اشاره محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی عصر پنج شنبه بود که خبر استعفای سید محمد بطاحی، وزیر آموزش و پرورش در خبرگزاری ها منتشر شد. خبری که ابتدا توسط برخی افراد تکذیب شد اما با گذشت چند ساعت مورد تائید قرار گرفت و اعلام شد که قرار است امروز سرپرست وزارت آموزش و پرورش […]
اشاره
محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی
عصر پنج شنبه بود که خبر استعفای سید محمد بطاحی، وزیر آموزش و پرورش در خبرگزاری ها منتشر شد. خبری که ابتدا توسط برخی افراد تکذیب شد اما با گذشت چند ساعت مورد تائید قرار گرفت و اعلام شد که قرار است امروز سرپرست وزارت آموزش و پرورش معرفی شود. در روزهای گذشته اخباری مبنی بر استیضاح محمد بطاحی وزیر آموزش و پرورش منتشر شده بود و حالا گفته می شود این استعفا هیچ ارتباطی با موضوع استیضاح ندارد بلکه به دلیل ثبت نام بطاحی در انتخابات مجلس یازدهم صورت گرفته است.
شاید برخی علت استعفای محمد بطاحی را، ثبت نام در انتخابات مجلس یازدهم بدانند اما در واقع این استعفا دارای عقبه ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی این استعفا باید وزارت آموزش و پرورش و چالش های آن را مورد بررسی قرار داد.
در اکثر کشورهای جهان موضوع آموزش و پرورش از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو وزارت آموزش و پرورش یکی از مهم ترین وزارتخانه های دولت محسوب شده و فرهنگیان و معلمان نیز از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار هستند. حال در کشور ما اوضاع به طور قابل ملاحظه ای متفاوت است. در کشور ما نه تنها قشر فرهنگی از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار نیست بلکه به دلیل مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه در ردیف اقشار آسیب پذیر قرار دارد. سال گذشته بخش عمده ای از مطالبات فرهنگیان پرداخت نشد و این موضوع باعث دلخوری بخش اعظمی از فزهنگیان کشور شد. سال گذشته نیز بسیاری از فرهنگیان به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان دست به تحصن و اعتصاب زدند. در فروردین ماه سال جاری و در شرایطی که فرهنگیان چشم‌انتظار پرداخت مطالبات خود بودند، علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: «سال مالی ۹۷ را در حالی به پایان رساندیم که بخشی از مطالبات سال ۹۶ شامل مطالبات نیروهای حق‌التدریس شاغل، نیروهای خرید خدمات و حق‌الزحمه امتحانات به عنوان آیتم‌های اصلی مطالبات پرسنلی پرداخت نشده است. ». در سال جاری نیز همزمان با روز معلم بسیاری از فرهنگیان با تجمع مقابل ادارات آموزش پرورش استان ها و در تهران در مقابل مجلس نسبت به عدم پرداخت معوقات خود اعتراض خود را اعلام داشتند. با اینحال مشکل پرداخت مطالبات فرهنگیان همچنان یکی از چالش های جدی وزارت آموزش و پرورش باقی مانده است.
قانونی که اجرا نمی شود
بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خود كفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.» اما با وجود این اصل انکار ناپذیر هر ساله شاهد این واقعیت هستیم که بسیاری از مدارس به اجبار برای ثبت نام دانش آموزان از اولیای آنان مبالغی را دریافت می کنند. یکی از مدیران مدارس متوسطه تهران در گفت و گویی که مهر ماه سال گذشته با روزنامه «جمله» داشت اظهار کرده بود: « آموزش و پرورش مبلغ ناچیزی بابت هزینه های مدرسه به ما پرداخت می کند که حتی کفاف هزینه آب و برق مدرسه را هم نمی دهد.» این درحالی است که طبق مصوبه مجلس از چند سال پیش هزینه آب و برق و گاز مساجد، حسینیه ها و مدارس علیمه رایگان اعلام شده در حالی که مدارس همچنان مجبور به پرداخت چنین هزینه هایی هستند.
از چالش بودجه تا سخنان نسنجیده!
اما مشکل بودجه تنها چالش وزارت آموزش و پرورش نیست. این وزارتخانه در واقع نیازمند وزیری استراتژیست است که توانایی مدیریت صدها چالش این وزارتخانه را داشته باشد. از این رو کمتر کسی می تواند بر این وزارتخانه گسترده و پر چالش مدیریت کند. موضوع آنجایی گره می خورد که وزیر نه تنها در حل مشکلات وزارتخانه اش ناتوان ظاهر می شود بلکه با اتخاذ سیاست های خاص، خود چالشی جدید در حیطه مسئولیتش به وجود می آورد.
برای رسیدن به علت استعفای بطاحی، کافیست نگاهی داشته باشیم به چالش های ۷ ماه گذشته وزارت آموزش و پرورش از آتش سوزی یکی از مدارس شهرستان زاهدان و جان باختن کودک معصوم تا فشارهای نمایندگان مجلس و دخالت در عزل و نصب‌های مدیران آموزش‌وپرورش و حتی تغییراتی که دی ماه سال گذشته در ستاد وزارت آموزش‌وپرورش انجام شد و بر اساس آن مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی با دفتر وزارتی ادغام شد. جدای از این موضوعات تحصن های پی در پی فرهنگیان در جهت پیگیری مطالباتشان تا همین اواخر نیز ادامه داشت.
اواسط اردیبهشت ماه انتشار کیلیپ رقص دانش آموزان ابتدایی یک مدرسه چالش جدیدی را برای آقای وزیر ایجاد کرد. بسیاری از جریان های تندرو نسبت به این موضوع به شدت واکنش نشان دادند و خواهان پاسخگویی محمد بطاحی شدند.
یکی از اولین واکنش ها از سوی علی مطهری که با ابراز تأسف از این اتفاق بیان کرد:«وزیر آموزش‌وپرورش برای انتشار کلیپ‌های رقاصی در مدارس پاسخ‌گو باشد و مدیران این مدارس برکنار شوند.»
عده‌ای نیز وزارت آموزش و پرورش را متهم کردند که همچنان سند ۲۰۳۰ را اجرا می‌کند و این اتفاقات از عواقب اجرای آن سند است.
هنوز سه چهار روزی از این خبر نگذشته بود که در میان اخبار جنگ احتمالی ایران و آمریکا و استقرار ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، وزیر برای به دست آوردن دل منتقدانش مصاحبه‌ای کرد و از جانفشانی ۱۴ میلیون دانش‌آموز در جنگ سخن گفت!
فاطمه سعیدی نماینده مجلس در واکنش به این اظهارات بطاحی گفت:« آقای بطحایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کردند که اگر جنگ شود ما ۱۴ میلیون سرباز (تعداد دانش آموزان سراسر ایران) داریم. باید از ایشان پرسید واقعا اگر خدایی نکرده جنگ شود شما می‌خواهید این بچه‌ها را به جنگ بفرستید؟ یا اصلاً در این شرایط، صحبت از بروز جنگ حرف درستی است؟»
منتقدان عقیده داشتند سخن وزیر نه تنها ناقض کنوانسیون حقوق کودک بوده است بلکه می تواند فضای عمومی را ملتهب کند.
مافیای آموزش و پرورش!
یکی دیگر از چالش های وزارت آموزش و پرورش، سیطره آزمون بر این وزارتخانه است. بسیاری بر این عقیده اند که ساختار وزارت آموزش و پرورش موجب رشد مافیای آموزشی در کشور شده که با سیطره خود بر این وزارتخانه در فضای آموزشی کشور جولان می دهند. ۲۴ اردیبهشت ماه بود که فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس، در سوال ملی خود از وزیر آموزش و پرورش به این موضوع اشاره کرد و گفت: «هر ساله در ابتدای سال تحصیلی عنوان میشود که فروش کتاب‌های کمک‌درسی در مدارس ممنوع است، اما در مهرماه حجم خرید این کتاب‌ها ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند که نشان‌دهنده واقعیتی تلخ است….وزیر آموزش و پرورش در چرخه معیوب این وزارتخانه در استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی و موسسات کنکور و آموزشی افتاده و ادامه‌دهنده مسیر آنهاست… گردش مالی موسسات آموزشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال است و بودجه وزارت آموزش و پرورش ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که، چون این وزارتخانه از این گردش مالی منتفع میشود خلاف آن کاری انجام نمی‌دهد.»
در نهایت سید محمد بطاحی در حالی که برخی از نمایندگان مجلس سخن از استیضاح او به میان آورده بودند، استعفای خود را اعلام کرد تا دیگر مجبور نباشد جوابگوی علل تاخیر در پرداخت مطالبات فرهنگیان، وضعیت معلمان حق‌التدریسی و خرید خدمت، سیطره مافیای کنکور بر آموزش و پرورش، بی توجهی به فرسودگی مدارس، کاهش بودجه سالانه آموزش و پرورش، علت عدم اعزام تیم المپیاد فیزیک به استرالیا و ده ها موضوع چالشی دیگر باشد. شاید مسئولیت چنین وزارتخانه پر چالشی بر دوش او سنگینی می کرد اما باید دید سال آینده در قامت نماینده مجلس چگونه ظاهر می شود!
