد ثبات ماندگار اجرایی کرد که هیچیک در بازار ارز جواب نداد و با هر تحرک جزئی در اقتصاد و سیاست خارجی، شاهد جهش قیمتها در بازار ارز بودیم که به سرعت در سایر بازارها هم سرایت میکرد.
اما دولت در تازهترین تدبیر، تصمیم دارد که نرخ واقعی ارز را در بازار متشکل ارزی کشف و در نهایت به ساماندهی بازار بپردازد. بازار متشکل ارزی بنا به وعده فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است از هفته جاری فعالیت خود را آغاز کند و قیمت واقعی دلار در این بازار مشخص شود.
شورای پول و اعتبار هجدهم دیماه ۹۷ «مقررات مربوط به بازار متشکل معاملات ارزی» را تصویب کرد که هدف از آن، ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کاراست تا ارزها در آن به طور نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی معامله شود.
رییس کل بانک مرکزی نیز پیش از این درباره ماهیت این بازار گفته بود: بازاری که تشکیل خواهد شد، فرصتی میشود برای کسانی که اسکناس ارز و سپس حواله خود را از طریق صرافی ها به بازار عرضه کنند و به پلتفرمی تبدیل خواهد شد که بازار ارز متشکل شود.
هدف دولت و به طور ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این است که بتوان با ایجاد بازار متشکل ارزی، نرخهای متعدد ارز را که از کانالهای غیررسمی و از سوی سوداگران تعیین میشود، حذف و نرخ جدید بازار متشکل را به عنوان مبنا در بازار جایگزین آن کرد.
کارکرد مبهم بازار متشکل ارزی
اما در شرایطی بازار متشکل ارزی در آستانه آغاز به کار قرار دارد که هنوز ابهام از نحوه کارکرد و سازوکار آن وجود دارد. آنطور که مطرح شده، قرار بر این است که این بازار با مشارکت بانکها و صرافیهای مجاز و تحت نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی با تمرکز بر معاملات نقدی راهاندازی شود. به عبارت دیگر، هدف دولت این است که این بازار را به مرجعی برای تعیین مبنای نرخ ارز تبدیل کند. صادرکنندگان هم که از جمله دارندگان منابع ارزی در کشور محسوب میشوند، می توانند در چارچوب مقررات، ارز موجود خود را در این بازار عرضه کنند. هر چند که این بازار شبیه به بورس نیست، اما معاملات به صورت برخط انجام میشود تا در یک بستر کاملا شفاف نرخ ارز کشف شود.
نکتهای که در این میان مطرح است، اینکه با وجود اینکه مهار سوداگری در بازار و ساماندهی آن، هدف اصلی راهاندازی بازار متشکل ارزی است، اما بسیاری از تحلیلگران دغدغه دخالت مستقیم دولت در بازار ارز را دارند.
تحول واقعی در بازار ارز؟
علیاصغر سمیعی، رییس هیات موسس کانون صرافان و تحلیلگر بازار ارز درباره بازار متشکل ارزی به خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: قبلا هم گفتهام که اسامی برای بازارها تعیینکننده ماهیت آنها نیست، بلکه بازار با هر اسمی که باشد، فقط در صورتی حکم بازار را دارد که خرید و فروش در آن برای همگان آزاد باشد و قیمت هم در آن فقط با سیستم عرضه و تقاضا تعیین شود. در غیر این صورت بازار با هر اسمی که باشد، هیچ فرقی نمیکند و نمیتواند کارایی لازم را داشته باشد.
وی میافزاید: نمیخواهم بگویم کسانی که هر روز یک اسمی برای بازار ابداع میکنند، قصد و نیت خیر ندارند، ولی با هر نیتی که باشد، تا وقتی که به سیستم بازار آزاد و تعیین قیمت با روش عرضه و تقاضا اعتقاد پیدا نکنند، امید موفقیتی برای ایشان متصور نیست.
رییس هیات موسس کانون صرافان متذکر میشود: هر نوع بازاری که حضور در آن نوعی امتیاز محسوب شود، فورا بوی رانت از آن به مشام میرسد. این امتیاز را برای هر کسی یا گروهی که بخواهند در نظر بگیرند، یا با هر نیتی که باشد حتی با نیتهای خیرخواهانه.
سمیعی عنوان میکند: راجع به بازار موسوم به متشکل هم فعلا فقط صحبت شده است. باید روش را تماشا کرد. اگر روش همانند روشهای قدیمی و دادن امتیاز به گروه خاصی باشد که امیدی به آن نیست، مگر اینکه این بار ما شاهد یک تحول واقعی و بازاری آزاد و با نرخ واقعی و واحد و البته با نظارت، نهاد مسوول برای جلوگیری از نوسانات و تلاطمات مخرب باشیم.
وی تصریح میکند: البته این نکته را هم باید یادآوری کنم که در شرایط کنونی مشکل اقتصادی کشور فقط مربوط به بازار ارز نیست و برای رفع اشکالات اقتصادی همزمان با تصحیح بازار ارز میباید به نکات دیگر و از همه مهمتر، واقعی شدن قیمتها از یک طرف و متوقف کردن و بلکه کاهش نرخ تورم و بهره و کاهش نقدینگی از سوی دیگر هم توجه کرد. /خبرآنلاین