
سند کار شایسته اصلیترین مطالبه کارگران پس از قانون کار بیتردید سند ملی کار شایسته پس از اصلاح قانون کار یکی از مطالبات و دغدغههای اصلی جامعه کارگری به شمار میرود. حقوق بنیادین کار، گفتگوهای اجتماعی، گسترش حمایتهای اجتماعی، حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و […]
سند کار شایسته اصلیترین مطالبه کارگران پس از قانون کار
بیتردید سند ملی کار شایسته پس از اصلاح قانون کار یکی از مطالبات و دغدغههای اصلی جامعه کارگری به شمار میرود. حقوق بنیادین کار، گفتگوهای اجتماعی، گسترش حمایتهای اجتماعی، حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار، اشتغال مولد و اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج کشور از جمله محورهای سند کار شایسته در برنامه چهارم توسعه عنوان شده است.
رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی، تساوی زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، توانمندسازی زنان، ممنوعیت کار کودک و رعایت حداقل سن کار نیز از دیگر ویژگیهایی است که سند کار شایسته بر آن استوار است و از این جهت میتوان آن را فراتر از قانون کار دانست.
ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته به عنوان یک الزام قانونی در قالب دو برنامه چهارم و پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است به نحوی که برابر ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم، دولت موظف شد سند ملی کار شایسته را به عنوان یک گفتمان جدید در عرصه کار تدوین کند. همزمان با تدوین برنامه پنجم توسعه نیز وزارت کار در ماده ۲۵ این قانون مکلف شد حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را مطابق مصوبات سازمان جهانی کار در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط میان کارگر و کارفرما به شکل سهجانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم کند؛ اما این سند در طول سالهای اجرای برنامه پنجم نیز اجرایی نشد تا بلکه مسیر خود را به عنوان یک الزام قانونی در برنامه ششم توسعه دنبال کند.
انتظار ۱۵ ساله به سر رسید!
یکسال از زمان ارسال سند کار شایسته به دولت گذشت تا اینکه هیأت دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاستهای اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند. این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاستهای اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفهای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.
این سند از چهار محور “ایجاد و توسعه فرصتهای اشتغال مولد، برخورداری از حمایتهای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفتوگوهای اجتماعی” تشکیل شده و ۹ راهبرد “اشتغال محور کردن سیاستهای مالی و پولی، تجاری و ابزارهای حمایتی و تشویقی، بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار، بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک و مشاغل خانگی، توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی، توسعه مشاغل سبز، توسعه اشتغال زنان، ایجاد اشتغال از طریق مشارکتهای مردمی، ایجاد ساز و کارهای لازم برای گذر از اشتغال غیررسمی به رسمی و توسعه و سرمایهگذاری معطوف به نیروی کار” از جمله راهبردهای آن به شمار میرود.
تشکلها سند را فاقد اهداف کار شایسته میدانند
علیرغم تصویب سند ملی کار شایسته در هیأت دولت، بخشی از فعالان حوزه کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی آن را فاقد ویژگیهای سند ملی کار شایسته دانسته و تاکید دارند که این سند تنها به اشتغال میپردازد و هیچیک از اهداف کار شایسته در آن دیده نمیشود.
به اعتقاد آنها در تدوین سند کار شایسته سه جانبهگرایی رعایت نشده و از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی دعوت نشده و نادیده گرفتن نقش تشکلهای کارگری و کارفرمایی یکی از علل اصلی شکست اسناد اشتغال است؛ اما برخی دیگر از فعالان کارگری، تصویب سند ملی کار شایسته را چراغ راه آینده کار ایران دانسته و ابراز امیدواری کردهاند که با تصویب این سند، کارگران به حقوق شایسته و ثبات و امنیت شغلی خود دست پیدا کنند.
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه سند کار شایسته تنها مختص کارگران نیست و به مباحث مختلفی توجه دارد، میگوید: این سند علاوه بر موضوع معیشت و دستمزد کارگر به مقوله ثبات شغلی، ایمنی کار، بهرهوری تولید، حقوق بنیادین کار، اشتغال زنان، توسعه سرمایهگذاری و پیشبینی مشوقهای حمایتی و مشاغل سبز پرداخته است و مجموعهای از راهبردهای اجرایی به شمار میرود.
او میگوید: اگرچه نمیتوان با تصویب سند کار شایسته انتظار داشت اقتصاد کشور به سرعت دگرگون شود اما کارگران امیدوارند که این سند روی کاغذ نماند و جنبه عملی به خود بگیرد.
ابوی سند کار شایسته را ترسیمی از چشمانداز آینده کار ایران میداند و میگوید: به تدریج همه دستگاهها و بخشها باید با همراهی یکدیگر در جهت تحقق اهداف سند و تضمین امنیت شغلی کارگران و بهتر شدن وضعیت کار و تولید در کشور گام بردارند.
به گفته این مقام مسئول کارگری، با اجرای سند ملی کار شایسته دغدغه تعیین دستمزد شایسته، امنیت شغلی نیروهای کار و بهرهوری بنگاهها برطرف میشود. با این حال محمدرضا کارگر مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در این باره به ایسنا میگوید: در جریان تدوین سند همه ذینفعان در آن نقش آفرین بوده و در جلسات بررسی و تصمیمگیری حضور داشتند و از نظرات آنها استفاده شده است.
قانون کار و سند کار شایسته مکمل حل مشکلات بازار کار
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده بود برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد «سهجانبهگرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم تقدیم مجلس کند اما این امر اتفاق نیفتاد تا اینکه ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد حداکثر تا پایان سال اول برنامه یعنی تا پایان سال ۱۳۹۰ سند ملی کار شایسته را مطابق مصوبات سازمان جهانی کار در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط میان کارگر و کارفرما به شکل سهجانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم کند؛ اما تدوین و تصویب سند کار شایسته در این برنامه نیز ناکام ماند تا اینکه برنامه ششم به دولت تکلیف کرد تا سال ۹۷ و پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم با رعایت قوانین و مقررات مربوطه سند ملی کار شایسته را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند که این امر به سال ۹۸ موکول شد و در نهایت اردیبهشت ماه امسال از تصویب هیأت وزیران گذشت و آرزوی دیرینه جامعه کارگری پس از ۱۵ سال به حقیقت پیوست./ ایسنا