زهرا ایرانشاهی ۹۰ درصد حمل‌ونقل بار و مسافر در ایران از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای توسط بیش از ۶۰۰ هزار راننده در ۴۰ هزار كیلومتر شبكه راه های كشور انجام می‌شود. به تعبیری ۳۴۰ هزار نفر با بیش از ۴هزار و ۳۰۰ شرکت حمل‌ونقلی . یا به صورت خودمالک (مالک کامیون‌های باری) در عرصه حمل‌ونقل بار […]

زهرا ایرانشاهی
۹۰ درصد حمل‌ونقل بار و مسافر در ایران از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای توسط بیش از ۶۰۰ هزار راننده در ۴۰ هزار كیلومتر شبكه راه های كشور انجام می‌شود. به تعبیری ۳۴۰ هزار نفر با بیش از ۴هزار و ۳۰۰ شرکت حمل‌ونقلی . یا به صورت خودمالک (مالک کامیون‌های باری) در عرصه حمل‌ونقل بار با كامیون و ۸۰ هزار نفر نیز در حوزه جابه‌جایی مسافر فعالیت دارند.

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در این بین همواره در تلاش بوده تا چالش‌های مربوط به این حوزه را برطرف کند و حمل‌ونقلی ایمن را به وجود آورد. اما برطرف‌سازی و شاکله‌مندی این مشکلات بیش از هرچیز به سامان‌دهی مالکان کامیون و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقلی وابسته است. حالا و بر اساس نیاز به همین ضرورت، رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل توانمند کالا در شهرهای بزرگ را در اولويت کار این سازمان می‌داند.
​عبدالهاشم حسن‌نيا با اعلام این مطلب گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در بخش جابه‌جایی بار کشور ناشی از راننده محوری و نبود شرکت‌های حمل‌ونقل توانمند است که تلاش می‌کنیم با تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از منابع بانکی نسبت به ایجاد شرکت‌های توانمند در شهرهای بزرگ این نقیصه را برطرف کنیم. حسن‌نیا افزود: شرکت‌های حمل‌ونقل توانمند بدانگونه که در قانون آمده با برخورداری از تعداد قابل توجهی کامیون و بهره‌گیری از ظرفیت منطقه‌ای می‌توانند در مواقع ضروری و تنگناها مشکلات بخش حمل‌ونقل جاده‌ای را برطرف کنند.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: وجود بیش از۳۴۰هزار کامیون در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای فعال هستند که به‌دلیل عمر بالا چالش‌های جدی را در حوزه جابه‌جایی بار و بهره‌وری حمل‌ونقل ایجادکرده که چنانچه در قالب شرکت‌های توانمند ساماندهی شوند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد.
حسن‌نیا با توجه به درخواست مسئولان تشکل‌های صنفی برای اولویت و بکارگیری ناوگان ملکی شرکت‌های حمل‌ونقل برای حمل بار با توجه به مسئولیت آنها در مقابل صاحبان کالا افزود: این امر نیازمند بررسی بیشتر است اما در شرایط کنونی که در بسیاری از استان‌ها از جمله خوزستان و فارس برداشت محصولات کشاورزی خصوصا گندم شروع شده می‌توان از ظرفیت کامیون‌های ملکی شرکت‌ها کمک گرفت.
رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود به لزوم تعادل بین خواسته‌های استانی و ملی در بخش حمل‌ونقل تاکیدکرد و گفت: برای رسیدن به تعادل بین خواسته رانندگان ،شرکت‌های حمل‌ونقل، تشکل‌های صنفی و کانون‌های مراکز بار نیازمند تعامل بیشتر منطقه‌ای هستیم. بنابراین انتظار می‌رود مسئولان مربوطه تعامل بیشتری با یکدیگر برقرار نمایند.
او تصریح کرد:یکی از دغدغه‌های ما در سازمان راهداری به حداقل رساندن چالش‌های بخش حمل‌ونقل مسافر با آغاز بکار خط سیر یا شرکت‌های حمل‌ونقل توانمند مسافراست که امیدواریم در این زمینه نیز با دقت لازم اشکالات طرح راشناسایی و برطرف کنیم. معاون وزیر راه‌وشهرسازی همچنین به برنامه جدی سازمان برای به حداقل رساندن مشکلات رانندگان اشاره کرد و افزود: با مشارکت صنعت ومعدن وتجارت درصدد هستیم تا از هفته آینده در پایانه‌ها و شهرک‌های حمل‌ونقل بار به کامیون‌هایی که در طرح بزرگ جابه‌جایی کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی مشارکت می‌کنند لاستیک، روغن و قطعات پرمصرف را ارایه کنیم. گفتنی است که ناوگان باربری و مسافربری جاده‌ای کشور با حدود ۳۵۵ هزار دستگاه كامیون و اتوبوس، ماهانه به تامین و توزیع حدود ۱۰۰ هزار حلقه لاستیك نیاز دارد که سازمان راهداری با کمک انجمن‌های کامیون‌داران و حمل‌ونقل جاده‌ای درصدد برطرف کردن این نیاز است. ضمن اینکه این سازمان به جل سایر مشکلات رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقلی که متاثر از نوسانات ارزی و ریالی و شرایط کشور بوده و یا مشکلاتی از قبیل توزیع عادلانه بار، مرتفع‌سازی مشکلات و مسائل بیمه‌ای رانندگان و تامین قطعات کامیون‌های باری و مسافری به‌ویژه ناوگان فرسوده‌تر با توجه به نوسازی آنها اهتمام جدی داشته است.

ثبت شرکت حمل‌ونقلی
اما متقاضیان ثبت شرکت حمل و نقل در محدوده بین شهری و یا سطح بین المللی برای اخذ مجوزهای لازم باید مراحل زیر را طی نمایند: باید مدارک مورد نیاز را تکمیل نماین، در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نام نمایند، تاییدیه نام را از بخش تأیید نام اداره ثبت نام شرکت‌ها دریافت نمایند، اساسنامه شرکت را تهیه کنند و در نهایت نیز کلیه مدارک فوق و سایر مدارک مورد نیاز را به وزارت‌خانه مربوطه تحویل دهند و از این طریق تمامی مراحل اخذ مجوز را طی نمایند.
این بخش مهم کار است که پس از انجام آن آنچه ضرورت می‌یابد افزایش توان اقتصادی این شرکت‌ها به واسطه همکاری بانک‌ها با ایشان و همچنین همکاری دولت در سطح قوانین و اجرایی است.
همکاری‌ای که سازمان راهداری و تشکل‌های صنفی حمل‌ونقل جاده‌ای در قالب انجام آنها به‌ویژه در سال‌های اخیر در حل چالش‌های این بخش نقش بسزایی ایفا کرده است.

چالش‌هایی که برطرف شدند و یا سازمان راهداری در تلاش برای حل آنها است
این اقدامات نقش بسزایی در نظام تصمیم‌سازی حمل‌ونقل داشته است که به اختصار به شرح آنها می‌پردازیم.
۱- بیمه مسئولیت کالا
بر اساس قانون تجارت مسئولیت حمل کالا و بروز خسارات احتمالی در حین حمل بر عهده شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل گذاشته شد. این چالش قانونی در طول سالیان گذشته موجب شده تا شرکت‌های حمل‌ونقل متحمل زیان‌هایی شوند که بعضا به دلیل ناتوانی در پرداخت خسارت و جلب رضایت صاحبان کالا با مشکلات پیچیده‌ای نیز مواجه می‌شدند. سازمان راهداری با پیگیری کانون انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل کالا ضمن ترغیب شرکت‌های بیمه برای حضور در این عرصه زمینه برای رقابتی شدن این بازار و کاهش نرخ بیمه مسئولیت و برطرف‌سازی این چالش تلاش کرد.
۲- بیمه رانندگان
یکی از مشکلات اساسی رانندگان شریف فعال در بخش حمل‌ونقل در طول سالیان گذشته عدم اطمینان به آینده و بلاتکلیف ماندن خانواده این قشر زحمتکش بعد از فوت یا از کار افتادگی آنان بود به طوری که حتی رانندگان از پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی برای دارو و درمان خود و خانواده خویش محروم بودند، طرح‌های متعددی در این زمینه از سوی این سازمان اجرا شد و نهایتا خویش فرماشدن بیمه رانندگان را به مجلس شورای اسلامی ارائه و نهایتا این طرح با همکاری کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید و به این ترتیب قشر شریف راننده از سردرگمی رهایی یافت.
۳- کاهش ضرایب مالیاتی
ضرایب بالای مالیاتی یکی از موارد اعتراض دست اندرکاران صنف حمل‌ونقل بود به طوری که نرخ مالیاتی ۳۳ درصد یکی از موانع سرمایه‌گذاری در این بخش بود که سرانجام این نرخ از ۳۳درصد به ۲۵درصد کاهش یافت و تلاش به منظور کاهش بیشتر این ضریب ادامه دارد.
۴- نرخ کارمزد
نرخ پایین کارمزد تعیین شده برای شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل کالای داخلی از جمله چالش‌های اساسی این شرکت‌ها محسوب می‌شد که مطالعات این بخش انجام شد و سازمان راهداری و انجمن‌های صنفی درصدد برطرف‌سازی این مشکل برآمدند.
۵- اصلاح بارنامه (حذف نسخ زائد بارنامه)
در طول سال‌های گذشته متصدیان حمل‌ونقل مجبور بودند با صرف وقت و هزینه شخصی عوارض دولتی را دریافت و به خزانه واریز کنند، با تلاش‌هایی صورت گرفته نسخ مربوط به بیمه سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی حذف شد و بارنامه الکترونیکی نیز صادر شد.
گفتنی است که تدوین برنامه راهبردی برای اقتصادی کردن سرمایه‌گذاری در بخش جاده‌ای، رایزنی با نظام بانکی برای نوسازی ناوگان و ارتقای نقش تشکل‌های صنفی در سیاست‌گذاری این بخش، ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقلی از دیگر اقداماتی است که سازمان راهداری به ایجاد بستر مناسب برای حل هرکدام از مشکلات وابسته به این متغیرها تلاش می‌کند.